بيان النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية بمناسبة عيد العمال

غزة- البيادر السياسي:ـ يتجدد النضال النقابي في كل المحطات النضالية، وتعلو أصوات العمال صادحة متحدية كل الظروف، لتعلن مطالبها وحقها بالحياة الكريمة والعمل اللائق والعدالة والمساواة ونبذ كل أشكال التمييز والعنف.
يعود الأول من أيار اليوم العالمي للعمال الذي امتزجت فيه دماء العمال بعرقهم لتعرب عن رفضها لكل أشكال الاستغلال والظلم، وليصبح هذا اليوم عيدا ومنبراً عمالياً حراً تتوحد فيه الكلمات والعبارات الداعمة لحقوق العمال والمساندة لمطالبهم وتطلعاتهم، ولتحدد مساراً للنضال المطلبي بالضغط والتأثير لصالح قضايا العمال، وخاصة في ظل ما يعانيه عاملاتنا وعمالنا من ظروف معقدة وظلم واستغلال لحاجتهم للعمل في ظل ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر، ومحدودية فرص العمل واختلال التوازن في قانون العرض والطلب؛ الامر الذي يستدعي لضرورة تطوير السياسات والتشريعات والقوانين لحماية العمال من الاستغلال والمساومة في لقمة العيش من هنا وفي هذه المناسبة نؤكد على مجموعة مطالب نقابية أهمها:
– حق العاملين في القطاع الصحي بالعمل اللائق والاجر الكريم والعدالة والمساواة في علاقات العمل وخاصة الموظفين في القطاع العام وحقوقهم المكفولة بالقانون من درجات وعلاوات مؤجلة.
– ضرورة العمل على انهاء تداعيات ملف التقاعد المالي بتسديد فروق الرواتب للموظفين وتسديد اشتراكات التقاعد وفق الأصول، فلا يجوز تجاهل الحقوق للعاملين في الصحة وهم في الخطوط الاولي لخدمة شعبنا.
– نطالب جميع المؤسسات الصحية الاهلية والخاصة ان تلتزم بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور المعدل، تقدم نموذجا وقدمة بتحسين رواتب وأجور موظفيها وتعمل على تنظم علاقات العمل وفق القانون .
– ندعو الحكومة لتتحمل مسئوليتها في المتابعة والمراقبة على تنفيذ وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور المعدل (1880 شيقل)، وتعمل على إلزام المشغلين وأصحاب العمل، وأن تقدم نموذجا في تطبيقه على موظفيها وخاصة موظفي العقود والبطالة الدائمة ومن في حكمهم وينطبق عليهم القرار.
– العمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني، وموائمته مع المعايير الدولية بما ينسجم مع التطلعات العمالية وتحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز وحماية حقوق النساء والأطفال، وذوي الإعاقة، وتطوير سياسات في عالم العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والكريم وتنظيم العمل ومدونة السلوك ويحفظ التوازن في علاقات العمل ويحفظ الحقوق ويلغي كل أشكال التمييز.
– ضرورة العمل على استكمال الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي والشروع بشكل فعلي وعملي لتطبيق القانون لاستكمال منظومة الحماية والتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص لمواجهة المخاطر والأزمات.
– على الحكومة أن تتخذ خطوات ملموسة لإنشاء محاكم عمالية مختصة للنظر في قضايا العمال والبت فيها لحماية حقوقهم بعدالة وبسرعة وبدون تأجيل، فلا مبرر لتأخر الحكومة بإيجاد هذه المحاكم حتى الان.
– العمل على تنسيق الأدوار وتكاملها بين كل الجهات ذات العلاقة والتأثير في سوق العمل: كالجامعات ومراكز التعليم والتدريب المهني لتتناغم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل والتطورات المهنية، والموائمة بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم والتدريب المهني، ومن ثم تحفيز الطلب وتعزيز وتمهير العرض.
– العمل على تعزيز لغة الحوار الاجتماعي بين كل الشركاء في عالم العمل بما يعزز الشراكة والتعاون في تخطي الازمات وتحقيق التوازن في سوق العمل.
أخيرا إن النضال النقابي حق مشروع ومكفول بالقانون والمعايير الدولي والحفاظ عليه مسئولية وواجب الجميع من أجل تشكيل قوة ضغط وتأثير وتأييد ومناصرة لصالح قضايا العمال، الامر الذي يستدعى الى توحيد كل الجهود والنضالات النقابية والعمالية خلف المطالب العمالية المشروعة والتي تتعرض لسياسات مبرمجه من التجاهل المقصود من المسئولين وكأنها حمل زايد، فالأصل أن نهتم بالإنسان العامل ونحقق له الاستقرار والامن الوظيفي والدخل الكريم الذي يضمن له حياة مناسبة وكريمة، فاستقرار العامل يعني مزيد من العطاء والإخلاص والجودة في الإنتاج مما يحقق التنمية المنشودة والازدهار الاقتصادي .
عاشت نضالات العمال…عاش الأول من أيار عيد العمال العالمي
كل عام وعمالنا عاملاتنا بألف خير
المج للشهداء والحرية للأسرى
صادر عن النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية – محافظات غزة
5/1/ 2022