آخر مستجدات الحالة الإنسانية رقم 252 الضفة الغربية

النقاط الرئيسية

• بين يومي 24 و30 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينيًا، من بينهم امرأتان وطفلان. وقد قُتل عشرة من هؤلاء في خلال 24 ساعة بين يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر في شمال الضفة الغربية، حيث قُتل ثمانية منهم في غارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية.
• منذ بداية العملية التي أطلقتها القوات الفلسطينية في مخيم جنين للاجئين في 5 كانون الأول/ديسمبر، قُتل 11 فلسطينيين، من بينهم طفلان وامرأة وخمسة من أفراد القوات الفلسطينية. وخلال الأيام الـ 26 الماضية، تعطلت إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والمياه والصحة، بشدة.
• لا يزال ما لا يقل عن 21 أسرة فلسطينية تضم 94 فردًا مهجرة في أعقاب عملية نفذتها القوات الإسرائيلية على مدى يومين في مخيميْ طولكرم ونور شمس للاجئين، وأسفرت عن إلحاق الأضرار بنحو 1,050 وحدة سكنية.
• سجلت سنة 2024 أعلى عدد في نحو عقدين تقريبًا منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في توثيق هذه الاحداث، إذ هُجِّر حوالي 4,250 فلسطينيًا، ودُمّر 1,760 مبنى ووقع نحو 1,400 حادثة مرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
• منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زالت القوات الإسرائيلية تشدد القيود التي تفرضها على التنقل في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، بما شملته من إقامة حاجز من الأسلاك الشائكة في أحد الأحياء، مما أدى تقويض قدرة الآلاف من الفلسطينيين على الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والتعليم على نحو أكبر.

المستجدات على صعيد الحالة الإنسانية (24-30 كانون الأول/ديسمبر)

• خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قتلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينيًا، من بينهم طفلان وامرأتان، وأصابت 49 آخرين، من بينهم 19 طفلًا وأربع نساء، في شتى أرجاء الضفة الغربية. وفي إسرائيل، طعن فلسطيني من الضفة الغربية امرأة إسرائيلية وقتلها. وقُتل خمسة فلسطينيين، من بينهم صحفية وثلاثة من أفراد القوات الفلسطينية، في مخيم جنين للاجئين في سياق العملية المتواصلة التي تنفذها القوات الفلسطينية. وللمزيد من المعلومات عن الضحايا والبيانات التفصيلية الأخرى، يرجى الاطلاع على نشرة «لقطات» الشهرية حول الضفة الغربية. ووقعت جميع الاحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى وغيرها من الاحداث الرئيسية حسبما يلي:

الاحداث المرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

• في الساعات الأولى من يوم 24 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية في مخيم طولكرم للاجئين، امتدت في وقت لاحق إلى مخيم نور شمس للاجئين، وكلاهما في محافظة طولكرم. وشهدت هذه العملية، التي استمرت لمدة زادت عن 40 ساعة بين يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر، غارات جوية شنتها الطائرات المسيّرة وتبادل إطلاق النار وتفجير عبوات ناسفة وقيام الجرافات العسكرية بتدمير البنية التحتية على نطاق واسع في المخيمين والمناطق المحيطة بهما (انظر التقييم الأولي للأضرار التي جرى حصرها أدناه). وقُتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفل (فتى). وأفادت التقارير بمقتل سبعة من هؤلاء في مخيم طولكرم، حيث قتلوا جميعًا باستثناء واحد منهم جراء غارات جوية شنتها الطائرات المسيرة، على حين قتل البقية في غارة جوية أخرى شُنت على مخيم نور شمس.
• في 25 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية رجلًا فلسطينيًا في أثناء اقتحام بلدة قفين شمال مدينة طولكرم. فقد حاصرت القوات الإسرائيلية منزلًا لمدة قاربت ثلاث ساعات اندلعت خلالها اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وتلك القوات، حسبما أفادت التقارير. وأطلقت القوات الإسرائيلية عدة قنابل مضادة للدروع على المنزل، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني في داخله، واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه في وقت لاحق.
• في 25 كانون الأول/ديسمبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية طمون جنوب شرق مدينة طوباس. وشهدت هذه العملية، التي استمرت أكثر من ساعة، تبادلًا لإطلاق النار وشن غارة جوية بطائرة مسيرة. واستهدفت الغارة الجوية فتى يبلغ من العمر 17 عامًا وقتلته وأصابت شخصًا واحدًا آخر على الأقل. كما ألحقت الغارة أضرارًا جزئية ببعض البنايات القريبة.
• في 26 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا وقتلته في أثناء اقتحام بلدة يعبَد في جنين. وأشارت التقارير إلى أن الفلسطينيين ألقوا الحجارة والعبوات الناسفة وأن القوات الإسرائيلية أطلقت الذخيرة الحية. وصرّحت منظمات حقوق الإنسان بأن الشاب المصاب الذي أُطلقت النار على صدره لم يتلقَّ الإسعاف الأولي من جانب القوات الإسرائيلية وتُرك دون علاج لنحو 10 دقائق قبل انسحابها.
• في 27 كانون الأول/ديسمبر، طعن رجل فلسطيني من طولكرم امرأة إسرائيلية مسنة وقتلها قبل أن يصيبه حارس أمن إسرائيلي بجروح في مدينة هرتسيليا في إسرائيل.

