في يوم المرأة العالمي.. الفلسطينيات يعشن مرارة التهجير والحرمان.. المحامي علي ابوحبله

بينما تحتفل نساء العالم باليوم العالمي للمرأة  ،  تعيش المرأة الفلسطينية واقع مرير ومؤلم  نتيجة الحرب المروعة التي تشنها إسرائيل على غزه والضفة الغربية والقدس وقد استهدفت الحرب حصرا النساء والأطفال وحرمتهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وأدت إلى مقتل الآلاف من النساء، وإجبارهن على النزوح المستمر على مدار نحو 16 شهرا، فضلا عن حرمانهن من أبسط الاحتياجات الأساسية، مثل المسكن الآمن، والغذاء، والرعاية الصحية.

وفي يوم “المرأة العالمي” الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام الذي يخصصه العالم للاحتفال بإنجازات النساء في مختلف أنحاء المعمورة، يتحول  اليوم العالمي للمرأة في فلسطين إلى يوم يعكس المعاناة والألم في غزة “المنكوب”.والضفة الجريحة والقدس ، وقتلت إسرائيل خلال إبادتها الجماعية لغزة نحو 12 ألفا و316 سيدة فلسطينية، وفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع ، وفي الضفة الغربية 21 أسيرة فلسطينية بينهن طفلة في سجون إسرائيل ، وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس/ آذار كل عام، أفاد نادي الأسير بأن “سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات شكّلت إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيّا بحقّهن، ولم يستثن منهن القاصرات”.

وأشار إلى أنه منذ شن إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وثقت المؤسسات المختصة 490 حالة اعتقال في صفوف النساء بينهن قاصرات ، وذكر النادي أن عمليات الاعتقال للنساء ومنهن القاصرات شكلت أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي وبشكل غير مسبوق خلال الحرب.

وحسب منظمة “هيومان رايتس ووتش”، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الحرب، لا تشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70% من إجمالي الوفيات ، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” تحقق من  من صحة ذلك

فيما قالت المسئولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو/ تموز 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.

وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.

فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69% من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.

وأشار التقرير إلى أن 70% من المفقودين في قطاع غزة والذين يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.

وخلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، اضطر مليونا شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية ، بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال وما تخلله من تعذيب وإهمال طبي.

وارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، مجازر جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 690 ألف امرأة وفتاة في غزة يحتجن إلى منتجات النظافة الشهرية، بالإضافة إلى المياه النظيفة والمراحيض ،

في اليوم العالمي للمرأة ندعو  منظمات حقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود  الدولية لتسريع عملية إعادة أعمار قطاع غزة دون تأخير، وضرورة أعادة سكان المخيمات في شمال الضفة الغربية لاماكن سكناهم  وأهمية إبلاء اهتمام خاص للنساء اللواتي تحملن أعباء هذه الكارثة، بتبني برامج دعم نفسي واجتماعي شاملة لعلاج آثار الصدمات النفسية التي يعانين منها جراء حرب الإبادة الجماعية والتهجير وندعو إلى تعزيز برامج التمكين الاقتصادي، لضمان استعادة الحياة الطبيعية وتحقيق العدالة للضحايا من الفلسطينيات، وكذلك ضمان تمثيل النساء ومشاركتهن السياسية الفعالة ومنحهن الدور القيادي في تحديد أولويات التعافي والتنمية.

وفي يوم المرأة العالمي لا بد وأن يستحوذ  هذا اليوم على الاهتمام بحقوق المرأة الفلسطينية وعلى وجوب التزام المجتمع الدولي بأحكام القانون الجنائي الدولي ومبادئ العدالة الدولية، واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة إسرائيل وقادتها والمسئولين عن الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة بحق المرأة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.

