تحت  عنوان ” المراحل الثلاث للاستعمار الاستيطاني للمهاجرين اليهود 1917-1948-1967

وتدمير فلسطين من قبل المهاجرين الأوروبيين لإنشاء دولة يهودية

 القدس-  من ابوانطون سنيورة-  أصدرت الجمعية المسيحية الوطنية تقويمها السنوي لعام  2022  لتوثيق المراحل الثلاث للاستعمار الاستيطاني للمهاجرين اليهود  لفلسطين من البحر إلى النهرعام1917-1948-1967، إضافة الى التكلفة التي تكبدها الشعب الفلسطيني لإنشاء الدولة اليهودية.

ويبين تقويم الجمعية في غلافه الرئيسي صورة   المراحل الثلاث للاستعمار الاستيطاني للمهاجرين اليهود  لفلسطين من البحر إلى النهر حين تواطأت بريطانيا مع يهود أوروبا لإنشاء دولة يهودية من خلال دعم الادعاء بأن فلسطين كانت ما يسمى بـ “أرض إسرائيل “، وفتحت فلسطين حصرياً للمهاجرين اليهود الأوروبيين، ومعظمهم من بولندا (بن غوريون ، شامير)  وأوكرانيا ( بيغن و جابوتنسكي)  وليتوانيا (نتنياهو) بحيث سمحت لهؤلاء المهاجرين ببناء البنية التحتية للدولة اليهودية ، ومؤسسات مثل الوكالة اليهودية ، وبناء مستوطنات ونظام مدرسي منفصل عن السكان الفلسطينيين الأصليين وسحق المقاومة الفلسطينية من خلال تنفيذ هذا المخطط الشيطاني.

  يصورالتقويم في أغلفته الداخلية الاشهر الميلادية 2022 في عام 1948 في خطة محسوبة جيدًا بارتكاب فظائع ومذابح من قبل العصابات اليهودية، تم تهجير 90٪ من السكان الفلسطينيين ( 750000 أصبحوا لاجئين داخل فلسطين وفي الشتات) قسرًا من مناطق سيطرة الدولة اليهودية؛ وهُدمت 418 قرية وبلدة وسويت بالتراب  هي وكذلك التجمعات الفلسطينية ، وتم نقل ممتلكات الفلسطينيين حصرياُ لليهود بذريعة “ أملاك الغائبين”.

 و يصورالتقويم ايضا في عام 1967 حين عاثت اسرائيل المزيد من التدمير للقرى والتجمعات الفلسطينية مثل (يالو ، عمواس ، بيت نوبة  في اللطرون  والحي المغربي في البلدة القديمة بالقدس)، وبدء عملية مصادرة الممتلكات الفلسطينية الخاصة (حوالي 30 ألف دونم في القدس) لإنشاء حصرياً المستوطنات الاستعمارية اليهودية . هذه العملية لم تنته حتى يومنا هذا. في الواقع ، جشع الجناح اليميني من الشعب اليهودي لتوسيع وضم أجزاء من الضفة الغربية يتزايد بلا هوادة حيث اختارت حكوماتهم اليمينية المتعاقبة بناء المستوطنات بدل السلام.

 في الآونة الأخيرة ، حثت مجموعة من 442  برلمانيًا من 22 دولة أوروبية الاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27  لاتخاذ إجراءات لمنع سياسة فرض الامر الواقع والضم الفعلي للضفة الغربية.

 لقد كان الاتحاد الأوروبي عادلاً في دعمه للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ، فإن الطريقة الوحيدة للوقوف في وجه سياسة فرض الامر والضم الفعلي هي من خلال مبادرة جريئة بالاعتراف بدولة فلسطينية في سياق مبادرة الرباعية للشرق الاوسط  , لا يمكن انجازه إلا من خلال الاعتراف بسياسة فرض الامر الواقع وقيام دولة فلسطينية.