دلياني: مجازر عيد الفطر وإعدام المسعفين تجسيد لانحطاط عقيدة الاحتلال العسكرية وتجذر حقده الإبادي
القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي أمس، في اليوم الأول من عيد الفطر، تمثل تجلياً فاضحاً لفلسفة عسكرية متجذرة تقوم على الإبادة كأداة للسيطرة الاستعمارية، وتعكس توجهاً سياسياً منظماً لاقتلاع الوجود الفلسطيني، ليس فقط من الأرض، بل من الوعي والذاكرة والهوية.
وأشار دلياني إلى أن عيد الفطر، الذي يفترض أن يكون يوماً للسكينة والرحمة والتكافل الاجتماعي، تحوّل بفعل الآلة الابادية الإسرائيلية إلى مجزرة، ذُبِح فيها 64 شهيداً وشهيدة، غالبيتهم من النساء والأطفال، في قصف مركّز استهدف التجمعات المَدَنية، في حملة تطهير بشري مكتملة الأركان.
وأضاف أن فظاعة المشهد لم تقف عند حدود مجزرة المدنيين، بل تزامنت مع جريمة أخرى لا تقل بشاعة تمثلت في انتشال جثامين 14 شهيداً مدنياً، بينهم ثمانية من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وخمسة من عناصر الدفاع المدني، وموظف تابع للأمم المتحدة، بعد أيام من إعدامهم ميدانياً برصاص قوات الاحتلال في حي تل السلطان برفح. وقال القيادي الفتحاوي: “إعدام الطواقم الطبية هو جريمة متعمدة تمثل دليلاً اضافياً على التردي الأخلاقي العميق في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، حيث تحوّلت فرق الإنقاذ في أعينها إلى أهداف للقتل، في انتهاك سافر لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية”.
وتابع: “لم يكن التاريخ الإنساني في يوم من الأيام خالياً من نماذج لأنظمة إبادة سعت إلى محو الشهود والمنقذين والمسعفين، لأن وجودهم يهدد سردية القاتل ويمنع طمس الحقيقة. ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو امتداد مباشر لتلك الأنظمة الاستعمارية، فهي ترى في كل فلسطيني وفلسطينية هدفاً مشروعاً للقتل، وفي كل من يحاول إنقاذه/ا أو توثيق مأساته/ا خطراً وجودياً يجب تصفيته”.
واختتم دلياني بالتشديد على أن استشهاد 921 فلسطينياً وفلسطينية منذ 18 آذار/مارس، تاريخ خرق الاحتلال الإسرائيلي لما سُمّي بوقف إطلاق النار، ليس مجرد رقم في تقارير ضحايا الاحتلال، بل هو دليل دامغ على طبيعة المنظومة الإسرائيلية التي ترتكز على هندسة القتل والإبادة، وتسعى إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني عبر سحق الإنسان وهدم البنية التي تحفظ له صموده في وجه مشروع تطهير عرقي لا يزال يتغذى على صمت دولي متواطئ.
دلياني: عيد الفطر في غزة يُختطف للعام الثاني في مشهد جنائزي تُعيد إنتاجه إبادة جماعية تستهدف الإنسان وذاكرته وهويته
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ان “مشهد عيد الفطر في غزة، وللعام الثاني توالياً، يعبر عن التجلي الأوضح لعقيدة عسكرية إسرائيلية إجرامية محكومة بمنطق الإبادة، تُسخَّر فيها القوة الغاشمة لاستهداف الجسد الفلسطيني، و لتفكيك البنية الرمزية للوجود الجمعي الفلسطيني، عبر تفريغ المناسبات الدينية والوطنية من محتواها الاجتماعي، وتحويلها إلى لحظات عزاء وطنية ممتدة”، مضيفاً: “إن ما تمارسه دولة الاحتلال لا يقتصر على اغتيال الإنسان، بل يتعداه إلى قصف الذاكرة الجمعية، وتفكيك المفهوم الثقافي للحياة، في إطار منظومة إبادة جماعية مُحكمة تستهدف الفلسطيني في فكره، وتاريخه، ومناسباته الدينية والوطنية، قبل أن تستهدفه في جسده.”