اختيار نائب الرئيس  يفترض  بالتوافق الوطني

المحامي علي ابوحبله

القرارات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية في القاهرة، باستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين، إضافة إلى العفو العام عن المفصولين من حركة “فتح”، هذه القرارات تأتي  في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب إسرائيلية، وفي ظل متغيرات إقليمية متسارعة، ما يثير تساؤلات حول إن كانت القرارات سترسم ملامح المرحلة المقبلة أم لا؟  في ظل  تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية ، على المستويين الداخلي والخارجي، كما تحمل هذه القرارات أبعاداً سياسية تتجاوز الشأن الداخلي الفلسطيني، إذ جاءت بعد ضغوط دولية وعربية تطالب بإصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

هذه التغيرات وما تعانيه الساحة الفلسطينية من  انقسامات فان اختيار نائب للرئيس تتطلب  على  توافق وطني تجنبا للخلافات الداخلية خاصة في ظل  غياب آليات واضحة لعملية الاختيار لخلو القانون الأساس  الفلسطيني من ذلك .

وعليه لا بد من تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية وضرورة عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح للحد من التجاذبات داخل حركة فتح بعد قرار الرئيس إصدار عفو عن المفصولين وهي خطوات يجب أن تسبق أي خطوات لاختيار نائب للرئيس ونائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية .

أن استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير يجب أن يكون جزءاً من إصلاح شامل للمنظمة، عبر إجراء انتخابات للمجلسين الوطني والمركزي، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية على قاعدة التمثيل النسبي لجميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك إدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ترتيب البيت الفلسطيني يجب أن يكون شأن داخلي فلسطيني وبعيد عن أي ضغوط تفرض على الفلسطينيين وعن الوصاية عليهم وعن قرارهم المستقل وإنهاء الانقسام الفلسطيني هو  خيار مفروض على الشعب الفلسطيني

فالخروج من دائرة الاستهداف هو في تحقيق الأهداف الوطنية التي تقود لوحدة الموقف الفلسطيني والقرار الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وضرورة القفز على مخاطر التهديدات التي تهدد وحدتنا  والتي تتطلب وقبل الشروع باختيار نائب للرئيس ،  الشروع الفوري لتشكيل حكومة وحده وطنيه تجمع الكل الفلسطيني ببرنامج وطني متفق عليه لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية  ومواجهة مخطط الضم وخطط التهجير الطوعي والقشري   وأن لم الشمل الفلسطيني هو الذي يجب أن يكون الأولوية على الاجنده الوطنية الفلسطينية

ان سرعة الخطوات التي توحد الفلسطينيين تفشل سياسة فرض الأمر الواقع وتفشل فرض أوصياء على الشعب الفلسطيني وتفشل مؤامرة استهداف الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وتقود حتما لتعرية  وإفشال  كل المخططات ، وتفشل كل أصحاب الأجندات الذين لا يعملون سوى لتحقيق أجندات دخيله على الشعب الفلسطيني  وعلى حساب القضية الفلسطينية ووحدة الصف الوطني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني .

ورغم أن قرار الرئيس محمود عباس، خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، جاء استجابة  للضغوطات السياسية العربية والدولية  مما يتطلب أن يكون الإصلاح بوابته فلسطين ويكتسب شرعيه فلسطينيه عبر صناديق الاقتراع ولتحقيق ذلك بات مطلوب من القيادة الفلسطينية  وكافة الأطر والقوى الفلسطينية أن تتنادى لحوار وطني ودعوة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب والقوى جميعا للاجتماع وتدارس الأوضاع على الساحة الفلسطينية ومقتضيات ومخاطر المرحلة تقتضي تشكيل قياده وطنيه موحده و خلية ارمه لتكون مرجعيه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات الفلسطينية بما فيها التوافق على اختيار نائب للرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في المرحلة الانتقالية التي تسبق تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعي ومجلس وطني

والانتخابات باتت ضرورية  لمن يطالب بإصلاح المؤسسات الفلسطينية  لان احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية هو المدخل للإصلاح الحقيقي

وأن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لا يتأتى إلا بدعوة الإطار الموحد لكل القوى والفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد لوضع الأسس التي تمهد لتمثيل كافة القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير باعتبار منظمة التحرير  الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني

إن متطلبات الإصلاح و إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحله جديدة ولا تأتي إلا بالحوار والتوافق والتعددية السياسية والشراكة السياسية بما فيها اختيار نائب للرئيس ونائب لمنظمة التحرير ويستحسن أن يكون من المستقلين في المرحلة الانتقالية