الاشتباكات الفلسطينية الداخلية التي تشارك القوات الفلسطينية فيها

• منذ يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، ما زالت القوات الفلسطينية تنفذ عملية في مخيم جنين للاجئين، وتتبادل إطلاق النار مع فلسطينيين مسلحين وتغلق جميع مداخل المخيم. وقد قُتل 11 فلسطينيا، بمن فيهم طفلان. ومن بين هؤلاء ثلاثة قتلوا على يد القوات الفلسطينية وثلاثة اخرين إما على يد الفلسطينيين المسلحين وإما على يد القوات الفلسطينية. وقتل خمسة من أفراد القوات الفلسطينية، من بينهم اثنان وهما يعملان على تفكيك جهاز متفجر مرتجل وثلاثة على يد الفلسطينيين المسلحين، وما زالت وكالة الأونروا تعلّق خدماتها في المخيم منذ 19 يومًا، بما يشمل أربع مدارس يداوم فيها نحو 1,700 طالب وطالبة. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، دعت الأونروا إلى احترام حرمة منشآتها، التي تحظى بالحماية بموجب القانون الدولي، بعدما تبادر إلى علمها أن الفلسطينيين المسلحين كانوا يحتلون مركزها الصحي في المخيم. وأكدت الوكالة في وقت لاحق أن الفلسطينيين المسلحين أخلوا المركز الصحي في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد 12 يومًا من احتلاله. ولا تتيسر سوى قدرة محدودة لنحو 12,000 نسمة من سكان المخيم على الحصول على المياه والكهرباء. ولا يزال العمل على إعادة تأهيل شبكات المياه، التي لحقت بها أضرار فادحة بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة، معلّقًا مما ألحق الضرر بأكثر من 60 في المائة من سكان المخيم. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر، تم إصلاح أجزاء من شبكة الكهرباء. ومع ذلك، تضررت عدة مولدات حسبما أشارت التقارير إليه، مما تسبب في انقطاع الكهرباء والاتصالات بين الحين والآخر في أحياء متعددة داخل المخيم. وكان جميع الاحداث التي أسفرت عن سقوط ضحايا على النحو التالي:
  • في 24 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقارير إلى أن القوات الفلسطينية أطلقت النار على رجل فلسطيني وقتلته وهو يحاول مغادرة المخيم مع زوجته، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.
  • في 25 كانون الأول/ديسمبر، توفي أحد أفراد القوات الفلسطينية متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في 22 كانون الأول/ديسمبر وهو يحاول تفكيك جهاز متفجر مرتجل في مخيم جنين.
  • في 26 كانون الأول/ديسمبر، قُتل أحد عناصر القوات الفلسطينية خلال اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين قرب حي الدمج الواقع على مشارف مخيم جنين. ووفقًا لبيان صادر عن القوات الفلسطينية، فقد قُتل هذا العنصر بعدما ألقيت زجاجات حارقة على منزل كان أفراد القوات الفلسطينية يتمركزون فيه.
  • في 28 كانون الأول/ديسمبر، قُتل فلسطينيان، وهما صحفية وأحد عناصر القوات الفلسطينية. فقد توفي العنصر المذكور في أثناء الاشتباكات التي اندلعت مع الفلسطينيين المسلحين. وأفادت التقارير بأن الصحفية تعرضت لإطلاق النار وهي أمام منزلها وتحمل ابن أختها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النار أطلقت عليها من جانب القوات الفلسطينية أم من جانب المسلحين الفلسطينيين.