وفي قراءة لبنية القمع الإسرائيلية، أوضح دلياني أن “النسيج الروحي والاجتماعي الفلسطيني، بما يحمله من طقوس جماعية، وروابط أسرية، وتجليات رمزية عميقة، يعيش معركة صمود ملحمية في وجه سياسة احتلالية صُممت لتجعل من حرمان شعبنا من أدنى مقومات العيش أداةً للهيمنة الاستعمارية. فالبنية التحتية تُحوَّل إلى ركام، والأسواق إلى أنقاض، ومائدة العيد إلى أمنية مستحيلة”.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن “القتل الجماعي لم يعد انحرافًا عن القاعدة، بل القاعدة ذاتها، والتجويع لم يعد نتيجة حصار، بل أداة مُنظمة لمحاولات التركيع. وغياب العيد في غزة ليس صدفة تاريخية، بل فراغ مقصود، صاغته آلة استعمارية إبادية تعرف جيدًا أن تدمير معنى الفرح، لا يقل فتكًا عن تدمير الملاجئ والمنازل.”
وتابع: “في غزة المحاصرة، حيث يعيش أكثر من 80% من اهلنا في حالة انعدام أمن غذائي، وحيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، تحوّل العيد، وكل عيد، إلى نشيد جنائزي لشعبٍ يُجبر على الكفاح من اجل البقاء بدلًا من الاحتفال بالحياة.”
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول: “كل خيمة في دير البلح، وكل جدار مهدم في خانيونس، وكل طفلة يتيمة في رفح، ليست مجرد تفصيل إنساني في مشهد دموي، بل دلائل حية على مشروع إجرامي يُعاد من خلاله رسم الوجود الفلسطيني بلغة المحو البطيء. وإن طمس الفرح، وتفكيك الروابط المجتمعية، وخنق الحياة الروحية والثقافية، هي مرتكزات جوهرية في البنية العقائدية للإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال بوعي واستمرارية.”
دلياني: يوم الأرض يُمثّل محطة مفصلية في الوعي الجمعي الفلسطيني
القدس، فلسطين
30 آذار /مارس 2025
في الذكرى التاسعة والأربعين ليوم الأرض، أكّد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن هذا اليوم الوطني يُمثّل محطة مفصلية في الوعي الجمعي الفلسطيني ويُجسّد حقيقة تؤكد ثبات شعبنا في مسيرة النضال الوطني التحرري، كنموذج حيّ لهوية سياسية صاغتها التضحيات، وصقلتها الإرادة، ورسّخها الوعي التاريخي النضالي.
وقال دلياني: “في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزة، ونظام التطهير العرقي في القدس وباقي انحاء الضفة المحتلة، وسياسة التمييز والتهميش لاهلنا في الداخل، ومشروع الإقصاء والإلغاء للاجئين من ابناء شعبنا في المنافي والشتات، يتحول يوم الأرض إلى فعل نضالي بامتياز، يرسّخ حقنا غير القابل للتصرف في مواجهة آلة الابادة والمحو الإسرائيلية، من خلال إرادة وطنية عابرة للحدود الجغرافية والنفي القسري.”
وأضاف: “إن ما يشهده العالم اليوم بصمته المتواطئ عو تجلي معاصر لمنظومة استعمارية قديمة، تعيد إنتاج نفسها ضمن إطار جديد من الإبادة الإسرائيلية، والتطهير العرقي الاستيطاني، والفصل العنصري المؤسسي. ما يجري هو إعادة تسويق لجرائم تاريخية بلغة عسكرية اسرائيلية أكثر وحشية.”
وأكد دلياني أن “نضالنا الوطني، في ظل هذا السياق القمعي هو مشروع تحرري ذي عمق فلسفي وسياسي، يُعبّر عن إرادة وجود في وجه منظومة صُمّمت لاقتلاعنا من جذورنا، ومحو ذاكرتنا، وتجريدنا من حقنا في الحياة.”
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن إحياء يوم الأرض لا يُقرأ في سياق رمزي أو شعاراتي، بل بكونه فعلًا سياسيًا متجددًا يؤكد أن النضال الوطني الفلسطيني هو نقطة الارتكاز الفاصلة في مواجهة البنية الكولونيالية الاسرائيلية القائمة على الإقصاء والتطهير العرقي. وأضاف أن معركة التحرر، بكل تجلياتها النضالية ليست خيارًا بل ضرورة وجودية، تشكّل جوهر الصراع في لحظة تاريخية تتآكل فيها المعايير الأخلاقية وتتقاطع فيها مشاريع الإبادة والتطهير العرقي في صمتٍ دولي متواطئ.
