مركز مسارات يعقد مؤتمر “نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة ووقف العدوان والإعمار وإحباط الضم والتهجير”

البيرة/غزة/القاهرة: عقد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والمنتدى الاجتماعي التنموي،  مؤتمر “نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة ووقف العدوان والإعمار وإحباط الضم والتهجير”، في البيرة وعبر زوم من غزة والقاهرة، بمشاركة أكثر من 250 شخص ممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني ومختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والشباب و وشخصيات فلسطينية مستقلة تقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة وجمهورية  مصر العربية، وبلدان الشتات.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في مرحلة مهمة في ضوء انفلات العدوانية الإسرائيلية في توسيع شن  الإبادة الجماعية وتدمير مقومات الحياة والتهجير القسري الداخلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وانقلاب حكومة بنيامين نتنياهو، بدعم أميركي سافر، على الجهود الرامية لوقف العدوان، وكذلك بعد نتائج القمة العربية في القاهرة، التي اعتمدت الخطة المصرية حول التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، كما أكدت الدعم للجهود المصرية لتسويق الخطة على المستوى الدولي، والتحضير لعقد مؤتمر دولي داعم لتنفيذ الخطة، بما يمكن من إحباط أي مخططات تسعى لتهجير سكان قطاع غزة.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل دور مكونات المجتمع المدني الفلسطيني في تطوير رؤية فلسطينية وطنية كفيلة بتفعيل دور المجتمع المدني، وتنبثق عنها خطط وأدوات عمل موجهة خصوصا لدعم هذه الجهود، والضغط لوقف حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، ومواجهة مخططات العدوان والضم في الضفة الغربية.

وجاء المؤتمر بناءً على توصيات الورشة الحوارية التي عقدت في القاهرة، على مدار يومين، في 23 و24 آب/ أغسطس 2024، بعنوان “رؤى وحلول سياساتية فلسطينية”، بمشاركة مجموعة من الشخصيات والخبراء الفلسطينيين، واستهلت بكلمة افتتاحية قدمها ممثل عن وزارة الخارجية المصرية.

الجلسة الافتتاحية

خلال الجلسة الافتتاحية التي يسّرتها الإعلامية سمر ثوابتة، قال مدير عام مركز مسارات هاني المصري إن المؤتمر هو نداء من أجل الوحدة الوطنية خاصة مع تجدد الإبادة الجماعية. مضيفا أنه بدون وحدة وطنية سنكون ساهمنا في ضياع القضية وتطبيق مخطط التصفية لها.

وبيّن أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص واقع المجتمع المدني الذي أصبح في تراجع كما أن منظمة التحرير في تراجع، حيث يتم بحث سيناريوهات اليوم التالي في غزة بدون الفلسطينيين، ويساعد على ذلك هو عدم توحد الفلسطينيين. مشيرا إلى أن هناك تصفية لكل المكونات الفلسطينية ” القضية والشعب والأرض والمؤسسات”، وهذا يضع أعباءً مضاعفة على المجتمع المدني للقيام بدوره الوطني والمهني.

وأوصى المصري بضرورة تطبيق إعلان بكين، وتشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض باسم الشعب الفلسطيني لأن التصفية تستهدف القضية الفلسطينية، وأكد على وجوب عدم إعادة إنتاج  الأخطاء السابقة في أي عملية سياسية مستقبلية.

وقال مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) د. عزمي الشعيبي إنه في الحالة الفلسطينية يتطلب أن يكون للمجتمع المدني الواسع دور مؤثر في القضايا الوطنية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتشكيل هوية وشكل النظام السياسي والحياة الديمقراطية.

وأشار إلى أن المجتمع المدني الفلسطيني يعاني من بعض “الأمراض” التي تعاني منها السلطة أيضا، من حيث القيادات وتقديم ملفات شبهات فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، والتحول إلى عمل نخبوي، ووجود الشخصنة داخل المؤسسات.

وأوصى الشعيبي بإعادة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني، وبناء الائتلافات وليس العمل النخبوي، والعودة إلى منظومة العمل الجماهيري من خلال العمل التطوعي، وتعزيز العمل الوطني، وإنشاء مرصد للبيانات والمعلومات ذات العلاقة.

بدوره، استعرض مدير البرامج في مؤسسة الحق تحسين عليان دور المجتمع المدني في مساءلة الاحتلال على الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة، من خلال رفع قضايا في محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم والمؤسسات الدولية، ورفع قضايا في المحاكم الوطنية بالدول، ورفع قضايا من أجل وقف تصدير السلاح للاحتلال، إلى جانب المناصرة في مؤسسات الأمم المتحدة والكثير من الدول.