الاحتياجات الإنسانية وأشكال الاستجابة للعملية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين

• في 31 كانون الأول/ديسمبر، شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والأونروا والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني في إجراء تقييم مشترك بين المجموعات للاحتياجات في كلا المخيمين في محافظة طولكرم لتقييم الأثر الإنساني للعملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية بين يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر. وتشمل الاستنتاجات الرئيسية:
  • في مخيم طولكرم، تعرضت 12 أسرة لاجئة تضم 61 فردًا للتهجير المؤقت بسبب إصابة منازلها بأضرار فادحة بسبب عمليات التفجير والتجريف خلال العملية. وفضلًا عن ذلك، لحقت الأضرار بمنازل 10 أسر هُجرت في السابق خلال العمليات التي نُفّذت على مدى الأشهر القليلة الماضية. وأصابت أضرار جزئية أو متوسطة ما لا يقل عن 828 وحدة سكنية، مما يستدعي إعادة تأهيلها على الفور. كما انقطعت الكهرباء عن معظم الأحياء لمدة قاربت 43 ساعة، ويجري العمل حاليًا على استعادتها على أساس متقطع، مما أثر على حيي ذنابة والسلام في مدينة طولكرم. وتعطلت إمدادات المياه، مما أجبر السكان على الاعتماد على المياه المنقولة بالصهاريج، وتشير التقديرات إلى أن نحو 33 صهريجًا وُزعت على مختلف أحياء المخيم. وقد زادت هذه العراقيل من تفاقم الحالة الإنسانية في أوساط ما يزيد عن 11,000 من سكان المخيم إلى حد كبير. كما لحقت الأضرار بدرجات متفاوتة بعدد يقدَّر بنحو 100 محل تجاري يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، مما زاد من تقويض الاستقرار الاقتصادي لدى الأسر المتضررة وتسبب في مضاعفة التحديات التي يواجهها السكان.
  • في مخيم نور شمس، هُجّرت تسع أسر تضم 33 فردًا بسبب تعرض منازلها لأضرار جسيمة بفعل عمليات التفجير والتجريف خلال العملية. كما لحقت الأضرار بمنازل سبع أسر تعرضت للتهجير خلال العمليات التي نُفذت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وأسفرت العملية عن دمار واسع النطاق، بما شمله ذلك من تجريف الشارع الرئيسي في المخيم وعدة طرق تحيط به. وتفيد التقييمات الأولية التي أجرتها الأونروا والسلطات المحلية بأن 222 وحدة سكنية لحقت بها أضرار جزئية أو متوسطة، مما يستدعي إعادة تأهيلها على الفور. وعطل تجريف الطرق وفيضان مياه الصرف الصحي فيها التنقل داخل المخيم وحوله بشدة، وقيّد إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليمية وزاد من تفاقم الظروف المعيشية في أوساط سكان المخيم (7,000 نسمة). كما ألحقت عمليات التجريف الأضرار بالشارع الرئيسي الذي يربط طولكرم بنابلس، مما عاق وصول المسافرين بأمان وفاقم من التحديات التي يواجهها السكان. وتسبب تدمير الطرق، وما اقترن به من الأعطال التي أصابت البنية التحتية، في المسّ بكرامة سكان مخيمي طولكرم ونور شمس وقدرتهم على الوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية إلى حد كبير.
• لا تزال مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تنسق، بالتعاون مع الأونروا وسلطة المياه الفلسطينية، التدخلات العاجلة في كلا المخيمين، بما يشمل نقل المياه بالصهاريج وتوزيع مجموعات النظافة الصحية وتركيب خزانات البولي إيثيلين وتصريف مياه الصرف الصحي. وحددت المجموعة حاجة 200 أسرة إلى خزانات المياه (التي تبلغ سعة الواحد منها 1 متر مكعب)، إلى جانب 750 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية للأسر التي لحقت أضرار كبيرة أو جزئية بمساكنها. وحشد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مجموعات عاملة لتقديم الاستجابة، بما فيها المنظمات الشريكة في الفريق العامل للاستجابة النقدية التي ستقدم المساعدات الضرورية، بما تشمله من المساعدة النقدية الطارئة المتعددة الأغراض. وسوف تتواصل هذه الجهود على مدى الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.

