سعد: الحركة النقابية الديمقراطية أثبتت وفاءها لمبادئها ووقوفها الدائم إلى جانب عمال فلسطين

رام الله – البيادر السياسي:ـ قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن الحركة النقابية الديمقراطية أثبتت وفاءها لمبادئها ووقوفها الدائم إلى جانب قضايا العمال العادلة وانتصارها لحق الشعوب المضطهدة، وسجلنا محطة تاريخية مشرفة تمثلت في تقديم شكوى رسمية ضد حكومة الاحتلال.

وكانت نقابات دولية رعت أمس شكوى أمام منظمة العمل الدولية ضد إسرائيل بشأن 200 ألف عمال فلسطيني حرموا من أجورهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضح أن الشكوى تكشف الوجه الآخر لممارسات المحتل الذي حرم أكثر من 200 ألف عامل من أجورهم، ولا بد لي أن أتقدم بالشكر إلى الفريق القانوني للاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات الذي انكبوا على إعداد ملف الشكوى لمدة أسابيع، كما أتقدم بخالص الامتنان إلى كل المنظمات التي وقعت على هذه الشكوى.

من جهتها، قالت السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات هند بن عمار “اتحادنا يؤمن بعمل المؤسسات واتباع المسارات القانونية الدولية، عملنا لمدة أسابيع لإعداد ملف الشكوى ضد حكومة الاحتلال بسبب انتهاكها الصارخ للاتفاقية الدولية عدد 195، ونجحنا في تقديم ملفنا اليوم لمنظمة العمل الدولية”.

وأعربت عن شكرها للفريق الذي قام بإعداد هذه الشكوى وكذا الامر لكل المنظمات التي وقعت على هذه الشكوى، وهي الاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، والاتحاد الدولي للتعليم، والاتحاد العام للصناعات، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الدولي للنقل، والاتحاد الدولي للأغذية والزراعة، والاتحاد الدولي للخدمات العامة والاتحاد الدولي للشبكات.

وحول تفاصيل الشكوى قالت بن عمار “استندنا على حرمان أكثر من 200 ألف عامل في قطاع غزة والضفة الغربية من أجورهم مقابل عملهم قبل تاريخ 7 أكتوبر 2023، وتداعيات ذلك على حياتهم اليومية وعجزهم عن الإيفاء بالتزاماتهم، وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي وضع أجور العمال فوق كل الوضعيات الطارئة، كالحروب أو الأزمات، مشيرة إلى مسألة مهمة وهي الوضع العمالي الكارثي في فلسطين، حيث يقبع أكثر من 500 ألف عامل فلسطيني من سنة تقريبا على البطالة القسرية بسبب إجراءات الاحتلال وقد فاقم ذلك من مؤشرات البطالة التي بلغت اليوم 52% مع إغلاق مئات المؤسسات الإنتاجية الفلسطينية وفقدان أغلب المواد الأساسية في الضفة الغربية وتسجيل ارتفاع جنوني في الأسعار وهي وضعية يمكن أن نطلق عليها تسمية “تجريف اقتصادي واجتماعي”.

ومن أجل تسليط الضوء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال في فلسطين، سيطلق الاتحاد العربي للنقابات بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حملة إعلامية دولية لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق أو الشهر المقبل لتسليط الضوء على ما يواجهه العامل الفلسطيني، إضافة على تنظيم وقفة تضامنية لمدة 15 دقيقة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في كل مواقع العمل لتذكير العالم بمرور سنة كاملة على بداية محنة عمال وعاملات فلسطين وعائلاتهم.