في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فروانة: الاحتلال أصدر (1004) أوامر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري

غزة- البيادر السياسي:ـ كشف المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، عن أعداد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري.

وقال فروانة في تقرير أصدره اليوم في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كفل للإنسان حقه في الحياة والحرية والحماية من التعذيب والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لم تحترم يوما حقوق الإنسان الفلسطيني ولا تعير وزنا للاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها مع الفلسطينيين، ومارست الاعتقال والاحتجاز التعسفي كسياسة ثابتة وبأشكال عديدة وبشكل واسع.

وأضاف: لقد لجأت دولة الاحتلال إلى الاعتقال الإداري التعسفي، دون تهمة أو محاكمة؛ الموروث من عهد الانتداب البريطاني، كخيار سهل، وبديلا مريحا للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ “الملف السري” الذي يشكل أساس الاعتقال، وجعلت منه وسيلة للانتقام والعقاب الجماعي وأصدرت بحق الفلسطينيين منذ العام 1967 أكثر من (54000) أمر اعتقال إداري، ما بين أوامر جديدة وتجديد الاعتقال الإداري، وكان من بينها نحو (1004) أوامر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، ومنها (102) أمرا خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وتابع: أن (39.5%) من إجمالي أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام الجاري، كانت جديدة، فيما شكل مجموع أوامر تجديد الاعتقال الإداري ما نسبته (60.5%) من إجمالي الأوامر الصادرة منذ مطلع العام الجاري2020.

ويُعرَّف الاعتقال الإداري بأنه: عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.

وبيّن فروانة إلى أن أوامر الاعتقال الإداري طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية، إن كثير من الفلسطينيين، اعتقلوا إدارياً لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع، وقد أمضى بعض المعتقلين خمس سنوات، بل عشر سنوات وما يزيد في سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ “الاعتقال الإداري”، دون تهمة أو محاكمة، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم، جراء تجديد أوامر الاعتقال.

وأوضح فروانة: أن صدور أوامر “الاعتقال الإداري” لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تُثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وأيضا بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري. وهناك الكثيرين ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري بعد خروجهم من السجن بوقت قصير للغاية. وفي أحيان أخرى استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري سيفا للضغط وتهديد معتقلين يقضون أحكاما مختلفة، بإبقائهم في السجن رهن الاعتقال الإداري.

وأشار فروانة إلى أن “الاعتقال الإداري” بات يمارس كسياسة ثابتة، وليس تدبيرا شاذا وإجراء استثنائيا، مما يؤكد على أن السلوك الإسرائيلي يخالف وبشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني. مما يدفع بعض المعتقلين الإداريين إلى إشهار سلاح الأمعاء الخاوية (الإضراب عن الطعام) للاحتجاج على اعتقالهم الاداري، أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لهذا الشكل من الاعتقال التعسفي.

ويسرد فروانة تجربته مع الاعتقال الإداري فيقول: لقد مرّرت بالتجربة، واعتقلت مرتين إدارياً، وأمضيت سنة كاملة في السجن، بلا تهمة أو محاكمة، ومررت على ما تُسمى محاكم الاستئناف الصورية، دون معرفة أسباب الاعتقال، وعايشت المعتقلين الإداريين وكنت شاهداً على أساليب الاعتقال وظروف الاحتجاز وقسوة الظروف المناخية، صيفا وشتاء، وسوء المعاملة وتدني الخدمات المقدمة وتردي الطعام كما ونوعا. كان هذا خلال انتفاضة الحجارة1987، فيما لم يتغير واقع المعتقلين الإداريين اليوم، حيث ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز نحو (380) معتقلا اداريا، في ظروف صعبة.