العنف المرتبط بالمستوطنين

• خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 19 حادثة نفذها المستوطنون الإسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو ألحقت الأضرار بممتلكات الفلسطينيين أو كلا الأمرين معًا. وأدت هذه الاحداث إلى إصابة تسعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وتخريب حظيرتين للمواشي وثلاث مركبات وأكثر من 170 شتلة زيتون وشجرة كرمة.
• منذ مطلع سنة 2024، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو 1,420 حادثة شهدت عنف المستوطنين الإسرائيليين. ومن جملة هذه الاحداث ما نقلته التقارير من إقدام المستوطنين على قتل خمسة فلسطينيين، أحدهم طفل، وإصابة 360 فلسطينيين آخرين، من بينهم 35 طفلًا، وإتلاف أكثر من 26,100 شجرة يملكها الفلسطينيون. وشهدت هذه السنة أعلى عدد من الاحداث المرتبطة بعنف المستوطنين والتي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات أو كليهما منذ أن شرع المكتب في توثيق هذه الاحداث في سنة 2006. كما أدت احداث الترويع والهجمات على التجمعات البدوية الفلسطينية إلى تهجير أكثر من 300 أسرة تضم 1,762 فردًا، من بينهم 856 طفلًا، وهو ما يسلط الضوء على الأثر الإنساني الذي يخلّفه عنف المستوطنين.

وتشمل الحوادث الرئيسية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير:

• في 29 كانون الأول/ديسمبر، اعتدى مستوطنون إسرائيليون يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخرًا غرب قرية سلواد في محافظة رام الله جسديًا على مزارعين فلسطينيين بالهراوات وهم يفلحون أرضهم، مما أدى إلى إصابة أربعة منهم. وأصيبَ أحد المزارعين بجروح بالغة ونقلوا كلهم إلى المستشفى. كما أعطب المستوطنون مركبتين.
• منذ إقامة هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، باتت الأراضي الزراعية الواقعة إلى الغرب من سلواد تتعرض للهجمات والتدمير على نحو متكرر. فقد اقتحم المستوطنون الحيازات الزراعية، وألحقوا الأضرار بالممتلكات واستولوا على مقتنيات الفلسطينيين. وعلاوةً على ذلك، أغلق المستوطنون الإسرائيليون وبحماية القوات الإسرائيلية طرق الوصول ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأجبروهم على مغادرتها.
• في 26 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية التي كانت ترافق المستوطنين الإسرائيليين لأداء طقوس دينية قرب قرية حلحول (الخليل) عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية باتجاه الفلسطينيين الذين تجمّعوا وألقوا الحجارة عليهم، مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طفلان.
• في 24 كانون الأول/ديسمبر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون يعتقد بأنهم من بؤرة سدي إفرايم الاستيطانية أرضًا فلسطينية تقع في المنطقة (ب) على مشارف قرية كفر نعمة (رام الله). وألحق هؤلاء المستوطنون الأضرار بمواد البناء واستولوا على مواد أخرى من بيت قيد البناء يملكه فلسطيني. ويستهدف المستوطنون من هذه البؤرة الاستيطانية المشارف الشمالية للقرية على نحو متكرر ويشنون الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم باستمرار.
• في 28 كانون الأول/ديسمبر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون مسلحون يعتقد بأنهم من بؤرة مغنازي الزراعية أراضي الفلسطينيين في المنطقة الشمالية الشرقية من قرية نعلين (رام الله). وأضرم هؤلاء المستوطنون النار في مبنى زراعي مشيد من الخشب والألواح البلاستيكية، وأتلفوا الأسيجة ودمروا نحو 70 شتلة زيتون. وفضلًا عن ذلك، اقتحم المستوطنون مأوى الأسر البدوية التي تعيش في هذه المنطقة وروّعوها وهددوها بالرحيل عنها في غضون أسبوعين.
• في 29 كانون الأول/ديسمبر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون يعتقد بأنهم من مستوطنة كرمي تصور أرضًا زراعية قريبة من المستوطنة وتابعة لقرية حلحول (الخليل) واقتلعوا 100 شجرة كرمة. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يُشترط على الفلسطينيين الحصول على التنسيق المسبق لكي يتمكنوا من الوصول إلى هذه المنطقة. وقد اكتشف مالك الأرض الضرر الواقع عندما حضر إلى أرضه بعدما مُنح الإذن بالوصول إليها.
• خلال تسع ساعات من يوم 25 كانون الأول/أكتوبر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون يعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرًا على مقربة من تجمع حلاوة في المنطقة 918 التي أعلنتها إسرائيل منطقة إطلاق نار هذا التجمع بحجة أنهم فقدوا أغنامًا لهم. واقتحم هؤلاء المستوطنون التجمع مرة أخرى، بعدما أخلت القوات الإسرائيلية منه بوقف قصير، وأعطبوا مركبة واعتدوا جسديًا على فلسطيني وسرقوا بطاقة هويته وهاتفه النقال. وبعد ذلك، أتلف المستوطنون حظيرة للمواشي وهاجموا الأغنام وقتلوا ثلاثة حِملان.

