التعبئة العامة في الجزائر التقاعد وخروف العيد والرسائل

موسى عزوڨ  

حيث أنه بتاريخ : 20-04-2025 وعبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهور ية تم اعلان #بيان عن ترأس، رئيس الجمهورية  اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول- أولا مشاريع قوانين تتعلق : 1- بالتعبئة العامة. 2- تخفيض سن التقاعد لفائدة… قطاع التربية، 3- الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. ثانيا : عروضا منها تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

1- هل يحتاج البيان لبيان ؟ نعم . وبكل تأكيد !

    1-أ- من حيث الشكل :كان من الافضل عرض البيان بشكل يبين ان الموضوع متعلق أولا بمشاريع قوانين ( وتذكر 1-2-3..) . وثانيا عروض . 1-ب- من حيث الموضوع : كان يجب تبيان وتوضيح المصطلحات وأهمها مشاريع قوانين ( وهي من حق السلطة التنفيذية اقتراح مشاريع قوانين ثم تعرض وجوبا على البرلمان ) . أي اننا امام مشروع قانون  وليس إعلان التعبئة العامة . ثم ماهي التعبئة العامة ؟ ” المصطلح المخيف “.

2- هل يحتاج البيان الى #قراءة ؟ نعم بكل تأكيد وهو ما سوف احاول القيام به مع تحديد موقف .من خلال  فصل تمهيدي لتحديد المصطلحات في الاطار المفاهيمي  . ثم نتطرق الى الموضوع وفق خطة التعيئة العامة تاريخيا وقانونيا ( كمبحث اول ) ثم التعبئة العامة الرسائل الضمنية والمعلنة للداخل والخارج  ( كمبحث ثاني ) لنختم بملاحظةعن السياق والدلالة  والموقف .

حيث أنه لاحقا في ساعة متأخرة من نفس اليوم يصدر  #بيان_مجلس_الوزراء ، وبتعبير ” أسدى السيد رئيس الجمهورية ”  الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية

1- بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة:” صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور “.

2- بخصوص الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: اعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات.

3- حول مشروع قانون متعلق بالتقاعد :” وافق مجلس الوزراء على تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات.

4- بخصوص عرض تكميلي في قطاع الفلاحة:” باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وافق مجلس الوزراء على تحديد 40 ألف دينار جزائري سعر وطني موحد لأضحية عيد الأضحى للمواشي المستوردة.

5- تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

6-توجيهات عامة: الامر بتنصيب وتفعيل الهيئات التالية في غضون شهر وفق التوجيهات الآتية:

ـ الشباك الوحيد: عمله يتعلق أساسا بالفعل الاستثماري الخالص ولا علاقة له بالتسيير الإداري سواء كان مركزيا أو لا مركزيا، حيث أن الهدف من وجوده هو تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين لاسيما البيروقراطية، وعليه فهو مخول آليا وقانونيا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار. هيئتان وطنيتان مكلفتان بالاستيراد والتصدير. ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.) انتهى بتصرف .

 في الفصل التمهيدي : الإطار المفاهيمي :

بالنسبة لمشروع القانون،حيث يجب التركيز ان مصطلح ” مشروع قانون ” يبقى ” مشروعا ” وان تمت الاشارة الى لفظ ” المصادقة على المقترح (يبقى كذلك) من مجلس الوزراء ، بما قد يوهم ان القانون اصبح نافذا ! او ان التعبئة العامة قد اعلنت .لا طبعا . المشروع يبقى مشروعا الى غاية مصادقة “موافقة ” البرلمان بغرفتيه ؟ وان كان البعض متيقن تقريبا ان البرلمان سوف يصادق على ذلك ، وهذا بكل المعايير غير صحيح واتوقع ان يكون نقاشا جدي في الموضوع وان كنت لا اتوقع رفض تام للمشروع بل تعديل يسهم البرلمان في اثراء القانون .فلرئيس الجمهورية الحق في اقتراح مشاريع قوانين.(وفقًا للمادة 122 من الدستور). بعد الموافقة في مجلس الوزراء، يُحال مشروع القانون إلى إحدى غرفتي البرلمان للدراسة والمناقشة، وفقًا للإجراءات التشريعية المنصوص عليها في المواد 123 وما بعدها من الدستور.