وأوصى عليان بضرورة تضمين تحميل دولة الاحتلال المسؤولية المدنية عن جرائمها في قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من تعويض للمواطنين عن جراء الاحتلال.

وأشارت المديرة العامة لمركز شؤون المرأة آمال صيام، إلى أن المنظمات النسوية لعبت دورا مهما ومحوريا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحياة بالضفة وغزة، وعملت على حماية حقوق النساء في الوصول للعدالة والحقوق وتحسين أوضاعهن في المجتمع، ونقل القضايا من قضايا نسائية إلى قضايا مجتمع. كما ساهمت المنظمات خلال حرب الإبادة في تنسيق الجهود الإنسانية ولعبت دورا في الدعم النفسي والوقاية من العنف وتقديم رزمة مساعدات متعددة للنساء، ونفذت العديد من البرامج الإغاثية والتغيير الإيجابي لصالح قضايا النساء.

وأوصت بتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة وإحقاق الوحدة الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات النسوية في كل الحوارات المتعلقة بالوحدة الوطنية وتعافي غزة والمفاوضات.

الجلسة الأولى

في الجلسة الأولى التي يسرتها الناشطة الشبابية روان زقوت، استعرض محلل السياسات د. طلال أبو ركبة، جوهر أزمة الإصلاح السياسي في منظمة التحرير، وهي: أزمة البنية التنظيمية المتمثلة بترهل الهيكل المؤسسي وتراجع الفعالية، وأزمة التمثيل وغياب الانتخابات وتهميش الشتات الفلسطيني، وغياب المؤسسية جراء مركزية القرار وإضعاف المؤسسات الرقابية، والتفرد في القرار وتهميش الأطر الفاعلة.

وقدم أبو ركبة توصيات تتعلق بالخطوات المطلوبة على المستويات البعيدة والمتوسطة والمباشرة، وقال إن الخطوات الاستراتيجية بعيدة المدى تتمثل في إعادة بناء المنظمة عبر إصلاح جذري لمؤسساتها، وضمان ديمقراطيتها واستقلاليتها عن السلطة، وإجراء انتخابات دورية للمجلس الوطني، ووضع آليات قانونية تضمن تمثيل جميع الفلسطينيين، وتبني استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، تشمل المقاومة الشعبية والدبلوماسية والسياسية. وتتمثل الخطوات متوسطة المدى في تفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وإصلاح مؤسسات المنظمة الداخلية، مثل الدوائر التنفيذية والصندوق القومي الفلسطيني، لضمان الشفافية والكفاءة، وتعزيز العلاقات مع الشتات الفلسطيني، عبر إنشاء هيئات تمثيلية جديدة تضمن إشراكهم في القرار الوطني. أما الخطوات القابلة للتطبيق فورًا، فإنها تتمثل في إطلاق حوار وطني شامل لوضع آليات تنفيذية واضحة للإصلاح، واتخاذ قرار سياسي بتحديث سجل الناخبين، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجلس الوطني، وإعادة تفعيل المجلس المركزي لمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاح وضمان عدم تعطيلها.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة أمجد الشوا، إن قطاع غزة شهد منذ السابع أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً غير مسبوق في المخاطر التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية، مما فرض على منظمات المجتمع المدني تبني منهجيات تحليل مخاطر جديدة وفهم أعمق للتحولات السياسية والاقتصادية. ومن أبرز هذه المخاطر: “حرب الإبادة، تدمير البنية التحتية، حرب التجويع، التهجير القسري، تشديد الحصار، الانقسام الفلسطيني”.

ووفق الشوا، يتطلب تعزيز استراتيجيات الصمود، أولا: تحليل المخاطر والتكيف مع الواقع المتغير، ثانيا: تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة، ثالثا: فهم سياسات المانحين وتأثيرها على نماذج التدخل والاستجابة.

ولاستنهاض دور المنظمات الأهلية (بالتركيز على قطاع غزة)، أوصى الشوا، بإعادة تأهيل الهياكل الإدارية والتنظيمية للمنظمات الأهلية، وضرورة أن يكون لدى المنظمات الإنسانية خطط طوارئ قابلة للتنفيذ لمجموعة من السيناريوهات، وتنويع مصادر التمويل، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والضغط لتضمين المجتمع المدني في عمليات صنع القرار، وتعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والضغط وتدشين حملات على المستوى الدولي بمشاركة الشباب وفتح علاقات مع قطاعات جديدة في العالم وبخاصة في أوروبا.

