في عام 2024.. “إسرائيل” هدمت 255 منزلاً في القدس الشرقية
تشير بيانات جديدة صادرة عن جمعية “عير عميم” إلى تزايد غير مسبوق في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية خلال عام 2024. تأتي هذه البيانات عشية جلسة مقررة في الكنيست بمبادرة من أعضاء ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف، بهدف مناقشة سياسات الهدم وتعزيزها، إلى جانب استعراض سبل توسيع نطاقها.
وبحسب البيانات، تم خلال عام 2024 هدم 255 مبنى، من بينها 181 وحدة سكنية، ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. وكان حي سلوان الأكثر تضرراً، حيث سجل 68 عملية هدم، شملت 50 وحدة سكنية. وفي حي البستان، جرى هدم 23 منزلاً، ما يشكل نحو ربع الحي، وتضمن ذلك هدم مبانٍ سكنية ومركز مجتمعي. كما شهد حي وادي حلوة هدم 20 وحدة سكنية، وهو ما يشكل ضرراً كبيراً على حي صغير يضم أقل من 200 شقة.
تُبرر بلدية القدس عمليات الهدم بالادعاء أن المباني شُيدت دون الحصول على التراخيص اللازمة. من جانبها، ترد منظمة “عير عميم” بأن دولة إسرائيل، من خلال بلدية القدس، تتعمد منع إصدار تصاريح البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية. يأتي ذلك كجزء من سياسة تمييز متعمد من قبل دولة إسرائيل، تهدف إلى منع الفلسطينيين في القدس الشرقية من ممارسة حقهم في السكن وفقاً لاحتياجاتهم الديموغرافية، ودفعهم في بعض الحالات إلى خارج حدود المدينة.
وتوضح “عير عميم” أن الفلسطينيين الذين يشكلون 39% من سكان القدس، لا يحصلون سوى على 8.5% من مساحات المدينة المخصصة للتخطيط السكني. وتلفت إلى أن نسب البناء في الأحياء الفلسطينية أقل بكثير من تلك المسموح بها في الأحياء الإسرائيلية. وتضيف أن معظم المخططات الهيكلية في الأحياء الفلسطينية قديمة ولم يتم تحديثها بما يتناسب مع النمو السكاني، بينما تُرفض 85% إلى 95% من طلبات التخطيط التي يتقدم بها الفلسطينيون، وتواجه المشاريع الجديدة عراقيل بيروقراطية متعمدة.
وفي ضوء ذلك، تدعو “عير عميم” أعضاء لجنة الداخلية في الكنيست إلى:
تختتم جمعية “عير عميم” بيانها بالتأكيد على ضرورة وقف عمليات هدم المنازل فوراً، والعمل على تحقيق العدالة والمساواة في التخطيط السكني بالقدس الشرقية. وتشدد على أن استمرار التمييز لا يمثل فقط انتهاكاً أخلاقياً، بل يعد أيضاً خرقاً للقانون الدولي، كما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الأخير.
بعد أن طرد مستوطنون الرعاة الفلسطينيين من أراضي قرية جبع واستوطنوا مكانهم، باتت الدولة الآن تسعى إلى ضم المنطقة إلى منطقة نفوذ مستوطنة “جيفع بنيامين”. هذه الخطوة تهدد حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وتقيّد إمكانية وصولهم إليها، كما تعرض الأراضي الفلسطينية لخطر تحويلها إلى مناطق بناء غير قانوني للمستوطنة أو لاستخدامات عامة تابعة لها.
قدم سكان قرية جبع الفلسطينية الواقعة في محافظة القدس، بالتعاون مع منظمة “بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان” ومنظمة “يش دين”، اعتراضًا عاجلًا على إعلان الإدارة المدنية الصادر في 9 كانون الأول / ديسمبر 2024 بشأن نيتها توسيع منطقة نفوذ مستوطنة “جيفع بنيامين” (آدم). يشمل هذا التوسيع، إذا تمت الموافقة عليه، إضافة نحو 1107 دونمًا من الأراضي شرق المستوطنة، وهي أراضٍ تم إعلانها “أراضي دولة” خلال عام 2023.
وتشمل الأراضي المراد ضمها البؤرة الاستيطانية غير القانونية “سنيه” (بني آدم)، التي أقيمت على أراضٍ عامة وخاصة يملكها فلسطينيون، وتمتد إلى ما هو خارج نطاق التوسعة المخطط له. فإذا ما نُفذ هذا التوسيع، فإنه سيؤدي إلى نشوء جيبين لأراض بملكيات لفلسطينية خاصة داخل منطقة نفوذ المستوطنة، مما سيحول دون وصول أصحاب الأراضي بشكل حر إلى ممتلكاتهم. ووفقًا لأوامر عسكرية، سيُطلب من المالكين الحصول على تصاريح خاصة والتنسيق المسبق لدخول أراضيهم، وهي إجراءات معقدة بيروقراطيًا تؤدي عادة إلى فقدان ملكية الأراضي.
هذا، وقد أشارت المنظمتان إلى أن تصعيدًا ملحوظًا قد طرأ على عمليات الاستيلاء على الأراضي في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. ففي 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وخلال الحرب، قام مستوطنون بطرد رعاة فلسطينيين من الأراضي المستهدفة بالتوسعة، ودمروا منازلهم وممتلكاتهم. وفي 31 تشرين الأول / أكتوبر 2023، طُرد رعاة آخرون من تلة مجاورة، وتم توسيع بؤرة “سنيه” الاستيطانية إلى الأراضي التي أخليت من الفلسطينيين. وقد بدأ المستوطنون في البؤرة بفلاحة أراضٍ خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين، بما يخالف القانون ودون أي تصريح.
وفي صيغة الاعتراض، تم أيضًا إبراز وجود ست جيوب أخرى داخل منطقة نفوذ مستوطنة “جيفع بنيامين”، تعرضت للتعديات من سكان المستوطنة. وفي العديد من الحالات، تحولت هذه الأراضي الفلسطينية إلى مناطق بناء غير قانونية أو لاستخدامات عامة، مثل مكاتب سكرتاريا للمستوطنة.
إلى ذلك أكد الاعتراض عدم وجود أية حاجة فعلية لتوسيع نطاق منطقة نفوذ مستوطنة “جيفع بنيامين” بخلاف سياسة تخصيص أراضي الدولة بشكل تمييزي لصالح السكان اليهود وحدهم. فالمستوطنة تمتلك بالفعل مساحات واسعة غير مستغلة ومخزونًا كافيًا من الأراضي المخططة للتطوير المستقبلي. يتمثل الهدف من هذا التوسيع، إذًا، في شرعنة بؤرة “سنيه” الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي، باستخدام القوة وآليات الدولة لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية.
