إليك يا سيّدتي الأرثوذكسيّة: إيضاحات إضافيّة!/(بقلم الأب د. بيتر مدروس)

شرعنا في الردّ، الأسبوع الماضي، بوداعة ووقار، على السيّدة الأردنيّة الأرثوذكسيّة حول مواضيع أثارتها، فيها، مع حسن النّيّة، اختلاف وسوء فهم ينتميان إلى “الغلط الشّائع” يجدر بهما ألاّ “يفسدا للودّ قضيّة”. ونستمرّ في تبيان أخويّ لأمور ربّما تخفى على العوام أو يصعب قبولها لنشر المناهج المدرسية والجامعية ولوسائل الإعلام ما هو مخالف لها، وقد تعوّد الناس أن يريحوا عقولهم فلا يبحثون ويستسلمون للمسلّمات، وإن كان بعضها مغلوط أو مغرض، في حين أنّ الحقيقة وحدها تحرّر. ولا أكتم أنّ الكنيسة الكاثوليكية، على أصالتها وثباتها منذ عشرين قرنًا، منكودة الطّالع في الشرق والغرب، خصوصًا مع إخوتنا الأرثوذكس وإخوتنا البروتستنت، ناهيك عن إخوتنا غير المسيحيين. ولكنّها، على صمتها وتحفّظها، ليست عاجزة عن الرّدّ وإن ألزمت نفسها، منذ المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، بلا مقابل ولا معاملة بالمثل، ألاّ تنتقد سواها من كنائس وأديان. فتوهّم معظم القوم أنّ سكوتها عجز واحترامها للمذاهب الأخرى إقرار بصوابها وهيمنتها وأنّ “حائطها مائل غير عال”. وهذا مخالف للحقيقة مخالفة الليل للنّهار. لذا، أتت وثيقة البابا القدّيس يوحنا بولس الثّاني في مطلع هذا القرن “السيّد المسيح” إحقاقًا للحقّ وتبديدًا لسوء الفهم ودفاعًا عن الكثلكة بكلّ صواب وكرامة ومحبّة.

• أفكار ثلاثة أرباعها مغلوطة ووقائع مجهولة حول ما دُعي اعتباطًا “غفرانات”!

بصراحة ربّنا، الحقّ هنا أوّلاً على الكاثوليك، والأقرب إلى الصّواب على رجال الدّين العرب منهم الّذين نقلوا أو “ترجموا” اللفظة اللاتينيّة بكلمة “غفران” وجمعها “غفرانات”. الأصل اللاتيني- وهو المرجع- هو “إيندولجنتسيا” (في الألمانيّة “ابلاس”) ولا يعني ولا بعد مليون سنة : “غفران، مغفرة”، بل التّعويض عن الخطايا المغفورة ، بالتّوبة وبسرّ الاعتراف. لذا، كان النقل الصحيح “التعويض” لا “الغفران”. وكان التعويض يتمّ بأمور روحانية مثل زيارة كنائس وتحسن على الفقراء ، أو مادية مثل الزكاة والتزكية للأموال، إرضاء لله وتعويضا عن السيئات “ودفعاً للبلاء”. والفكرة المنطقيّة هي أنّ “الله لا يُستهزأ به” (غلاطية 6: 7). فلا يكفي أن نستغفره تعالى، خصوصًا “من طرف اللسان”، لكي يغفر تعالى لنا. بل يجب أيضًا أن نعوّض عن الشّرّ والضّرر اللّذين سببّناهما. مثلاً، لا يكفي أن استغفر الله فقط بعد أن “شنّعت” (عفوًا) في صيت فتاة أو سيّدة. بل يجب الاعتذار لها علانية وتبرئة ساحتها أمام الّذين شهّرت بها لديهم.