بدوره، قال أستاذ السياسة الدولية والسياسات المقارنة في جامعة النجاح د. حسن أيوب، إن انتظار الانتخابات وفق إعلان الرئيس محمود عباس في القمة العربية، سيكون مكلفا سياسيا ووطنيا، وفي ظل التراجع المفزع لروافع الكفاح الوطني والمقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية، وما يجري من محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، لذلك لا بد من العمل وبدون تأخير من أجل فرض التوافق كمهمة وطنية تعيد تأسيس العلاقات الداخلية على قاعدة مشروع تحرر وطني يتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة، ويبني مكتسباتها وإنجازاتها.

وأضاف أن التحرك قدما من خلال جذب مزيد من القوى السياسية والاجتماعية إلى الحراكات الشعبية الضاغطة، وبما يشمل هيئات منظمة التحرير ومؤسساتها وفصائلها، بما يمكنها أن تطلق ديناميكية ذات زخم شعبي تفرض نفسها وتفرض التوافق على قاعدة تمثيل سياسي وطني تقوده المنظمة بربط إصلاحها واستعادة دورها، لتتمكن من القيام بدورها وفرض التوفق المؤسسي والسياسي على السلطة.

وطرح مستشار مركز مسارات في غزة د. عماد أبو رحمة، متطلبات تجاوز العقبات والتحديات، أبرزها: توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى كافة الأطراف لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على أسس الشراكة والتعددية، وعدم رهن المصالحة بالضغوط الداخلية والخارجية، أو بالاعتبارات التكتيكية لهذا الطرف أو ذاك، وضرورة تبني منظور شامل للمصالحة، يقوم على ضرورة التوافق على البرنامج السياسي واستراتيجية التحرر الوطني، والاتفاق على أشكال النضال ومرجعيتها، والتوافق على أسس الشراكة التعددية، وإعادة بناء المؤسسات التمثيلية منظمة التحرير وفقا لهذه الأسس، علاوة على ضرورة الاتفاق على آليات بجدول زمني ملزم لتطبيق بنود اتفاق بكين، والنأي بالنفس عن المحاور والصراعات العربية والإقليمية، وتحصين البيت الفلسطيني من التدخلات الخارجية، والتصدي لمحاولات فرض الوصاية الدولية والعربية على الشعب الفلسطيني، وأخيرا صياغة خطة وطنية للاستفادة من زخم ثورة الرأي العام الدولي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

الجلسة الثانية

خلال الجلسة الثانية التي يسرتها مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن رأى الباحث في الشأن السياسي أحمد الطناني، أنه لمواجهة مخططات التهجير والضم، يتطلب بلورة رؤية فلسطينية موحدة. مؤكدا أن الوحدة الوطنية باتت ضرورة لمواجهة هذه المخططات والتهديدات الوجودية للقضية الفلسطينية، ولاستكمال المشروع الوطني.

ودعا لإصلاح منظمة التحرير بما يشمل الفصائل، وعقد مؤتمر وطني يوفر البرنامج السياسي للمنظمة، وإعادة بناء الهياكل التنظيمية لمؤسسات المنظمة. كما أكد على ضرورة تبني استراتيجية للمقاومة الشاملة الموحدة، وتعزيز حملات المقاطعة للاحتلال، واستعادة وحدة المؤسسات وإنهاء الانقسام، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ودعم إعادة إعمار قطاع غزة وتذليل العقبات أمامها.

وأشار الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، إلى أنه مُنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يوم عملية طوفان الأقصى وإعلان إسرائيل حرب الإبادة الجماعيّة والتدمير الشامل على قطاع غزة، يتعرّض الفلسطينيّون في أراضي 1948 إلى ملاحقة سياسية بذرائع أمنيّة، وإلى حملة قمع شعواء لحرية التعبير المُقيّدة أصلًا.

وبيّن أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين في أراضي 1948 إبان الحرب على غزة، على أنهم عدو داخلي وطابور خامس ومثار قلقا استراتيجي، ما يستلزم استمرار التعامل معهم بمقاربة أمنية فقط ، والتنائي عن الاستثمار في التربية على مناهضة العنصرية حيال الفلسطينيين والعرب عمومًا، بما يخدم تكريسها ضدهم كجنس بشري أدنى، غير مستحق لأي حقوق جماعية.

