آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 281 | الضفة الغربية

النقاط الرئيسية

• يخشى سكان بعض التجمعّات السكانية البدوية الرعوية في المنطقة (ج) من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين الذين ينحدرون من البؤر الاستيطانية الرعوية القريبة منهم بعدما خصّص أمر عسكري إسرائيلي صدر مؤخرًا مساحات شاسعة من الأراضي التي تقع على مقربة من تجمعّاتهم لأغراض الرعي.
• تزيد إجراءات الإغلاق الجديدة على طول الطريق رقم 60، الذي يمثل الشريان الرئيسي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، من القيود المفروضة على التنقل وسط توسيع البنية التحتية للطرق وأوامر مصادرة الأراضي، مما يُلحق الضرر بعشرات الآلاف من الفلسطينيين في محافظتيْ رام الله ونابلس.
• أسفرت أحداث الهدم العقابي عن تهجير 68 شخصًا حتى الآن في سنة 2025، بالمقارنة مع 100 شخص هُجِّروا في هذا السياق نفسه خلال سنة 2024 كلها.
• زادت حالات التهجير في المنطقة (ج) بسبب عمليات الهدم التي تنفَّذ بحجة الافتقار إلى رخص البناء إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه في الفترة الممتدة بين يومي 1 كانون الثاني/يناير و15 نيسان/أبريل، بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يوميْ 8 و14 نيسان/أبريل، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين، أحدهما طفل، وأصابت 110 آخرين، من بينهم 21 طفلًا، بجروح في شتّى أرجاء الضفة الغربية.
  • في 8 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على امرأة فلسطينية من بلدة بديا في سلفيت وقتلتها واحتجزت جثمانها، بحجة أنها ألقت الحجارة على تلك القوات واقتربت منها وهي تحمل سكينًا بالقرب من مستوطنة أريئيل.
  • في 14 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا وقتلته وأصابت ثلاثة فلسطينيين آخرين في أثناء عملية نفذتها في مخيم الجلزون للاجئين بمحافظة رام الله. وخلال هذه العملية، ألقى الفلسطينيون الحجارة على القوات الإسرائيلية التي أطلقت الذخيرة الحيّة وعبوات الغاز المسيل للدموع على هؤلاء الفلسطينيين. وأُعلنت وفاة الفتى في المستشفى بعدما أُجبرت سيارة الإسعاف التي نقلته على سلوك طريق أطول بسبب الإغلاق الذي فرضته القوات الإسرائيلية على الطرق القريبة من المخيم.
• بين يوميْ 8 و14 نيسان/أبريل، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 44 منشأة في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها 40 منشأة هدمتها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) وأربعة في القدس الشرقية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وقد أسفر ذلك عن تهجير 65 فلسطينيًا، بمن فيهم 37 طفلًا، وإلحاق الضرر بأكثر من 90 شخصًا هُدمت منشآتهم الزراعية وغيرها من المباني التي كانوا يستخدمونها في تأمين سبل عيشهم أو منشآت المياه والصرف الصحي التي كانت تخدمهم. وكانت غالبية الأشخاص المهجرين في المنطقة (ج) (43 من أصل 54 شخصًا) من سكان بلدة السموع في الخليل (17 شخصًا) وقرية بروقين في سلفيت (16 شخصًا) ومدينة نابلس (10 أشخاص)، وقد هُجر هؤلاء جميعًا في 8 نيسان/أبريل. وفي أثناء حادثة الهدم في نابلس، كان المستوطنون الإسرائيليون موجودين وسرقوا كلبين وقطة وطيورًا عدة من حظيرة مواشٍ طالها الهدم. وكانت هذه الحيوانات تعود لفتاة تبلغ من العمر سبعة أعوام وهُجرت مع أسرتها. وفي اليوم نفسه، هُدم 15 مبنًى في قرية بيت لقيا الواقعة في المنطقة (ج) بمحافظة رام الله، بما فيها قاعتان للأفراح، ومسكن لم يكتمل بناؤه، ومخزن ومنشأة زراعية وخزان مياه وثمانية منشآت أخرى كانت مشيّدة على قطعة أرض تبلغ مساحتها سبعة دونمات، مما ألحق الضرر بسبل عيش تسع أسر تضم 37 شخصًا.
• حتى الآن في سنة 2025، سجلت حالات التهجير الناجمة عن عمليات الهدم بحجة الافتقار إلى رخص البناء في المنطقة (ج) زيادة ملموسة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وذلك فضلًا عن حالات التهجير التي تمخضت عن العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية (انظر أدناه)، فبين يوميْ 1 كانون الثاني/يناير و14 نيسان/أبريل 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية 456 منشأة، بما فيها 56 منها مولها المانحون، في المنطقة (ج) بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أسفر عن تهجير 445 شخصًا، بمن فيهم 112 طفلًا. وهذا يمثل زيادة بلغت خمسة أضعاف في حالات التهجير وزيادة وصلت إلى الضعفين في عدد المنشآت التي هُدمت بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، التي شهدت هدم 224 منشأة، بما فيها سبعة مبانٍ موّلها المانحون، وتهجير 91 شخصًا، من بينهم 46 طفلًا. وترتبط هذه الزيادة بعدة أحداث هدم جماعي، من قبيل تهجير 46 شخصًا في تجمع خلة الضبعة في الخليل في 10 شباط/فبراير، وتهجيرهم مرة ثانية في 26 شباط/فبراير، عندما هدمت السلطات الإسرائيلية الخيام السكنية التي قُدمت لهم كمساعدات إنسانية في سياق الاستجابة لعملية الهدم الأولى. وفي الأسبوعين الأولين من شهر نيسان/أبريل، هُجِّر 165 فلسطينيًا بسبب عمليات الهدم التي نُفذت بحجة الافتقار إلى رخص البناء في المنطقة (ج)، وهو ما يمثل أكثر من ثلث حالات التهجير التي شهدتها هذه المنطقة منذ بداية السنة.