بالنسبة للتعبئة العامة : هي كالنفير العام . الهدف منه حالة التأهب القصوى، بتسخير الموارد البشرية والمادية للدفاع عن الأمن القومي في حالات الحرب أو الأزمات. بحسب موقع وزارة الدفاع الوطني ( 2 )، فان التعبئة العامة هي: “فعل تسخير الأشخاص، العتاد، والخدمات لاستعمالهم في إطار الدفاع الوطني أو في حالة الضرورة الملحة للمنفعة العامة.” تشمل تحضير الإمكانات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والعسكرية للرد على التهديدات، الأزمات، أو الحروب. يمكن أن تكون عامة (تشمل كامل البلاد) أو جزئية (محدودة بمناطق معينة)، وتكتسي طابعًا مدنيًا أو عسكريًا.

  تجدر الاشارة ان هذا لا يمس بصلاحيات رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ ؟ لانها حق اصيل مقر دستوريا سلفا له . وبالتالي فنحن نتحدث اصلا عن امور تنظيمية لاستشراف المستقبل .

كما يجب التركيز على مصطلح ” التعبئة العامة ” والدلالات اللفظية والاستراتيجية ، أما باقي النقاط فهي عادية من التقاعد ( لاسترضاء المعلم ، والا فالتقاعد يفترض ان يكون حق مشترك ومتساوي لجميع الموظفين ) . الى خروف العيد ( وتحديد المبلغ بـ 40.000 دج وتجنبا للدخول في نقاشات فقهية فدعها تمر واتركها تعمل ولعل ه\ه العملية تفتح باب الاستراد لتربية المواشي مستقبلا والقضاء تماما على الاحتكار ) .

المبحث الاول  التعبئة العامة. تاريخيا وقانونيا :

من الناحية التاريخية لا نجد اعلان للتعبئة العامة بالمفهوم الشامل ( وهو ما سنوضحه في المطلب الاول ) . كما انه لا يوجد قانون خاص ينظم التعبئة العامة على عكس دول مثل مصر في قانون 87 لسنة 1960. أو ليبيا في قانون 80 لسنة 1974 ( وهو ما سنحاول توضيحه في المطلب الثاني ) .

المطلب الاول : الاطار التاريخي و التعبئة العامة

يمكن القول انه تاريخيا لا يمكن الحديث عن وقوع تعبئة عامة معلنة رسميًا ، بالمعنى التقليدي حيث يقوم الرئيس باعلانها واستدعاء جميع المواطنين والموارد للحرب… النفير العام. فبالنظر الى الثورة الجزائرية (1954-1962): كانت هناك ما يمكن تسميته تعبئة شعبية وعسكرية ضد الاستدمار الفرنسي غير معلنة شفاهة وان كانت عمليا اقرب الى جهاد الدفع منه الى النفير العام . حيث في وجود احتلال يصبح جهاد الدفع واجبا بلا شرط الا هجوم العدو فلا يرجع الناس اصلا الى الحاكم ، ولا الزوجة لزوجها  . كما ان حرب الرمال (1963). كانت تعبئة عسكرية محدودة للجيش والاحتياط. وان كانت ساهمت في اعادة التوحيد ، حيث لعبت بعض العبارات دورا سحريا في التوحيد ، مثل :( حقرونا يا أقما ) التي اطلقها بن بلة ويقصد وقوع الظلم علينا من المغرب ، اين انضم اوعمران وكثيرين تحت لواء نظام كانوا يعرضونه . وكذلك الشأن بالنسبة لما يسمى “العشرية السوداء “. حيث تم  استدعاء قوات الاحتياط . وهي تعبئة جزئية .

