التعديل في مجال قانون الإفلاس- الضوء في نهاية النفق.. كيف يمكن التخلص من الديون وفتح “صفحة جديدة” بدون حجوزات وبدون قيود/ مالي طيّب/ محامية

يدخل لمكتبنا في كل يوم زبائن غير قادرين على تسديد ديونهم، ويقصون أمامي قصة تورطهم من الناحية الاقتصادية،

فهؤلاء الاشخاص يريدون التطلع الى المستقبل، بناء حياتهم من جديد، والتخلص من “أزمة” الديون، التي وجدوا انفسهم بها.

يتم الحديث عن مدينين الذين وقعوا في الحفرة المالية بسبب إدارة أعمال فاشلة. شخص افتتح عملاً تجارياً، أخذ القروض، ولأسباب مختلفة لم يستطع سداد القروض. وفي بعض الأحيان يتم الحديث عن أم وحيدة معيلة، والتي لسنوات عديدة لم تحصل على النفقة, وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل عبء المصروفات الجارية. واحيانا أخرى يدور الحديث عن أزواج يعملون ولكن رواتبهم لا تكفي لاقتصاد المنزل وتربية الأبناء والعيش باحترام.

لهذه الأسباب، وبالإضافة لغلاء المعيشة، يصلون الى منحدر زلق للحصول على المزيد من القروض، ازدياد النفقات وعدم القدرة على تحمل عبء تسديد الديون.

في الحالات التي لا يتم تسديد الديون بها. يتم تحويلها الى أجهزة التنفيذ والجباية في دائرة الإجراء والتنفيذ، وبهذا فان الديون تكسب الفوائد العالية جدا، والتي تودي بالدائن لدوامة اقتصادية.

يتم فرض حجوزات وقيود التي من الممكن أن تمنع المدين من أن يعيش حياة طبيعية. يمكن لصاحب الدين أن يواجه فرض القيود على رخصة القيادة، الحجز على حساب البنك، الحجز على الراتب، الحجز على الممتلكات المنقولة وأمر منع مغادرة البلاد، بالإضافة لذلك, يمكن للمدين أن يجد نفسه أمام ضغط شديد، واتصالات من البنوك، ومن الدائنين، وهذا يقود المدين للشعور بعدم القدرة وانخفاض جودة الحياة واليأس والضغط.

ونحن نرحب في مكتبنا باجتماع استشارة أولي بدون مقابل، ونعرض أمام المدين الإجراء القضائي الملائم لوضعه الخاص.

 

تلقي أمر إعفاء

في سنة 2013، تم اتباع تعديل جديد من قبل البروفيسور دافيد هان، الحارس القضائي الرسمي، والذي أحدث انقلابا هاما، وحتى أنه خلق أمالا كبيرة عند المدينين، وذلك بواسطة تمكينهم من فتح “صفحة جديدة” والوقوف على أرجلهم من جديد.

نظم التعديل حقوق والتزامات المدين وتم تحديد الإجراء لفترة – 54 شهرا.

إن هذا الإجراء مخصص للأفراد أو رجال أعمال أصحاب مرخصين الذين يريدون الحماية الكاملة من الدائنين ومحو جميع ديونهم.

 

إدارة الحساب البنكي بدون حجوزات أو قيود

أمر الحراسة القضائية الذي يعطى من قبل المحكمة المركزية ينص على تحديد مبلغ الدفع الشهري للمدين لفترة  18 شهرا بعد إصدار الأمر. عند الحصول على أمر الحراسة القضائية يكون المدين محميا من الحجوزات/القيودات والتي لا يمكن فرضها عليه, يحق للمدين تجديد رخصة قيادته، أن يتلقى راتبه بالكامل، أن يفتح حسابا بنكيا مع أمر الخصم المباشر من الحساب، وحتى أنه يستطيع أن يستمر بإدارة “الوكالة المعتمدة”.

من المهم أن نذكر أن هناك حالات يمكن إلغاء الإجراءات وإزالة الحجوزات خلال 24 ساعة من لحظة توجه المدين، وذلك من خلال الإدارة المباشرة مع دوائر الإجراء المختلفة حتى قبل الحصول على أمر الحراسة القضائية.

ان المدير الخاص الذي يتم تعيينه من قبل الحارس القضائي الرسمي يقوم بفحص السلوك الاقتصادي للمدين.

ويقوم مكتبنا بمساعدة المدين بإجراء “إعادة التأهيل”، نساعده في إدارة مدخولاته ومصروفاته بشكل لا يؤدي الى خلق ديون جديدة، وذلك بالمقابل لأوامر الدفع الشهرية الأمر الذي من شأنه أن يوصل الزبون لمرحلة تلقي أمر إعفاء والذي يعني محو ديون المدين.

يستطيع المدين أن يضع مشاكله خلفه وأن يبدأ حياة جديدة بدون ديون.

 

الشقة السكنية في نطاق الإجراء

يقدم مكتبنا أيضا حماية للمدينين الذين يمتلكون عقارات.

ان الكثير من المدينين يمتنعون عن سلوك طريق محو الديون خوفا على شقتهم السكنية. ان هذا الخوف هو خوف خاطئ ولا داعي له.

ان البند 33 من قانون حماية الساكن يقضي بأنه عندما يكون المدين مالكا لشقة سكنه، وتمت مصادرة حقه في المنزل بسبب إجراءات الإفلاس، فإنه يعتبر ساكنا محميا. يدور الحديث عن حماية مهمة، والتي تجعل من بيع الشقة السكنية التابعة للمدين إجراء “غير مجدي” للدائنين.

تميل المحكمة الى إصدار قرارات التي بموجبها عندما يدور الحديث عن بيع منزل المدين والبيع يكون غير مجدي، فلا مكان لبيعه. بما معناه أن المنزل يباع وهو “مسكون”, الأمر الذي يخفض من قيمته بشكل كبير ويحول بيع منزل المدين كإجراء “غير مجدي” للدائنين.

لقد أقيم المكتب من قبل المحامية مالي طيّب التي تخصصت بمخالفات “ذوي الياقات البيضاء” في نيابة الضريبة والاقتصاد، والتي تملك تجربة كبيرة في تمثيل الدائنين من خلال تقديم المرافقة الكاملة لكل مدة الإجراء حتى مرحلة محو الديون وفتح حياة جديدة “نظيفة من الحجوزات والقيودات”.

ان التعامل مع الديون، الحجوزات، والقيودات ممكنة أكثر من أي وقت مضى، ومن المهم للمدين أن يستغل الإجراءات القضائية المتاحة له وتساعده بالحصول على حياة جديدة.

هنالك طرق تعامل أخرى مع الديون، ومن المهم التوجه لتلقي مساعدة قانونية قبل اتخاذ أي قرار.

مع تحيات المحامية مالي طيّب

رقم الهاتف: 0733903735

رقم الجوال: 0543973225

موقعنا على الانترنت: www.lawmt.co.il