دلياني: سياسة التجويع الإبادي في غزة هي جزء من العقيدة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية
القدس، فلسطين
29 آذار/مارس 2025
اكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن دولة الاحتلال تمضي في تعميق استراتيجيتها الإبادية في قطاع غزة، عبر فرض منظومة تجويع مُنظمة تحوّل الامدادات الإنسانية من حقّ مكفول بموجب القانون الدولي إلى أداة خاضعة لمعادلات الهيمنة الاستعمارية، حيث تُدار موارد الصمود وفقاً لحسابات القوة الاستعمارية لا لضرورات الحياة الإنسانية.
وأوضح دلياني أن الحصار الخانق والمتجدد المفروض على غزة منذ الثاني من آذار/مارس الجاري، والذي تزامن مع إفشال دولة الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، قد تحوّل إلى حالة من الانقطاع الكامل لكل أشكال الإمدادات الإنسانية. وأضاف: “نحن أمام تنفيذ دقيق لسياسة اسرائيلية تُسخّر فيها دولة الاحتلال حصارها للقطاع كأداة قتل بطيء، والتجويع كوسيلة لإعادة صياغة الواقع بما يخدم منطق الإبادة.”
وبيّن القيادي الفتحاوي أن “التحكم الإسرائيلي في تدفّق الامدادات الإنسانية تجاوز كونه أداة ضغط سياسي، بل تحوّل إلى عقيدة أمنية تنطلق من فلسفة استعمارية ابادية ترى في ضروريات الحياة اليومية الفلسطينية فرصة للابتزاز السياسي والإخضاع الجمعي. الفارق الرقمي بين إدخال أكثر من 25,000 شاحنة مساعدات خلال فترة ما سُمي بوقف إطلاق النار البالغة ستة اسابيع، و21,000 فقط خلال نصف عام سابق، يُعرّي طبيعة النية الإسرائيلية في إدارة التجويع وتوظيفه كأداة للهيمنة الاستعمارية.”
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول: “ما نشهده في غزة ليس مجرد حصار، بل منظومة إبادة تتغذى على آليات التجويع والحرمان، حيث تتحوّل القدرة على إطعام الأطفال ومعالجة الجرحى والمرضى إلى امتيازات أمنية خاضعة لتقديرات الاحتلال ومصالحه السياسية، وتصبح الامدادات الإنسانية نفسها سلاح في معادلة محاولات الإذلال والسيطرة.”
دلياني: شجاعة الطواقم الإنسانية في غزة تفضح إجرام الاحتلال وتعرّي فشل النظام الدولي
القدس، فلسطين
٢٦ آذار/مارس ٢٠٢٥
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ “شجاعة الطواقم الإنسانية، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في غزة، الذين يواصلون أداء واجبهم تحت القصف الإسرائيلي المتعمّد، تُشكّل في جوهرها إدانة مزدوجة: الأولى لوحشية دولة الاحتلال التي لم تتوانَ عن تحويل الخدمات الإنسانية ومقدّميها إلى أهداف مباشرة في مشروعها الإبادي، والثانية لجبن النظام الدولي وتواطئه.”
وجاء تصريح دلياني في أعقاب قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها الدولي في قطاع غزة، إثر استهداف مباشر لأحد مقارّها بقذيفة دبابة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من موظفيها. وأشار دلياني إلى أنّ هذا القرار، وإن فُرضته دوافع أمنية، يسلّط الضوء على البيئة الإجرامية التي تفرضها إسرائيل على كل من يحاول إنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع المحاصر.
وفي معرض حديثه عن الانتهاكات المتكررة، أكّد دلياني أن استشهاد ٢٨٤ من موظفي وكالة الأونروا خلال السبعة عشر شهرًا الماضية — بينهم معلمون وأطباء وممرضون — لا يترك مجالًا للشك بأن استهداف البنية الإنسانية هو جزءًا من استراتيجية الاحتلال في تدمير الركائز الاجتماعية والمدنية للشعب الفلسطيني، ودفعه نحو التفكك تحت وطأة الحصار والتجويع والدمار.