المطلب الثاني : الاطار القانوني والتعبئة العامة .

قانون التعبئة العامة في الجزائر ليس قانونًا منفصلاً ومحددًا بتشريع واحد ( تقنين) واضح في التشريعات الجزائرية الحالية ولعل هذا هو المسعى الجديد ، بل هو مفهوم يرتبط بمجموعة من الأحكام والتشريعات المتعلقة بالدفاع الوطني، الخدمة العسكرية، وقوات الاحتياط، ويخضع للدستور والقوانين المتعلقة بالأمن القومي. على عكس دول مثل مصر (قانون 87 لسنة 1960) أو ليبيا (قانون 80 لسنة 1974)، وحيث مع تعديل الدستور الجزائري عام 2020، أصبح الجيش الوطني الشعبي مؤهلاً للمشاركة في عمليات خارج الحدود ، مما زاد من أهمية التعبئة كأداة استراتيجية. كما انه في سنة 2022 تم تعديل قانون تنظيم استدعاء قوات الاحتياط (الأمر 76-111)

حيث تنص المادة 91 من الدستور ، على انه تمنح لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع الوطني، بما في ذلك إعلان حالة الحرب أو التعبئة العامة في حالات التهديدات الخارجية أو الداخلية الكبرى. وتضيف المادة 93 أن الجيش الوطني الشعبي يتولى حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، ويمكن أن يُشارك في عمليات التعبئة العامة أو الجزئية بناءً على قرارات رئيس الجمهورية. كما تذكر المادة 122 بحق رئيس الجمهورية تقديم مشاريع قوانين عبر مجلس الوزراء، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع الوطني والتعبئة. تجدر الاشارة الى التشريعات ذات الصلة: من قانون الخدمة الوطنية (الأمر 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974). وقانون الاحتياط (الأمر 76-111 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976) الذي ينظم استدعاء قوات الاحتياط في حالات التعبئة العامة أو الجزئية. يظل العسكريون (الضباط والجنود) الذين أنهوا خدمتهم خاضعين لالتزامات الاحتياط لمدة تصل إلى 25 عامًا بعد انتهاء الخدمة.

المبحث الثاني التعبئة العامة. الرسائل الضمنية والمعلنة للداخل والخارج.

يعتبر هذا القانون استجابة استباقية لتعزيز القدرات الدفاعية في سياق إقليمي مضطرب. وفي البيان رسائل باطنية وظاهرية للداخل والخارج . ابسطها التهديد بالحرب والاستعداد لها وقد تزامن ذلك مع تغير في قيادة الدرك الوطني ، مع كلمة وظهور العميد فتحي راشدي موساوي المدير العام للوثائق والأمن الخارجي DGDSE خلال الورشة الإقليمية للجنة أجهزة الإستخبارات والأمن الإفريقي ، وكيف تواجه مؤسسات الجمهورية حملات التضليل والأخبار الزائفة ، وان الجزائر بثقلها الثوري و التاريخي تضطلع بهذه المهمة النبيلة و الجيش الجزائري لديه خبرة في مكافحة الحروب الإلكترونية  من خلال التوعية و مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف أمن الجزائر . و الدفاع على ثوابتنا في الدفاع على القضايا العادلة الفلسطينية و الصحراوية. ( وقد كانت الصورة النمطية لرجال المخابرات انعدام الصور).

وهكذا ستلاحظ معي وضوح الرسائل الخارجية من خلال العلاقة الجزائرية الفرنسي ( مطلب اول ) . والعلاقة مع دول الساحل (مطلب ثاني ) . اما الداخلية فهي محتوات في كليهما .

المطلب الاول : العلاقات الجزائرية الفرنسية والتخلاط .