وقال إنه في الأسابيع الأخيرة أطلق التجمّع الوطني الديمقراطي مبادرة جديدة لحوار وطني ومجتمعي شامل، يهدف إلى إعادة تنظيم عمل المجتمع الفلسطيني في الداخل وعمل مؤسساته السياسية، وذلك لخطورة المرحلة التاريخية التي تواجه شعبنا وقضيّتنا الفلسطينية، وحالة الانقسام المُزمن بين الفصيلين الأساسيين في قيادة شعبنا بالإضافة إلى حالة الانقسام والتشرذم السياسي في الداخل، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا.

من جانبها أوصت الباحثة السياسية هدير برقوني، بضرورة تبنِّي نهج وطني وحدوي فلسطينيًّا، والضغط العربي والدولي من أجل إلزام الاحتلال بوقف الإبادة ورفع الحصار عن غزة، وتأمين التمويل لإعادة الإعمار، وإشراك المجتمع المحلي والمدني في غزة، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وضرورة وضع خطة وطنية استراتيجية وتنموية شاملة.

وقالت إنه لا يمكن أن يقتصر التعافي في غزة على إعادة الإعمار، بل يجب أن يترافق مع سياسات استراتيجية وتنموية شاملة، تأخذ الدروس من التجارب السابقة، وتأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتتضمن تحقيق تنمية مستدامة، وتهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي، وإيجاد فرص عمل مستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية، ووضمان الوصول إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.

وأضافت برقوني أن تطبيق خطة إعادة الإعمار المصرية، المتبناة عربيًّا، يجب أن يُمنَح الأولوية في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وأن تكون الخطة مدخلًا جديدًا لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدًا لبدء أية عملية تسوية. ومن شأن آلية عمل جادة تعطي المجتمع المدني في غزة دورًا أقوى في عملية إعادة الإعمار أن تكون بمثابة عامل أساسي في تفعيل دور المجتمع المدني في غزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية نحو النهوض بالحالة الفلسطينية الراهنة بما يتجاوز الآفاق الضيقة التي خلقها الاحتلال وعزَّزها الانقسام الفلسطيني.

وقال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا د. إبراهيم فريحات، إن هناك غيابا للاستثمار الفلسطيني في الساحة الدولية، في ظل التحولات الجارية، حيث بلغت نسبة المؤيدين للحقوق الفلسطينية في الحزب الديمقراطي 59%، ولكن لا استثمار فلسطيني لذلك.

وأضاف أن الفلسطينيين مدعوون للعمل على ثلاث ساحات رئيسية الداخلية والإقليمية والدولية للاستفادة من التحولات الدولية والتقدم باتجاه تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني:

أولاً المستوى الداخلي: من المهم جداً فهم العلاقة ما بين المستوى الداخلي مع المستويات الإقليمية والدولية إذ يضطلع بالداخل أخذ دور القيادة في النضال الوطني حتى تعززه المستويات الإقليمية والدولية،

ثانياً: المستوى الإقليمي: لم ينخفض الدعم العربي للقضية الفلسطينية تاريخياً كما هو الحال اليوم وذلك لأسباب متعددة منها ما هو خاص بالوضع العربي نفسه مثل حالة الاستقطاب الإقليمي والثورات العربية الداخلية ومنها ما هو مسؤول عنه الطرف الفلسطيني نفسه حيث سمح بأن يكون جزءا من حالة الاستقطاب العربي.

ثالثاً: المستوى الدولي: تاريخياً، وجد التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية بدرجات عالية في ساحات مثل دول عدم الانحياز والكتلة الشرقية والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى القوى العربية والإسلامية. ولكن، تمدد هذا التأثير لدرجات غير مسبوقة حديثاً لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وما لها من تأثير في صناعة القرار الدولي على المستويين الرسمي والشعبي.

الجلسة الثالثة

في الجلسة الثالثة والأخيرة التي يسرها مدير البرامج في مركز مسارات خليل شاهين، عرض المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أُبي العابودي وثيقة تضمنت تصورا لتفعيل دور المجتمع المدني في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي جاءت نتاج مع عشرات الشخصيات من مديري مؤسسات أهلية وشخصيات عامة وناشطين وحقوقيين. مؤكدا أن المجتمع المدني يتمسك بحق تقرير المصير وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كممثل وبحاجة للإصلاح وفق إعلان بكين .

