أين هي حقوق الشعب الفلسطيني ؟.. المحامي/ علي أبو حبله

يرمز اليوم العالمي لحقوق الانسان الى احترام هذه الحقوق وصيانتها من اي عدوان عليها وعدم امتهان انسانيتها وكرامتها ، هذا اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للامم المتحده في ١٠ كانون اول 1948

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبقى بلا معنى ولا قوة له لان الشعب الفلسطيني مازال يرزح تحت الاحتلال منذ ما يقارب ٧٤ عاما ويخضع لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي وكان الاجدى والاجدر ان يمنح الشعب كامل حقوقه استنادا لمبادئ حقوق الانسان الذي يستند بمضمونه منح القوة للجميع. حيث إن المبادئ المكرسة في الإعلان يجب ان تحافظ على أهميتها
ولا غرابه في ان يصادف صدور قرار الامم المتحده لليوم العالمي لحقوق في ذكرى نكبة فلسطين عام 1948. ونحن اليوم احوج ما نكون للتمسك في الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين. وأن نتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، وأن نتمسك بالحقوق التي تحمينا من ممارسات الاحتلال العنصريه وسياسة الابرتهايد التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني ،وقد سبقت اليونسكو، في كانون الأول/ديسمبّ من عام 1948، سائر وكالات منظومة الأمم المتحدة إلى وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صميم جميع أعمالها، وإلى الاستعانة بالتعليم ووسائل الإعلام من أجل نشر المعرفة بالإعلان في جميع أرجاء العالم.

يحمل يوم حقوق الإنسان معنى وعنوان “العدالة” المشار لها في المادة (1) والتي تنص على أنه “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”.
ينطوي مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على معايير القانون الدولي العرفي، كما يعتبر بمثابة شرعة دولية لحقوق الإنسان، وذلك إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من الجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بصورة دائمة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما مبدأ “العدالة”. إذ ارتكبت السلطات الإسرائيلية على مدار السنوات الأخيرة عدداً من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع النطاق ومنهجي، مع تمتعها بالحصانة الكاملة والتي بدورها تعمل على ترسيخ نظام الفصل العنصري والإبقاء عليه.
سلطات الاحتلال الصهيوني تستبيح الدم الفلسطيني وتقتل وتغتال الانسان الفلسطيني بلامبرر ولمجرد الاشتباه ،وتمارس بحق اسرانا البواسل كل انواع التعذيب النفسي والجسدي وبخرق فاضح للاتفاقيات الدوليه وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثه والرابعه ولائحة لاهاي
لا تقف انتهاك سلطات الاحتلال الصهيوني عند حد خرق الاتفاقات الدوليه وانتهاك حقوق الانسان الفلسطيني ،بل جرائمها طالت المؤسسات والمنظمات المدافعه عن حقوق الإنسان الذين يدينون الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ويطالبون بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
على سبيل المثال، ضاعفت السلطات الإسرائيلية من جهودها الساعية لمنع المؤسسات الحقوقيه والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في فلسطين من ممارسة عملهم الأساسي في مجال حقوق الإنسان والمساءلة.
حيث وصلت ذروة هذا الهجوم في تصنيف ما يسمى بوزير الحرب الإسرائيلي لستّ منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية” في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما أعقبت هذا التصنيف باتخاذ خطوات مقلقة وخطيرة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إذ لا تهدف هذه التصنيفات إلى نزع الشرعية عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتعريض موظفيها للخطر والانتقام ، بل تسعى أيضاً إلى قطع التمويل وكافة أشكال الدعم الدولي لهذه المؤسسات ومنع التشبيك مع المؤسسات الدوليه . كما تكشف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني وممارسة اعمال القتل المتعمد كما حصل مع الشهيد عمار مفلح عن محاولة حكومة الاحتلال الصهيوني شرعنة اعمالها والتي تاكد للمجتمع الدولي بطلان الذرائع والمعايير التي تعللت بها سلطات الاحتلال لملاحقة المؤسسات والمنظمات الحقوقيه التي تعنى بحقوق الانسان وتلك المتعلقه باعمال القتل وادانة المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه ووصفها الاتحاد الاوروبي بالقوه المميته

لقد حان الوقت الآن، وبعد مرور ٧٤عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و٧٤ عاماً على فرض دولة الاحتلال سيطرتها الاستعمارية على الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينيه وانتهاك حقوقه الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال والعمل من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.