تحت وسم #العلاقات_الجزائرية_الفرنسية ، كتب الكثير ، ومن خلال ردود الفعل الخارجية خصوصا على غزافنيه دريانكور السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر لعهدتين(2008 ـ 2012 و 2017 ـ 2020) وحديثه المتكرر عن ضرورة الغاء اتفاقية 1968 وصدق وهو الكذوب بخصوص جواز السفر لمدى الحياة للدبلوماسين ويضرب مثلا بنفسه انه اعاد جواز السفر الدبلوماسي بمجرد انتهاء مهمته ، وتتسارع الاحداث وتأتي واقعة طرد زوج السفير الجزائري في مالي؟ من مطار فرنسا بداية رمضان ؟ ثم تصريح غزافنيه عن امتلاك رئيس مجلس الامة لشقة في باريس ؟…لا شك عندي ان غزافنيه وغيره يعملون بالتأكيد بتنسيق مع الجوقة الفرنسية الرئاسة والداخلية وهي تحاربنا كافة ،في المقابل تفرق الخارجية الجزائرية بين يمين ويسار وداخلية ورئاسة وهذا ليس معاملة بالمثل فلا تتم المحاربة للكافة . من هذه الردود تمت عدة اكتشافات التي لم تخطر على بال منها : “ مقر إقامة السفير الفرنسي في الجزائر” . “ العقار الهائل 14 هكتار ( يقولها غير الفم ) الذي تستحوذ عليه السفارة ( في غير العمارة)بوالايجار بثمن بخس “. وتواجد ضباط تابعين للداخلية الفرنسية ! وليس المخابرات الخارجية في الجزائر ، وهو ما لم نسمع به اطلاقا وهو منكر ونكير. وقد يكون من المناسب جدا استعادة ذلك . ربما أكبر خطأ ( استراتيجي ) اعتبار ان الدولة الفرنسية فيها موازين قوى متعارضة وتحقق مصالح شخصية ! الدولة الفرنسية ” أحببنا ام كرهنا ” دولة متوازنة وتحقق مصالح دولتها ، يمين او يسار او وسط يحاربوننا ” كافة” ونحن لا نحاربهم ” كافة ” ونظن ظن السوء ان #الماكر ماكرون يحبنا ! وان غزافاني يتحرك دون ان تكون له صلة ” وظيفية” بالإيليزي! كان مالك بن نبي رحمه الله سنة 1936 وضح هذه الفكرة تحديدا وان #فرنسا استدمار سواء كان اليمين او اليسار او الوسط من يحكم وكذلك يفعلون . وهذا تحديدا ما يجعل بيان وزارة الخارجية في جوهره مبني على ” خطأ!” ان لم نقل مغالطة ، ان لم نتجاوزها سنبقى أبد الدهر بين الحفر .

حيث أنه بتاريخ :31-03-2025 وعلى أثر مكالمة هاتفية من #ماكرون للرئيس الجزائري #تبون أغرب ما جاء فيها بعد غرابة التهنئة بالعيد، ونتج عنها ؟ تخلي الجزائر صراحة عن الموقف الذي تسبب أصلا في الازمة وهو ادعاء ماكرون وليس اليمين بمغربية الصحراء الغربية ؟! ثم زيادة على ذلك تمت دعوة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر من الرئيس ! واستقبله ! مع اعلان زيارة مرتقبة لوزير العدل الفرنسي! وهو عنصري كاره وحاقد على الاسلام وجده داود، ومع عودة لجنة الذاكرة المشتركة للعمل ! وجمدت اللجنة البرلمانية لتجريم الاستدمار ( والتي لا فائدة منها أصلا ! أليس الاستدمار مستهجن ومجرم بالفطرة وبديهيا ؟) . وسجل ارتياح كبير في وسائل الاعلام  بعد هذا الحديث وزيارة وزير الخارجية الفرنسية ، لدرجة ان البعض تسائل :” هل نحن بصدد العودة للحضيرة الفرنسية أم أننا نتوهم فقط رغم الإشارات القوية التي نراها ونسمعها؟”. خصوصا مع تزامن العجرفة الفرنسية وموضوع المهل والانذارت ( 04 اسابيع ) الذي وجهته للجزائر . وقوبل على كل باستهجان شديد ،  الا ان سرعة العودة ، فتح باب احتمال الاذعان لتلك الضغوط التي مست بالدرجة الاولى المسؤولين وأبناءهم وأملاكهم وعلاجهم في فرنسا.