عمليات الهدم

• خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 16 مبنًى يملكها الفلسطينيون في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها اثنان في القدس الشرقية و14 في المنطقة (ج)، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. ونتيجة لذلك، هُجر 13 شخصًا، من بينهم ثمانية أطفال، ولحقت الأضرار بنحو 50 آخرين.
  • خلال فترة التقرير، أُجبرت أسرتان على هدم مبنييهما السكنيين في منطقتي صور باهر وجبل المكبّر بالقدس الشرقية في يومي 26 و30 كانون الأول/ديسمبر. وأسفرت عمليتا الهدم عن تهجير 12 شخصًا، من بينهم سبعة أطفال. ومنذ مطلع هذه السنة، هُدم 65 في المائة من المباني التي استُهدفت في القدس الشرقية (140 من أصل 215 مبنى) على يد أصحابها عقب إصدار الأوامر بهدمها، وذلك بالمقارنة مع 42 في المائة على مدى السنوات الخمس السابقة. وتمثل نسبة المباني التي هُدمت على يد أصحابها نحو 5052 في المائة بالمقارنة مع سنتي 2022 و2023 بكاملهما على التوالي.
• في الإجمال، هدمت القوات الإسرائيلية 1,762 مبنى يملكها الفلسطينيون أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 4,253 فلسطينيًا، من بينهم 1,712 طفلًا، وإلحاق الأضرار بنحو 165,000 آخرين.
• سجلت سنة 2024 أعلى عدد من الأشخاص الذين تعرضوا للتهجير والمباني التي طالها التدمير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق عمليات الهدم في سنة 2009. وتُعزى هذه الزيادة الكبيرة أساسًا إلى تدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية على نطاق واسع على يد القوات الإسرائيلية. وقد نُفذت هذه العمليات، التي انطوت في الغالب على عمليات القصف الجوي والبري والاشتباكات المسلحة مع الفلسطينيين، في مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما بصورة رئيسية.

آخر المستجدات بشأن فرض القيود على التنقل في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل

• في 15 كانون الأول/ديسمبر، أقامت القوات الإسرائيلية حاجزًا من الأسلاك الشائكة في حي السلايمة، مما أدى إلى إغلاق مسار المشاة الوحيد الذي يسلكه سكان أربعة أحياء للوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها واحدة من أربع منشآت تعليمية وعيادة وحيدة للرعاية الصحية، بالكامل. وهذا يُلحق الضرر المباشر بنحو 2,500 من سكان المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي تُفرض القيود والحظر على الوصول إليها في مدينة الخليل. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، نظّم سكان حيّيْ السلايمة وجابر اعتصامًا طالبوا فيه بإزالة هذا الحاجز. وقوبل الاحتجاج برد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية التي استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع واعتقلت ثلاثة فلسطينيين. وأفادت التقارير بأن المعتقلين تعرضوا لاعتداء جسدي مبرح قبل إطلاق سراحهم بعد ثلاث ساعات.
  • الأثر على التعليم: زادت إقامة حاجز الأسلاك الشائكة من القيود المفروضة على الوصول إلى مدرسة زياد جابر، التي يداوم فيها 285 طالبًا من الصف الأول حتى الصف السابع. ويُضطر الطلبة من الأحياء المتضررة الآن إلى سلوك طرق بديلة أطول بكثير على الطرق التي يسيطر عليها المستوطنون، فضلًا عن المرور عبر الحواجز. ومنذ فرض القيود على التنقل في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، انخفض الدوام في المدارس بما نسبته 25 في المائة، مما أدى إلى انتقال 50 طالبًا إلى أحياء أخرى داخل المنطقة المقيد الوصول إليها، والتحاق 12 طالبًا بمدارس في المنطقة التي لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية في المدينة وانتقال ثمانية طلاب مع أسرهم إلى خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بكاملها.
  • الأثر على الرعاية الصحية: تعطلت إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بشدة بعد إقامة حاجز الأسلاك الشائكة. فقد بات نحو 2,500 من سكان المنطقة المقيد الوصول إليها يواجهون الآن عقبات كبيرة في الوصول إلى عيادة منظمة أطباء بلا حدود، وهي المنشأة الطبية الوحيدة في هذه الناحية من المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل. وعلى الرغم من أن المنظمة استأنفت عملياتها في شهر أيار/مايو 2024 بعد إغلاق دام ستة أشهر، فقد زادت القيود التي فُرضت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من الصعوبات التي يواجهها السكان في الوصول إلى الرعاية الصحية، مما ترك الكثيرين منهم دون رعاية صحية منتظمة وضاعف من حالة الضعف التي يعانون منها.
• يواجه الفلسطينيون من سكان المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بيئة قسرية تتسم بعنف المستوطنين والاقتحامات والاجتياحات المتكررة التي تنفذها القوات الإسرائيلية والقيود المشددة المفروضة على الوصول. فعقب حالة تصعيد الأعمال القتالية في غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم تزل السلطات الإسرائيلية تفرض إغلاقًا كاملًا على هذه المنطقة، وما اقترن به من فرض منع التجول على سكانها حتى يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، لا يزال نظام جديد يتحكم في تنقل الفلسطينيين مفروضًا من خلال حواجز محددة، مما يزيد من شدة القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الأساسية ويفاقم الظروف المعيشية الصعبة في الأصل. ويواجه السكان الآن عقبات تعوق تنقلهم على نطاق واسع، بما تشمله من 80 عقبة مادية منها 24 حاجزًا مأهولًا على الدوام.