 غير صحيح أنّ “الغفرانات” حوت دومًا عنصر المال والتّبرّع. بل نعلم أن البابا أعلن “غفرانًا كاملاً” سنة ألف للميلاد، بمناسبة يوبيل الخلاص، وذلك من غير نقود، بل بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين. ولكن الشرط للمغفرة هو نفسه منذ عشرين قرنًا: التوبة والاعتراف. وعندما اقترح البابا لاون العاشر غفرانات لتكملة بناء كنيسة مار بطرس، لم تتغير الشروط، وإن تبرّع القوم بمبالغ ما غفرت خطايا بل نالوا “إيصالات” عمّا قدّموا من زكاة. فلا توجد وما وُجدت قَطّ “صكوك غفران” بل صكوك أي إيصالات، وما كان “الغفران” بالعربية بل في اللغات اللاتينية والسكسونية مغفرة للخطايا بل تعويضًا عن الخطايا المغفورة بالتّوبة وسر الاعتراف والتصدق على الفقراء وزيارة سبع كنائس…

وعندما رأت الكنيسة بعض التّجاوزات وأدركت أنّ موضوع “الغفرانات” أضحى “حصان طروادة” للمحتجّين عليها (وأوّلهم الكاهن السويسري زوينغلي لا الراهب الألماني لوثير) منعت أي تبرع بالمال أي أيّة زكاة أو تزكية ماليّة، وذلك في المجمع التريدنتيني، القسم الأخير منه، الجلسة الخامسة والعشرين، في القرن السادس عشر نفسه.

أضطررنا هنا إعادة أمور وتوضيحات نشرها هذا المنبر الأغرّ غير مرّة، وفي الإعادة إفادة وللضرورة أحكام.

• “تجيز الكنيسة الكاثوليكيّة الزّواج مع غير المسيحيّين”!

تنتقد السيّدة الأرثوذكسية هذا التّرخيص الكاثوليكيّ الّذي ما تعمّقت بشروطه، وهي تعرب هنا عن موقف الكنيسة الأرثوذكسيّة التي ترفض أن تبارك زواج طرف أرثوذكسي مع طرف غير مسيحيّ. وبشكل أو بآخر تجبر الطّرف غير المسيحيّ على الأرثوذكسية قبل الزّواج.

كانت الكنيسة الكاثوليكيّة تتصرّف بنفس الطّريقة، مثل شقيقتها الأرثوذكسيّة، حتى سنة 1968. وكان المبدأ المحافظة على إيمان الأسرة المستقبليّة الكاثوليكيّ المسيحيّ. وبصراحة كان هنالك نوع من الإكراه وإدخال رجال أو فتيات في الأرثوذكسيّة (أو الكثلكة) من غير اقتناع دينيّ بل بغرض الزّواج. وبفضل المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني التّاريخيّ أرادت الكنيسة الكاثوليكيّة أقصى حدّ من احترام الآخر. وبالغ كثيرون في هذا المضمار إلى أيّامنا، والزائد أخو الناقص. يبدو أنّ الكنيسة الكاثوليكيّة كانت  أحيانًا شديدة وقاسية وصارمة وأحاديّة المواقف في الماضي. وها هي ، منذ ستّة عقود تقريبًا، تنحني للآخر وتجاريه وتسايره وتحاوره و”تتنافس معه في الإكرام”. وبما أنّ السيّد المسيح أعطاها الحلّ والربط، خصوصًا في شخص أمير الرسل بطرس، البابا الروماني الأول، استخدمت هذه السلطة لتقبّل (بتشديد الباء) أفضل للآخر في شؤون الزواج. ورأت الكنيسة أن تترك الطرف الآخر على دينه ولكن بشروط سنذكرها لاحقًا.

“مكره أخوك وبطل!”