الا ان واقعة اعادت المياه الى نقطة الانطلاق ؟ وبداية الازمة . وهي توجيه الاتهام لاحد اعوان الجزائر القنصليين الجزائرين العاملين في فرنسا ووضعه رهن الحبس المؤقت ، في اطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية اختظاف المزعوم للمارق ( بوصف وزارة الخارجية) امير بوخرص المعروف باسم امير دي زاد . خلال عام 2024. وتظيف الخارجية في بيان من 10 نقاط شديد اللهجة بعد استقبال السفير الفرنسي بالجزائر بتاريخ : 12-04-2024 . وعلى طريقة المحامي انها ترفض هذا العمل شكلا ومضمونا .

يمكن اذن تفريغ العلاقة المتأزمة بين البلدين – التي لم تشهد مثلها البلاد على الاقل منذ 1962 بتعبير بنجامين ستورا – في فرعين اراد الاعلام الفرنسي بغير وجه حق تصنيفهما كــأيقونتين فارغتين وشماعتين للابتزاز هما صنصال والمدعوا امير دي زاد . وما قد يرتبط بهما حتى من الداخل وفي اعلى مراكز القرار ؟ وهو ما قد يفسر التغيرات والاقالات والتعيينات الجديدة واتهامات حتى بالجوسسة .

1- الفرع الاول : قضية صنصال (#صنصال بين الدعاية والقانون ) .

بوعلام صنصال كان مديرا عاما في وزارة الصناعة الجزائرية ، وقام سرا بالاتصال بالصهاينة في عهد زروال ثم زار دولة الكيان علنا وتنكر للاسلام ثم لاحقا للوطن وادعى ان الغرب الجزائري كله تابع للمغرب ؟

تم اتهامه من النيابة العامة لمحكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة. بعد توقيفه بتاريخ : 16نوفمبر 2024 بمطار هواري بومدين ( الدار البيضاء ) . بتهم خطيرة (المساس بالوحدة الوطنية: وفقًا للمادة 79 من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب على الأفعال التي تهدف إلى الإخلال بالوحدة الوطنية أو الترويج للانفصال. إهانة هيئة نظامية المادة 144 . التخابر مع جهات أجنبية: وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات، وهي تهمة خطيرة تتعلق بالتواصل أو التعاون مع دول أو جهات أجنبية بما يضر بأمن الدولة، وتصل عقوبتها إلى الإعدام في بعض الحالات. نشر أخبار كاذبة: بموجب المادة 87 مكرر، التي تُعنى بالأفعال الإرهابية أو التحريضية، وقد طُبقت في سياق نشر تصريحات أو كتابات تُعتبر مهددة للأمن العام أو الاستقرار. حيث أنه بتاريخ : 20-03-2025 التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.حيث أنه بتاريخ :27 مارس 2025.قضت المحكمة بمعاقبة صنصال بـ5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 500 ألف دينار جزائري. وقام صنصال والنيابة كلاهما باستئناف الحكم .وقد يؤدي إلى تأييد الحكم، تعديله، أو إلغائه.وتلاشت تكهنات بأن الحكم قد يكون تمهيدًا لعفو رئاسي محتمل، خاصة مع الجدل حول القضية والضغوط الدولية.

2- الفرع الثاني : قضية امير دي زاد (#بوخرص من الهجرة الى المعارضة) .

بوخرص المهاجر غير الشرعي ، اصبح وجها من وجوه اليوتوب اختص بالتسريبات عن فضائح قادة مدنين وعسكرين جزائريين . وقد سبقت الجزائر أن أدرجت أمير بوخرص على قائمة الإرهاب في 6 فبراير 2022 وأصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه. ربما حصل بسبب ذلك على اللجوء السياسي في فرنسا في اكتوبر 2023 . ادعى انه بتاريخ : 29 أبريل 2024، تعرض للاختطاف من قبل رجلين ادعيا أنهما من قوات الشرطة الفرنسية . بعد أن تم تخديره ونقله قسراً ،ليطلق سراحه من غابة خارج باريس، بعد37ساعة ؟ وان محاوريه كانوا يعتقدون انه حول شحنة مخدرات ، وحسب تصريحاته التي لم يصدقها يومها احد ، استطاع بقوة حواره اقناع المختطفين انه مشهور وانه فعلا لا علاقة له بالمخدرات . لكن الرواية غير متماسكة ، خصوصا في جانب شخوص الامن الفرنسي المنعدم في القصة ؟ وكيف لا تعرف اختفاء لاجئ سياسي محتمل تعرضه للتصفبة لمدة 37 ساعة ؟ ثم ما الذي يجعلها تنتظر حتى يحول الحول ( 2024 الى 2025 ) وفي التوقيت “ المختار” لتحول القضية الى القضاء ويتحرك بسرعة ويسجن مشتب به ….

حيث أنه بتاريخ : 13-04-2025 أمهلت الجزائر 12 موظفا بالسفارة الفرنسية 48 سا لمغادرة أراضيها ردا على حبس موظف قنصلي جزائري في فرنسا وكنت اتوقع معاملة بالمثل ان يحبس أي موظف قنصلي فرنسي بالجزائر يمكن احالة الموضوع للقضاء لتتحرك النيابة العامة وتسجن المتورطين كائنا من كانوا – على ذمة التحقيق- مثلا مشاركة مباشرة لأجهزة الاستخبارات الفرنسية بالتورط في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر بتاريخ 15 ديسمبر 2024 وهو زمن لم يتقادم ، حيث تم الاكتفاء باستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه.(حسب مقال لجريدة المجاهد).

حيث أنه بتاريخ : 14-04-2025 . جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي يصرح : نطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عن قرار طرد دبلوماسيينا ، وفي حال لم تتجاوب معنا سنرد فوراً على الخطوة الجزائرية !وهكذا قرر الرئيس الفرنسي طرد “12 موظفا قنصليا جزائريا من فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور. وعادت المياه الى مجاريها .

المطلب الثاني العلاقات الجزائرية والساحل :

#الحدود هل #الجزائر في خطر ؟ حفظ الله البلاد والعباد

حيث أنه بتاريخ 01-04-2025 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تمكن وحدات دفاعها الجوي من إسقاط طائرة مسيرة مسلحة بدون طيار ، بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري بمسافة تبلغ كيلومترين.بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية مع جمهورية #مالي. في المقابل اعلنت جبهة تحرير أزواد في نفس الليلة عن إسقاط مقاتليها لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي من نوع “بيتكار” تركية الصنع.

حيث أنه بتاريخ : 02-04-2025 تعلم جبهة تحرير أزواد مقتل 06 مدنين من طائرة مالية مسيرة! يناشد الازواد العلماء والشعوب المسلمة الوقوف معهم.

حيث انه بتاريخ : 07-04-2025 . تصدر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة ردا على البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل، ووصفت ذلك ببالغ الامتعاض، وان مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها. فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل، إنّ انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين ، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي . كما اعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي. كما تأسف أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات. وتأسف الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه

في الختام لاشك ان الوضع العالمي والجغرافيا السياسية تتغير ونحن نعيش فعلا النظام العالمي المتجدد وما بعد القطبية . والانهيار السريع في سوريا وتشكيل السلطة الجديدة والظلم الواقع في غزة وفلسطين واليمن المساند وايران ، والتصرفات الرعناء لملك البيت الابيض وبداية قيام العملاق النائم الصين .

وفي هذه الاثناء رئيس الجمهورية يستقبل السيد هاكان فيدان وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية والوفد المرافق له. ثم يترأس ، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. وربي يحفظ الجزائر