التمويل

• حتى يوم 2 كانون الثاني/يناير 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 2.34 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 3.42 مليار دولار (70 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 2.3 مليون نسمة* في غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2024. ويمكن الاطّلاع على تحليل تفصيلي لهذا التمويل المطلوب عبر لوحة البيانات المالية لنداء التمويل العاجل. (*يعكس الرقم 2.3 مليون العدد المقدّر لسكان قطاع غزة عند صدور النداء العاجل في شهر نيسان/أبريل 2024. وحتى شهر تموز/يوليو 2024، تقدّر الأمم المتحدة بأن 2.1 ميلون شخص لم يزالوا في قطاع غزة، وسوف يستخدم هذا العدد المحدّث لأغراض إعداد البرامج).
• في 11 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني نداءً عاجلًا لجمع مبلغ يقدر بنحو 4.07 مليار دولار للوفاء باحتياجات 3 ملايين من أصل 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025. ويخصَّص نحو 90 في المائة من هذه الأموال للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 10 في المائة بقليل للضفة الغربية. ويعد المبلغ المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار أقل بكثير مما تستدعيه الحاجة الفعلية من أجل إطلاق استجابة إنسانية شاملة، قد تتطلب مبلغًا قدره 6.6 مليار دولار. ويعكس هذا النقص التوقع بأن منظمات المعونة سوف تظل تواجه قيودًا غير مقبولة على عملياتها خلال سنة 2025. ويتوقع أن تحد هذه التحديات العملياتية بشدة كمية المساعدات التي يملك العاملون الإنسانيون القدرة على تقديمها، وهو ما سيزيد من تفاقم الظروف المتردية في الأصل والمعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون. ويشدد النداء على أن إسرائيل يتعين عليها أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان الوفاء بالاحتياجات الأساسية لدى المدنيين. وهذا يشمل رفع جميع العراقيل أمام المعونات وتيسير العمليات الإنسانية تيسيرًا كاملًا، بما فيها توزيع السلع الأساسية على الفلسطينيين المحتاجين. ولهذه الإجراءات أهمية حاسمة من أجل إتاحة القدرة على تنفيذ الاستجابة الإنسانية المطلوبة على نحو عاجل تنفيذًا كاملًا.
• في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 124 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 91.7 مليون دولار. وهدفت هذه المشاريع إلى تلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). وركزت المشاريع من الناحية الإستراتيجية على التعليم والأمن الغذائي والصحة والحماية والمأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وخدمات التنسيق والدعم والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض والتغذية. ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 70 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 40 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 50 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 84 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. ويمكن الاطّلاع على تقارير التمويل الشهرية، والتقارير السنوية، وقائمة بجميع المشاريع الممولة سنويًا عبر الصفحة الالكترونية للصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة، تحت بند التمويل.