كما أشار إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي تخطّى عتبة الخمسين ألف شهيد منذ أكتوبر ٢٠٢٣، بالتوازي مع منع دخول الغذاء والدواء والوقود، وتحويل الأطفال إلى أهداف للتجويع والمرض، يكشف عن طبيعة الإبادة الجماعية المستمرة التي لا تجد رادعًا أخلاقيًا أو قانونيًا في مجتمع دولي مشلول الإرادة.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتشديد على أن الجريمة لا تقتصر على من يضغط الزناد، بل تشمل كل من يلتزم الصمت أو يتراجع عن أداء واجبه الإنساني. وفي الوقت الذي تتهاوى فيه معايير القانون الدولي، يبقى صوت الطواقم الإنسانية في غزة هو التعبير الأخير عن الضمير العالمي، وسط صمود أسطوري لشعب يواجه الفناء بإرادة الحياة.
دلياني: العدالة التي تنتظر تفويضاً سياسياً تُصبح شريكًا في الجريمة
القدس، فلسطين ٢٥ آذار/مازس ٢٠٢٥
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ احتكار السياسيين بشكل عام لتطبيق القانون الدولي، وما يتبع ذلك من تغوّل دولٍ مُدانة بجرائم إنسانية، وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي الإبادي، يفرض لحظة مفصلية في التاريخ القانوني الإنساني تقتضي انبثاق نموذج عدالة عالمي مستقل عن موازين القوة السياسية التقليدية، عابر للحدود، ومجرد من اعتبارات التحالفات والسياسات الانتهازية.
وأوضح القيادي الفتحاوي أن إخضاع منظومة العدالة الدولية لمقصلة المصالح السياسية جعل من المبادئ الإنسانية العليا مادة تفاوضية تُجزأ وتُؤوّل بحسب الهوية القومية والجغرافيا والتحالفات، وهو ما أفرغ القانون الإنساني من محتواه الأخلاقي، وحوّله إلى مجرد أداة طيّعة بيد الأقوياء تُستخدم لشرعنة الجرائم حيناً، ولتعطيل المحاسبة حيناً آخر.
وفي هذا السياق، شدّد دلياني على أن التحول الدولي المُتصاعد نحو مفاهيم العدالة العابرة للسيادة، كما يجسده مشروع “Global 195” وغيره من المشاريع التقدمية في هذا السياق، هو تحوّلاً نوعيًا يتجاوز الجمود في العدالة الدولية، ويؤسس لإرادة قانونية مستقلة لا تستمد شرعيتها من مواقف الدول بل من التزامها بحماية الإنسان، كقيمة مطلقة، من مصالح السلطات السياسية وبطش الجيوش الغازية.
وأضاف: “إنّ هذا التحول لا يعيد فقط صياغة العلاقة بين القانون والسياسة، بل ينسف المنظومة الحالية الراسخة بأنّ النفوذ السياسي يعني الحصانة القانونية. فالحقيقة الغائبة التي نُصرّ على إحيائها هي أنّ العدالة، إن لم تكن عمياء عن الهوية والولاء، فإنّها تتحوّل إلى امتداد للقهر.”
وأشار دلياني إلى أن المفهوم الجديد للعدالة الذي تتبناه مبادرات قانونية تقدمية بدأت تنتشر في اصقاع الارض، تهدف إلى ترسيخ مرجعية قانونية لا تتزحزح أمام الضغوط السياسية ولا تنحني أمام سطوة الدول. ففي ظل العجز المتعمد للمؤسسات الدولية عن محاسبة الكيان الاحتلالي الابادي الإسرائيلي على المجازر المتواصلة في غزة وجرائم التطهير العرقي في القدس وباقي انحاء الضفة المُحتلة، تبرز أهمية بناء شبكات قانونية ومجتمعية لا تنتظر تفويضاً سياسياً، بل تنطلق من شرعية الحقيقة نفسها.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بأن العدالة الدولية ليست ترفًا أخلاقيًا، بل ضرورة إنسانية وسياسية وتاريخية لإعادة الاعتبار لضحايا النظام العالمي المختل. فالولاية القضائية العالمية، حين تُفعّل كأداة للمساءلة، لا تُدين مجرمًا بعينه فحسب، بل تُعيد تعريف القانون الدولي ذاته بوصفه إرادة كونية لا تقبل المساومة، ولا تساوي بين القاتل والضحية تحت ذريعة “التوازن” السياسي كما هو حاصل الان.
