ندوة تناقش تقرير محافظة القدس حول جرائم الاحتلال خلال عام 2024

وقال مستشار محافظ القدس الإعلامي، الناطق باسم المحافظة معروف الرفاعي، مسير الندوة، إن تقرير محافظة القدس حول أبرز جرائم الاحتلال في العاصمة المحتلة خلال عام 2024، جاء نتيجة عمل دؤوب، واحتوى مجمل انتهاكات الاحتلال في القدس وضد المقدسيين.

بدوره، قال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، إن هدف التقرير ألا ينجو الاحتلال من جرائمه بحق القدس، وأن يصل هذا التقرير إلى كل المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وإطلاع العالم على ما يجري في مدينة القدس من انتهاكات وجرائم، حيث تتعرض المدينة بشكل يومي لإجراءات تهدف إلى طرد المقدسيين وتهجيرهم، كما انتهج الاحتلال في الآونة الأخيرة سياسة الاستهداف الناعم عبر محاولته دمج المقدسيين في الحضانات والمدارس والمؤسسات الإسرائيلية في المدينة.

بدوره، استعرض المدير العام لوحدة القدس في الرئاسة، معتصم تيم، خرائط وقوانين تعود للحقبة العثمانية وفترة الانتداب البريطاني، وتؤكد جميعها باللغات الأجنبية الأصلية لها، أن المسجد الأقصى وكل ما حوله من أسوار وأسفله من خنادق مائية هي وقف إسلامي وملك للمسلمين العرب.

بدوره، قال خبير الخرائط في بيت الشرق والباحث في قضايا الاستعمار، خليل التفكجي، إن هناك عملية دمج قوية تجري في الآونة الأخيرة داخل أحياء القدس وبلداتها، لتصبح فسيفساء منفصلة عن بعضها البعض داخل الأحياء والمستعمرات في المدينة.

وأضاف، أن الاحتلال يسيطر على 87% من المدينة، والبقية يحاول إيجاد أقلية عربية مسلمة فيها، أي أنه يحاول عمل تسوية عبر قوانينه العنصرية والطاردة للفلسطينيين، وخاصة ما يسمى بقانون “حارس أملاك الغائبين”، في استكمال لمشروعه “القدس الكبرى”، مستغلا في الفترة الأخيرة الظروف الدولية بعد العدوان على قطاع غزة لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، وفصل الأحياء والبلدات العربية عن بعضها حتى لا تكون هناك عاصمة اسمها القدس الشرقية لدولة فلسطينية مستقبلا.

كما دعا المدير العام لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، قاسم عواد، إلى تكثيف الجهود الفلسطينية من كل الأطراف في عملية الاشتباك القانوني مع الاحتلال في المحاكم والمحافل الدولية، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والإعدامات الميدانية.

وتحدث الباحث القانوني في مؤسسة الحق تحسين عليان، عن ضرورة الانتباه إلى تفاصيل دقيقة لم ينتبه إليها التقرير الحالي، والتركيز على الضباط والقادة الذين يعطون الأوامر بالقتل والانتهاكات، وذكّرهم بالاسم والعنوان لتقديم أدلة أكثر مواكبة للمحاكم الدولية في الفترة الحالية. والتركيز على نوعية السلاح المستخدم في جرائم الاحتلال لملاحقة الشركات المتورطة وذات العلاقة به، وكذلك ينطبق الحال على آليات الهدم التي يستخدمها الاحتلال.

بدوره، تحدث مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جميل سعادة، عن أوضاع الأسرى المقدسيين والأحكام الجائرة بحقهم والظروف القاهرة التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال، وقضية الإبعاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال والحبس المنزلي بحقهم.

للاطلاع على التقرير: من هنا