(الخطأ الطبي)… عبير المدهون

الخطأ الطبي هو إخلال الطبيب بواجبات الحيطة والحذر واليقظة والاندفاع وعدم الاعتراف بعدم مقدرته على حل المشكلة التي يفرضها القانون والمهنة عليه. مع تحميل الأعباء باهظة الثمن للمريض من النتائج الكارثية لما قام به.مما يترتب لفعلته الشنيعة بنتائج جسيمة، في الوقت الذي كان بقدرته و واجباً عليه أن يكون يقظان وحذرا عند أداء الإجراء الطبي .
الخطاء الطبي بجميع اشكاله يجب أن يحاسب عليه الطبيب اذ أن نسبة كبيرة من الأطباء لم تعد مهنة الطب واجب أخلاقي لديه بل تخطاه الى الهدف المادي البحت.غير أبه بما يمليه عليه الضمير والواجب الأخلاقي والديني والمهني لأنه أصلا اصبح معدوم الضمير . متناسين فداحة الأمر والنتيجة التي سوف تترتب على حياة المريض في جمع جوانب حياته الصحية والنفسية والمادية والمهنية وأخطرها فقدان المريض لحياته.
عندما يفقد الطبيب انسانيته ويتحول الى تاجر ،يتاجر ويقامر بأرواح البشر فإنه لا يستحق لقب طبيب بل يصبح مجرم وفاسد. لو حكم الطبيب ضميره قليلاً لو تذكر ان هذه الحياة لا تدوم وان ماله وما جمع لغيره. وانه باقي خلفه لا محال لوهب حياته ومهنته الى ما يرضي الله ..نحن لسنا قطعة قماش للتفصيل كلما مزقتها أعدت خياطتها ولا نحن فإران تجارب لكل دواء جديد لشركة قد تمدك بقليل من الفائدة نحن ارواح نحن بشر ..كم من خطاء طبي دمر حياة اسرة بأكملها . دمر كيان انسان ومشاعره وأفقده صحته وإمانه وأفقده قدرته على العمل . ايها الطبيب عندما يكون عندك ادنا شك في عدم نجاح العملية او الدواء لا تقامر بأرواح العباد أرسله الى مختص غيرك أقدر منك. ولا تعيب على عمل غيرك لتكسب ود المريض.فدعوة مظلوم تجعلك مقيم في جهنم.اتقوا الله في ارواح الناس.
عندما يلجئ لك المريض فهذا من قَبيل الإيمان بك وبقدرتك وبحكمتك. فلا تُحكم الشيطان فيك وتخرج عن ملتك. الطب أمانة وانت مؤتمن فلا تفرط بالأمانه ولا تجعل المال قبلتك.
وعلى الدولة ان تتشدد في تطبيق القوانين لمعاقبة الطبيب الذي تثبت ادانته بالتقصير او بالقيام بعمل اجراء طبي ليس له ضرورة، او حين يترتب ضرر صحي جسيم بأحد اعضاء الجسد او تقع الوفاة بسبب الخطأ الطبي، ويجب حماية المريض عند التقدم بشكوى وعلى الطبيب تحمل المسؤلية الطبية والمالية كاملة فإن تهرب منها بالدنيا فلن يفلت من العقاب في الأخرة.وقد تناولت مختلف التشريعات والدراسات هذا الموضوع، منها الشريعة الإسلامية والنظم والدراسات القانونية وتتفق جميعها على وجوب المسائلة الجزائية لكل متسبب في وقوع الأخطاء الطبية تقصيرا واهمال.
. (وبما أن العديد من الأخطاء الطبية اثارها لا يمكن تعويضها)
، يبقى الوعي الصحي وتظافر الجهود نحو سياسة صحية محكمة هو السبيل للخلاص من هذه الجريمة .
كما أن للمتابعة الجنائية العادلة أثر كبير على نفسية المتضرر بالشعور بالامن والعدالة وبأن غيره سوف يسلم عند معاقبة الجاني من الأخطاء الطبية.
(ولتفادي هذه الأخطاء الطبية )
يجب عقد ورش عمل لجميع العاملين بالرعاية الصحية، للتدريب والتوعية وتنمية الوازع الديني من أجل التغلب على الأخطاء عند مواجهتها.
مع ضرورةُ أن تكون سلامة المرضى المحور الرئيس في جميع السياسات الصحية.
وضرورةُ مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بضمانات السلامة وحماية المريض من الأخطاء الطبية.
والعمل على إنشاء لجنة عليا للأخطاء الطبية ويكون مقرها في وزارة الصحة حيث يستطيع المتضرر اللجوء إليها وتضم هذه اللجنة أصحاب تخصصات مختلفة من ذوي الخبرة المشهود لهم بالأمانة والصدق.مهامها إجراء التحقيقات في أي حادث طبي يقع،و التأكد من التسبب في ضرر من عدمه.
وكذلك الكشف على الأجهزة الصحية والطبية من قبل الخبراء بتلك الأجهزة، لضمان سلامتها وخلوها من التلوث..
وهنا يقتضي التنويه بعدم التعميم فهناك أطباء ترفع لهم القبعة في اخلاقهم وانسانيتهم و مهنيتهم العالية وهناك عدد لا حصر له منهم يخافون الله في مهنتهم ويتقون الله في أرواح العباد بل منهم من سخر مهنته قربة لله تعالى وطمعاً في رضاه ومغفرته. …
عبير المدهون