ندوة إلكترونية حول واقع المعتقلات في سجون الاحتلال وآليات مساندة قضيتهن

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الاثنين، إن انعقاد هذا الويبنار يأتي في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة وتكريس نظام الفصل العنصري والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتعرض عشرات الآلاف من أبناء وبنات شعبنا للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتجويع والحرمان من الدواء، والتعذيب الجسدي والنفسي وغيرها من الجرائم التي تشكّل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت نائب رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ماجدة المصري، إلى أن يكون هذا الويبنار الموسّع محطة انطلاق إقليمية ودولية ضاغطة لنُصرة المعتقلات، ومن أجل الخروج بآليات عمل للتضامن مع المعتقلات والمعتقلين في سجون الاحتلال الاستعماري العنصري.

بدورها، أشارت عضو الأمانة العامة للاتحاد خولة الأزرق، التي أدارت الندوة، إلى تعمد الاحتلال الإخفاء القسري لمعتقلات غزة، المجهولة أماكن وجودهن وعددهن وما تعرضن له من انتهاكات جسيمة، بما فيها حال المعتقلة خالدة جرار التي مضى على عزلها في السجن الانفرادي ما يزيد عبى أربعة أشهر.

واقترحت التوجه نحو بناء خطة مناصرة جمعية بمشاركة الفاعلين والفاعلات الدوليين لنصرة وإسناد المعتقلات اللواتي يتعرضن لأكبر هجمة ممنهجة من الاحتلال بقيادة ما يسمى “وزير الأمن القومي” في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

وعرضت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ورقة حقائق عما تعرضت له معتقلات قطاع غزة من تعذيب وانتهاكات في سجون الاحتلال، وعلى رأسها التحرش والاغتصاب، فضلا عن ارتكاب الاحتلال جرائم ضد الإنسانية في سجني “الدامون” و”عناتوت”، وذلك من لحظة اعتقالهن واحتجازهن في معسكرات جيش الاحتلال، وعدم السماح للمحامين والصليب الأحمر بمعرفة أي معلومات عن وضعهن، في ظل غياب المساءلة القانونية لدولة الاحتلال ومخالفة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المتعلقة بالأسرى.

ودعت إلى تكثيف العمل على المستوى الدولي، واستخدام الأدوات والآليات الدولية، وتفعيل المقاطعة بحق الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، طالب المختص بالحقوق والحريات للمعتقلات من قطاع غزة جميل سرحان، بالتركيز على ملف “جريمة الإخفاء القسري” للمعتقلات.

وأفاد بأن عمليات الاعتقال كانت تتم لبيوت كاملة، ولأحياء وشوارع كاملة في قطاع غزة بشكل عقابي وعشوائي، وتعريتهم من ملابسهم وإيقاع أكبر قدر من التعذيب بشكل وحشي يومي يستمر على مدار الساعة، وشهدت سجون الاحتلال ومعتقلاته عمليات الضرب المبرح والشبح والاغتصاب ونهش الكلاب لأجساد المعتقلين دون مراعاة للجنس أو السن.

وأضاف أن من جرائم الحرب التي مارسها الاحتلال، استخدام النساء دروعا بشرية، ونشر الترهيب والرعب والفزع ضدهن، بما يولد الآلام النفسية والجسدية والروحية طويلة الأمد.

من جانبها، أفادت المحامية التونسية المختصة بالقانون الجنائي الدولي نجاة هدريش، التي كانت ضمن جيش المحامين الذي شكّله المحامي الفرنسي الراحل جيل دوفير للدفاع عن الشعب الفلسطيني، بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية، وأن حال المعتقلين ينطبق عليهم مصطلح “رهائن” وليس “سجناء”، لأن إسرائيل لا تُقر ولا تعترف بأنها دولة احتلال، لذلك تجب معاقبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب على كل جرائم التعذيب والاعتقال غير القانوني، وكذلك الترحيل القسري المُجرَّم قانونيا.

من جهتها، قالت رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، كريمة حفناوي، إن نقابة المحامين المصريين عملت على تشكيل لجنة من اتحاد المحامين العرب تُعنى بوضع المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، لتوثيق الانتهاكات وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أنه تم تشكيل ائتلاف من 22 دولة إضافة إلى دولة فلسطين تحت شعار: “الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني كافة”، مقترحة بعض التوصيات منها- الخروج ببيان تأسيسي وعمل حملة جمع تواقيع بمذكرة يُذكر فيها ما تتعرض له المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل لجان شعبية ولجان دولية ورفع الصوت مع حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة المعتقلات والمعتقلين.

ومن قبرص، أشارت نائب رئيسة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي سكيفي كورنا كوكوما، إلى أن الاحتلال عمل على مأسسة نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد”، وجريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام عيون العالم، مؤكدة أن جرائمه الجسيمة تهدد السلم العالمي في كل المنطقة، وتشكّل انتهاكا للقانون الدولي.

بدورها، أشادت فريدة غمرة من البرلمان الجزائري، بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، داعية إلى إرسال مذكرة رسمية من البرلمانات إلى الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح المعتقلات، وإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي تحكي عن واقع المعتقلات في سجون الاحتلال، وتنظيم حملة إعلامية لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلات الفلسطينيات.

كما دعت عضو الأمانة العامة في اتحاد المرأة، دلال سلامة، إلى تنظيم فعاليات شعبية برلمانية تتناول قضية المعتقلات في سجون الاحتلال، والتنسيق مع مؤسسات الأسرى لرفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واقترحت مديرة مركز الدراسات النسوية ساما عويضة، وضع خطة عمل تفصيلية يتم الإعلان عنها، والترتيب لتنظيم يوم عالمي للتضامن مع النساء الفلسطينيات.

من جانبها، طالبت هدى سليم من تونس، بتكثيف العمل مع جمعيات أوروبية وأميركية، وعمل مشروع فيديو يوثق معاناة المعتقلات الفلسطينيات لإعلاء صوتهن.

كما اقترحت رئيسة فرع الاتحاد العام في مصر آمال الأغا، تحديد يوم عالمي للتضامن مع المعتقلات الفلسطينيات، وإنتاج فيلم وثائقي عن قضيتهن.

وطالبت رئيسة فرع الاتحاد العام في محافظة طولكرم ندى طوير، بتوحيد الجهود القانونية والإنسانية والحقوقية، والضغط من أجل تشكيل لجان تحقيق دولية، وفضح ازدواجية المعايير، ومحاكمة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها ضد شعبنا.

وأوصت ضحى السالمي من تونس، باستخدام الآليات القانونية لفضح الاحتلال، وتأسيس لجنة دولية وعربية لمقاطعة الاحتلال، وجمع شهادات المعتقلات ونشرها.

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون والمشاركات بإصدار نداء إسناد وتضامن مع المعتقلات، وقرأته عضو الأمانة العامة منى النمورة، وتم وضع مخرجات الندوة ونتائجها. كما دعوا إلى عقد ندوات أخرى، إقليمية ودولية، وإطلاق حملة دولية للتضامن مع المعتقلات الفلسطينيات، وفضح الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحقهن.