اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية تعتمد حزمة مشاريع مخصصة لمخيمات دير عمار وعايدة وعسكر الجديد

أبو هولي: حماية المخيمات وتعزيز صمود اللاجئين أولوية وطنية في مواجهة مخططات التهجير والوطن البديل والحفاظ على حق العودة
غزة- البيادر السياسي:ـ اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. احمد أبو هولي على ان حماية المخيمات الفلسطينية ورعاية مصالح اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وتعزيز صمودهم أولوية وطنية وهي على سلم أولويات منظمة التحرير الفلسطينيين في مواجهة مخططات التهجير والوطن البديل والحفاظ على حق عودتهم الى ديارهم طبقا للقرار 194.
وأكد د. أبو هولي خلال الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للمنحة اليابانية ضمن برنامج تحسين المخيمات الذي عقد اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله على استمرار عمل الاونروا وخدماتها المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، والذي لا يمكن استبداله، لافتا الى ان دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى الى شل عمل الاونروا من خلال تقويض ولايتها او انهاء دورها.
وأضاف د. أبو هولي بان حماية ولاية الاونروا في ظل الاستهداف الإسرائيلي هو مسؤولية جماعية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لافتا الى ان إسرائيل تسعى الى خلق واقع جديد على الأرض لفرض رؤيتها العنصرية على المنطقة من خلال حرب تدمير المخيمات في الضفة الغربية والحرب المعلنة على الاونروا لتفكيكها وانهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعيش نزوحًا مستحدثًا ومتفاقمًا يستدعي وقف الحرب ورفع مستوى الإغاثة والبدء الفوري بإعادة الإعمار .
وشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ووزارة المالية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والممثلية اليابانية في فلسطين، إلى جانب فريق خبراء المشروع ومدراء المخيمات ومنسقي المشروع.

وناقش الاجتماع سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة اليابانية، والتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المعتمدة، ومدى تحقق المؤشرات، إلى جانب التحديات التي يفرضها الواقع السياسي والإنساني، وسبل ضمان استمرار تنفيذ المبادرات داخل المخيمات الفلسطينية، لا سيما في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية في المخيمات، والتحديات السياسية والمالية والتشغيلية التي تواجهها الاونروا.
وثمّن د. أبو هولي الدعم الياباني المتواصل لشعبنا الفلسطيني ولوكالة الأونروا، مشيرًا إلى أن المنحة اليابانية الحالية والمشاريع المنفذة ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في ظل الحرب التدميرية الإسرائيلية الممنهجة على المخيمات الفلسطينية، وعالجت الكثير من المشاكل التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم، والاستجابة لمتطلبات المؤسسات المجتمعية خاصة المراكز النسوية والشبابية ومراكز ذوي الإعاقة .
واكد بان المشاريع الأخرى الممولة من المنحة اليابانية ضمن برنامج تحسين المخيمات والمرتبطة بتطوير البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي للمخيمات تتم بالتنسيق مع الاونروا صاحبة الولاية على المخيمات بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .
ومن جهته، أكد الممثل العام لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” في فلسطين، ميتسوتاكا هوشي، على التزام الحكومة اليابانية بمواصلة الدعم الإغاثي والإنساني، في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية لافتا الى ان الحكومة اليابانية دعمت مشاريع في 21 مخيمًا بالضفة الغربية، بقيمة 50 مليون ين ياباني.
وأشاد هوشي بالتنسيق المشترك بين دائرة شؤون اللاجئين ووزارة المالية والجهات الرسمية الأخرى، بما فيها وزارة الحكم المحلي والبلديات، لضمان نجاح تنفيذ مشروع المنحة اليابانية.
وأكد ممثلو المؤسسات الشريكة في الاجتماع على التزامهم بمواصلة الجهود المشتركة لضمان نجاح المشروع، وتحقيق أثر ملموس في واقع اللاجئين داخل المخيمات، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تزداد تعقيداً في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.
وشدد ممثلو المؤسسات الشريكة على أهمية التنفيذ الفعّال للمنحة، في ظل تزايد الاحتياجات وضرورة تحسين ظروف المعيشة داخل المخيمات.
واعتمد أعضاء اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية، ضمن إطار مشروع تحسين المخيمات، حزمة مشاريع الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة، والمخصصة لمخيمات دير عمار وعايدة وعسكر الجديد، وذلك بناءً على مخرجات التخطيط التشاركي مع المجتمع المحلي، وبما ينسجم مع أولويات الاحتياج وتحقيق أثر مباشر ومستدام على حياة اللاجئين في هذه المخيمات.
وقدمت خلال الاجتماع عدة عروض حول سير العمل، والتحديات التي تواجه التنفيذ، والوضع المالي، والإنجازات المحققة، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً في نسب التنفيذ رغم المعيقات. كما جرى استعراض التعديلات المقترحة على التصاميم في بعض المخيمات، ضمن المنهج التشاركي الذي يجمع بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.