مع تفاقم معاناة غزة في ظل الحصار.. هل بات التهريب هو الحل؟.. معتز خليل

يعاني قطاع غزة الأمرين في ظل الحصار المفروض عليه، وهو الحصار المستمر والمتواصل منذ سنوات والذي تسعى كثير من القوى في غزة إلى التصدي له.

ما الذي يجري؟

مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر بات من الواضح أن هناك خطة أمنية واستخباراتية تم وضعها لمحاربة أنفاق التهريب، وهي الخطة التي تبلورت بالفعل وحققت نتائج جيدة على الكثير من الأصعدة.

ومع النجاح المصري في هذا الصدد ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية مؤخرًا بعض من الأجهزة التقنية كانت في طريقها إلى غزة، وهو ما يأتي في إطار محاولات من قبل بعض من المؤسسات في غزة التغلب على مشكلة الحصار وعلاجها خاصة مع الرغبة في تحديث كثير من أركان ومنظومة العمل التقني لكثير من المؤسسات.

ونما إلى علم كاتب هذه السطور أن السلطات المصرية هددت بفرض عقوبات شديدة على الفلسطينيين بسبب حالات تهريب قطع داخل أجهزة إلكترونية عند معبر رفح، الأمر الذي زاد من دقة هذه الأزمة، خاصة وأن التحقيقات المصرية ثبت أن بعض من هذه الأجهزة يتم استخدامها من قبل حماس والجهاد الإسلامي تحديدًا.

ولا تتسامح السلطات المصرية بالمطلق مع هذا النوع من النشاط وهي على استعداد لإلغاء تصاريح دخول كثير من الأشخاص المشاركين في هذه الإجراءات، بغض النظر عن دوافعهم.

اللافت أن كل هذا يأتي مع شعور كثير من الفلسطينيين في غزة بالإحباط والخوف في ظل تواصل الحصار وسعي المنظمات السياسية والعسكرية في غزة وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي إدخال بعض من المواد والأجهزة التقنية للقطاع .

علاوة على ذلك أصيب الكثير من الفلسطينيين بالقلق مع ضبط السلطات المصرية لكثير من الأجهزة التقنية التي حاول البعض وعبر المعبر المصري إدخالها لقطاع غزة.

تقدير استراتيجي

تشير كثير من الوقائع الحياتية إلى أن غزة بالفعل تعاني الأمرين بسبب الحصار والذي يؤثر مثلًا على هيئات البث التليفزيوني في القطاع وبعض من القنوات والمواقع الإعلامية والإخبارية في غزة، وقد قال أحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات صراحة أن هناك كثير من الأجهزة التقنية والتكنولوجية التي تحتاجها المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، وترفض “إسرائيل” تمامًا دخولها، وتتحفظ مصر أيضًا، الأمر الذي يدفع العاملين في هذه المؤسسة أو غيرها من المؤسسات للجوء لأي وسيلة فقط من أجل مواصلة البث والعمل الإعلامي.

وتتوجس “إسرائيل” دومًا من إدخال أي مواد تقنية لغزة تمامًا، ونفس الحال مع مصر التي ترتبط أيضًا بتعهدات سياسية وأمنية مع أطراف إقليمية بعدم السماح بمرور تقنيات يمكن استغلالها للقيام بعمليات عسكرية، ومن هنا تتصاعد الأزمة وتتعمق المشكلة.

والمعروف أن في غزة الكثير من المؤسسات الإعلامية المتميزة، منها وكالة شهاب مثلًا ، أو صحيفة فلسطين، أو الاستقلال، أو شركات للبث التليفزيوني الذي يتطلب تحديثه استيراد الكثير من المواد التقنية، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية.

محاولات فلسطينية

وقد طرحت قوى فلسطينية تعمل في الحقل الإعلامي، وأيضًا في الحقل الطبي والعلاجي فكرة اصطحاب مسؤولين من مصر او الهيئات الدولية لمشاهدة المواد التقنية والأجهزة التي يرغب الفلسطينيون في استيرادها والتأكد من أن استخدامها سيكون فقط استخدام مدني، غير أن هذا الطلب لم يلق قبولًا، سواءً من المصريين أو حتى من بعض القوى الدولية والإقليمية المرتبطة بتعهدات مع “إسرائيل” بعدم منح زي دعم لوجستي او تقني للفلسطينيين يمكن استخدامه في العمل العسكري.

وقد طرحت قوى أمنية مصريه هذا الأمر على قيادات الفصائل الفلسطينية، والتي قالت صراحة إنها مقتنعة بأن مصر داعمة ومؤيدة للفلسطينيين، غير أن هناك تخوفات أمنية مصرية في هذا الصدد، خاصة وأن القاهرة لا تريد أي تصعيد من غزة.

تقدير استراتيجي

رغم تأكيد الفلسطينيين على مدنية استخدام أي “مكون تقني” إلا أن الحصار يمنع من إصلاح وتغيير وتبديل الكثير من الأجهزة والمعدات، وهو ما يزيد من دقة هذه الأزمة في ظل الحصار الخانق الذي تعيشه غزة.