واستعرض العابودي آلية العمل في الوثيقة، وهي: ضرورة وجود تنظيم شعبي فلسطيني وإحياء اللجان الشعبية الفلسطينية بما يساهم في تعزيز صمود المواطن، ويمكن أن تشكل قوة لإصلاح النظام السياسي. العودة للناس ورفع الصوت لإجراء الانتخابات وغيرها. ضرورة وضع استراتيجية وطني للنضال. الاستفادة من القرارات الدولية ومحاسبة الاحتلال. وضع استراتيجيات عاجلة للمناطق التي تعاني من عدوان الاحتلال والتهجير وتوفير مساكن بديلة للمهجرين قسرا. تعزيز مشاريع التأهيل المجتمعي لمنع تفريغ الأرض من المواطنين. تعزيز مؤسسات التضامن الاجتماعي وحماية الفلسطينيين من التهجير. التكافل الاجتماعي حصن ضد التهجير القسري، ومواجهة تفكيك البنية الاجتماعية.

وأوصت الوثيقة بتشكيل ائتلاف لاستكمال الحوار المجتمعي حولها، والإسراع في تشكيل اللجان الشعبية في كافة المناطق وليس فقط المتضررة، والتخطيط لمؤتمر واسع لإطلاقها بشكل واسع، والعمل على توفير مقومات الصمود المعنوية والمادية على أرض فلسطين خاصة في المخيمات، وتنسيق الجهود بين المؤسسات التنموية والإغاثية والحقوقية والقطاع الخاصة واللجان الشعبية من أجل رفع دور الكفاءات لتعزيز الصمود، ومخاطبة المجتمع من قبل القائمين على المبادرة بشكل مستمر.

نداء المجتمع المدني

وفي ختام أعمال المؤتمر، تم إطلاق نداء “من أجل الوحدة ووقف الإبادة وإحباط الضم والتهجير” للتوقيع عليه من أفراد ومؤسسات منخرطة في العمل الأهلي والمدني الفلسطيني، لضم صوتهم/ن إلى “كل الأصوات والمبادرات والحراكات التي تدعو لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية فورًا ودون إبطاء”، مع التعهد “بمواصلة هذا العمل وممارسة مختلف أشكال الضغط السياسية والجماهيرية والقانونية حتى يتكلل بالنجاح”.

وطالب النداء بتطبيق إعلان بكين، من خلال الشروع الفوري في تشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات وطنية، بمرجعية وطنية، على أساس برنامج وطني يحفظ الحقوق والمصالح الفلسطينية، وقابل للتطبيق، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتعزيزه، إلى حين إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن على كل المستويات، وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير بما يمكنها من تمثيل الشعب الفلسطيني في كل مكان بفاعلية وأفضل شكل ممكن.

ودعا إلى “إعطاء الأولوية العليا لتوفير مقومات الصمود والبقاء للشعب والقضية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، ومخططات الضم والتهجير والفصل العنصري، التي تستهدف الشعب في الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني، وتصفية قضية اللاجئين، ومصادرة الأرض واستعمارها، وتهويد القدس، والعمل على تحرير الأسرى والأسيرات”.

كما أكد ضرورة “توفير كل أنواع المساعدات المادية والمعنوية لشعبنا في قطاع غزة، وفي طولكرم وجنين وكل المواقع المستهدفة، التي تتعرض لكل أنواع الجرائم الجماعية على مرأى ومسمع العالم كله، وذلك لتوفير متطلبات الإغاثة والتعافي والعلاج والسكن الآمن، والشروع في عملية إعادة الإعمار بعيدًا عن الشروط السياسية المجحفة”.

وطالب بتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بوقف الإبادة الجماعية وانسحاب القوات المحتلة، أو تبادل الأسرى، أو إعادة الإعمار، أو فيما يتعلق بالكفاح لتجسيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي يشمل حقه بإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وممارسة  حق العودة للاجئين.

وأكد “حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بجميع الأشكال، على أن تخضع هذه المقاومة للقيادة الوطنية الشرعية الموحدة، وتجسد إستراتيجية وطنية متفق عليها”.

وأشاد “بكل أشكال الدعم والتضامن مع شعبنا، خصوصًا في غزة الأبية الصابرة”، مؤكدا على ضرورة “مواصلة وتوسيع حركات التضامن والدعم، والعمل لمناصرة القضية الفلسطينية العادلة والمتفوقة أخلاقيًا، ومن أجل عزل ومحاصرة دولة الاحتلال ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها، وفضح مواقف الدول المنحازة للعدوان، وبخاصة الإدارة الأمريكية”.