رفض الاعتذار عن موقفه.. يعالون مجددًا: “إسرائيل” تتحول لديكتاتورية وترتكب تطهيرًا عرقيًا بغزة

القدس المحتلة – البيادر السياسي:ـ جدد وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون (2013-2016)، الاثنين، تأكيد أن بلاده ترتكب “تطهيرا عرقيا” في شمالي قطاع غزة، وتتحول إلى ديكتاتورية، رافضا الاعتذار عن موقفه الذي أثار انتقادات من مسؤولين إسرائيليين.

وفي الأيام القليلة الماضية صرح يعالون أكثر من مرة بأن إسرائيل ترتكب جريمة “التطهير العرقي” في شمالي غزة، وهو أول مسؤول سياسي وعسكري كبير يتخذ هذا الموقف.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة واستشهد أكثر من 2000 فلسطيني وأجبر ما يزيد على 100 ألف على النزوح جنوبا، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وقال يعالون للقناة “12” الإسرائيلية الاثنين “أنا لا أتحدث عن قتل جماعي، أعرف تعريفا آخر (تطهير عرقي)، وهو أنهم يطردون السكان من منازلهم ويهدمون المنازل، كما يحدث في بيت حانون وبيت لاهيا” شمالي غزة.

وأضاف أن “السياسيين يدفعون الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ جرائم حرب. القيادة السياسية تقوم بإخلاء شمالي قطاع غزة من السكان وإعداد نواة استيطانية”.

يعالون، الذي تولى أيضا رئاسة أركان الجيش بين 2002 و2005، رفض الاعتذار عن تصريحاته في الأيام الماضية بشأن حدوث تطهير عرقي، وقال “أعتقد أن ما قلته دقيق حول ما يحدث على الأرض”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبشأن مذكرتي الاعتقال، قال يعالون “أعتقد أنه من الناحية الأخلاقية حدثت بعض الأشياء التي ليست جيدة بالنسبة لنا”.

وسئل عما إذا كان يعتقد أن المحكمة الدولية يجب أن تنظر في إصدار مذكرات اعتقال إضافية بحق كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

وأجاب “لسوء الحظ، لدى المحكمة الجنائية الدولية بالفعل قائمة بعدد غير قليل من الأشخاص، بما في ذلك من الجيش، ولم يتم تفعيل ذلك بعد”.

وأضاف أنه كان ينبغي أن تصدر المحكمة “منذ وقت طويل” مذكرتي اعتقال بحق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وخلافا لما يزعمه مسؤولون إسرائيليون، أكد يعالون أن “الجيش الإسرائيلي ليس الجيش الأكثر أخلاقية اليوم.. من الصعب بالنسبة لي أن أقول ذلك.. جنود الجيش لا يكرثون للتطهير العرقي بل للقيادة السياسية”.

ومضى قائلا إنه “على رئيس الأركان (هرتسي هالفي) أن يعرف ما إذا كان المستوى السياسي يعمل على إخلاء السكان في غزة”.

وشدد على ن “إسرائيل على طريق الديكتاتورية.. الدولة اليوم ليست ديمقراطية والقضاء ليس مستقلا”.

وزاد “نحن بصدد الانتقال من دولة يهودية ديمقراطية ليبرالية بروح إعلان استقلال إسرائيل (قيامها عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة) إلى ديكتاتورية وعنصرية وفاشية وفاسدة ومنبوذة. واثبتوا لي أن هذا ليس صحيحا”.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد من الغذاء والماء والدواء.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.