هذا وصف للكرسي الرسوليّ في هذا المضمار الشّائك. الكنيسة الكاثوليكيّة لا تتخلّى عن المبادىء والعقائد والأخلاقيّات المسيحيّة ولكنّها تواكب العصر ووتحلّى باستباق الواقع أحيانًا وبمعالجته بموضوعية أحيانًا أخرى. أوّلاً، كما أسلفنا، رأت أن دخول رجال أو نساء الكثلكة فقط لغرض الزّواج ليس صادقًا ولا حقيقيًّا ولا وجدانيًّا، وفيه ما فيه من الإكراه. ثانيًا، دخل البلاد الغربيّة عدد كبير من المسلمين وسواهم في الستينات من القرن الماضي وتهيّأت الفرصة بحكم المخالطة والعشرة إلى زيجات مع “غير مسيحيّين”. وفي تلك الأثناء، كان خلق من الغربيّين كثير قد ابتعد عن الإيمان المسيحيّ والإيمان بشكل عام، بحيث كانت لديه اللامبالاة والاعتقاد أنّ جميع الأديان وأحكامها متساوية. وشعرت الكنيسة الكاثوليكيّة أنّ الضّغط على مؤمنيها وحرمانهم من سر الزّواج المقدّس يضرّ ولا ينفع ويبعدهم نهائيًّا عن الكنيسة. فأبقت “طرف خيط” – ولعلها شعرة معاوية- ووجدت حلاًّ وسطًا يرضي الله والضّمير. وخشي كاثوليك متزمّتون أن تكون الخطوة بالسماح بالزواج مع غير المسيحيّين انتهاكًا لحرمة العقيدة والأخلاقيات المسيحيّة. فأوضحت الكنيسة أنّ العهد الجديد، وبالذات الأجيال المسيحيّة الأولى، عرف زيجات مختلطة مع “غير المسيحيّين” ولا سيّما زيجات عُقدت قبل اهتداء أحد الطّرفين إلى المسيحيّة ( 1 قورنثوس 7). وتقيّدت الكنيسة بتعليمات الكتاب المقدّس وراحت بحكمة ووداعة  وصراحة لا تنصح بهذه الزيجات. وهذا ما زال موقفها تجنبا لضياع الإيمان وابتعادًا عن المشاكل والفتن التي هي “أشدّ من القتل”. وبالرضوخ لواقع صعب، عالجت الكنيسة الكاثوليكيّة الأمر على مضض كما اعتنى به الرسل: إمّا فسخ تلك الزيجات، أو وضع شروط تضمن الإيمان المسيحي الكاثوليكي للأسرة بطلب حلفان يمين وتعهّد من الطرف “غير المسيحيّ” أن يترك الطّرف المسيحي على إيمانه (وفي أغلب الحالات تكون الزوجة مسيحيّة، وهذا ما يفعله الإسلام أيضًا، حسب سورة المائدة 5) وأن  يدع الطّرف المسيحيّ يربّي الأولاد على الكثلكة. ومع الوقت، ظهرت ثغرات في تلك الإجراءات التي ما كان هدفها سوى الجمع بين ضرورتين شبه متناقضتين: إبقاء الطرف “غير المسيحيّ” على دينه، والطلب أن يدع زوجه والأولاد في المسيحيّة، إذ صادف الطلب الكاثوليكي رفضًا أو نفورًا خصوصًا في المجتمعات العربيّة الإسلاميّة حتّى في الغرب. لذلك تردّد الأساقفة في الشّرق أن يعطوا مثل ذلك التفسيح وتبعهم بعض أساقفة الغرب بعد خبرات سلبيّة في هذا الشّأن.

خاتمة

في الزّيجات مع “غير المسيحيّين” تفرض علينا الصّراحة أن نقول ما يلي والنّزاهة: الكنيسة بين نارين وهي بين واقعين أحلاهما مُرّ، خصوصًا لأنها في واد وكثير من أبنائها في واد آخر، لا يهتمّ للدّين إلاّ قليلاً. وفي حين بقيت الأرثوذكسيّة على موقفها أيّ ألاّ تزوّج إلاّ أرثوذكسيّين أو داخلين في الأرثوذكسيّة، حاولت الكثلكة أهون الشّرور أي عدم ابتعاد الطرف الكاثوليكيّ عن المسيحيّة واحتضانه باحترام خياره واحترام الطرف غير المسيحيّ وطلب أكثر قدر ممكن من المحافظة على المسيحيّة، في الزوج وفي الأولاد. ورافق الكهنة الخطّيبين وما بخلوا عليهما بالنّصائح والتّنبيهات بما أننا لسنا “أمّة واحدة” وأنّ لديانتينا- شئنا أم أبينا- تعليمات مختلفة ومتناقضة أحيانًا في شأن الزّواج والطّلاق، وإن كنّا نتّفق على الأخلاقيّات وعلى مواضيع دينيّة أخرى.

يكفي هذا القدر لمقالة اليوم. وينتهز المرء المناسبة للتّعبير عن جزيل الفرح لتسهيل الزواج بين الكاثوليك والأرثوذكس  منذ الستينات من القرن الماضي، وإزالة عدد من العراقيل بحيث يجمع الزّواج المقدّس خصوصًا في الشّرق “على وسادة واحدة” “وعلى فكر واحد وقلب واحد” رجالاً ونساء من الكاثوليك والأرثوذكس، “تحت سقف واحد”، بسرّ يشبه محبة المسيح للكنيسة. وهذا ما عجزت عنه حتّى الآن المجامع واللقاءات المسكونية بين الكنيستين!