• بين يومي 8 و14 نيسان/أبريل، نفذت القوات الإسرائيلية عمليتي هدم عقابي في المنطقتين (أ) و(ب) بالضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير سبعة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال. ففي 9 أبريل/نيسان، هُدم منزل يقع في الطابق الثاني من بناية تتألف من طابقين في قرية دير إبزيع التي تقع في المنطقة (ب) بمحافظة رام الله، مما أسفر عن تهجير امرأة وأطفالها الأربعة. وكان المنزل يملكه رجل قُتل في غارة جوية إسرائيلية شُنّت في أعقاب تبادل لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين، وذلك بعدما أطلق هذا الرجل النار على حافلة للمستوطنين الإسرائيليين قرب مستوطنة دولف في محافظة رام الله وألحق أضرارًا بها في 22 آذار/مارس 2024. وقد أُصيب سبعة جنود إسرائيليين في هذه الحادثة، وتوفي أحدهم متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها في اليوم التالي. وفي الحادثة الثانية، هُدم منزل لأسباب عقابية في المنطقة (أ) بمدينة طولكرم في 10 نيسان/أبريل، مما أدّى إلى تهجير شخصين، أحدهما رجل فلسطيني لم يزل معتقلًا منذ شهر شباط/فبراير 2024 واتُّهم بتنفيذ هجوم بإطلاق النار في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 قرب قرية بيت ليد في طولكرم، مما أدّى إلى انقلاب مركبة إسرائيلية ومقتل أحد أفراد القوات الإسرائيلية. وحتى الآن من هذه السنة، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 11 حادثة هدم عقابي في الضفة الغربية، وهو أعلى عدد يسجَّل لهذه الأحداث بالمقارنة مع أي فترة موازية منذ أن شرع المكتب في توثيق عمليات الهدم في سنة 2009. كما هُجر 65 شخصًا بفعل عمليات الهدم العقابي خلال الفترة نفسها، وذلك بالمقارنة مع 100 شخص هُجروا في هذا السياق ذاته في سنة 2024 كلها.
• بين يوميْ 8 و14 نيسان/أبريل 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 16 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات. وأدّت هذه الهجمات إلى إصابة 11 فلسطينيًا بجروح، إذ أُصيبَ عشرة منهم على يد المستوطنين الإسرائيليين الذين استخدموا الحجارة والعصي ورذاذ الفلفل الحار، وأُصيبَ واحد بالذخيرة الحيّة التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في أثناء اشتباكات اندلعت مع الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عندما اقتحم المستوطنون الإسرائيليون منطقة برك سليمان في محافظة بيت لحم خلال الأعياد اليهودية. وكان من بين المصابين ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، تعرضوا للاعتداء الجسدي بالعصي على يد مستوطنين من بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخرًا، وذلك عندما كانوا في نزهة في مكان قريب من قرية كوبر في محافظة رام الله، واعتدى المستوطنون جسديًا على ثلاث نساء، إذ اعتدوا على إحداهن بعصا فأس وبالعصيّ على الأخريين، وهن يفلحن أرضًا زراعية في قرية المغيّر في رام الله أيضًا، أو يرعين أغنامهن في منطقة مسافر يطا في الخليل. وشملت الأحداث الأخرى هجمة بالحرق المتعمد، إذ أقدم المستوطنون على إضرام النار في قاعة أفراح في بلدة بديا بمحافظة سلفيت وتخريب أكثر من 100 خلية نحل في منطقة فرش الهوى بمدينة الخليل. وفي خمسة أحداث، ألقى المستوطنون الإسرائيليون الحجارة على المركبات الفلسطينية، مما ألحق الأضرار بست مركبات. وفي إحدى الأحداث التي وقعت في محافظة نابلس، ألقى فلسطينيون الحجارة على مركبات المستوطنين الإسرائيليين، مما أدّى إلى إصابة إحداها بأضرار.
• في 9 نيسان/أبريل، أُفرغ تجمُّع برية المنية الرعوي في محافظة بيت لحم من سكانه الفلسطينيين بالكامل بعدما هُجرت أربع أسر فلسطينية تضم 32 فردًا، من بينهم 20 طفلًا، قسرًا منه. وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنّها المستوطنون الإسرائيليون على التجمع، بما شملته من تخريب الممتلكات وتقييد إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي وأعمال الترويع. ويُعتقد بأن هؤلاء المستوطنين ينحدرون من بؤرة استيطانية مجاورة أُقيمت على مقربة من برية تقوع بعد يوم 7 أكتوبر 2023. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 29 حادثة ارتبطت بالمستوطنين في هذا التجمع السكاني والمناطق المحيطة به، من بينها 22 حادثة أسفرت عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات. وتمكنت الأسر الأربع، التي كانت آخر من بقي في هذه المنطقة، من أخذ أغنامها مع أنها اضطُرت إلى ترك مساكنها وراءها.
• بين شهريْ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، أُقيمت 43 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر استيطانية زراعية، في الضفة الغربية بالمقارنة مع متوسط سنوي كان يبلغ سبع بؤر استيطانية كانت تقام خلال العقود الثلاثة السابقة تقريبًا، وذلك وفقًا لحركة السلام الآن، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية. وتنتفي الصفة القانونية عن جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي الإنساني. والبؤر الاستيطانية عبارة عن مستوطنات تُقام على نحو يخالف القانون الإسرائيلي كذلك، بيد أنها تحظى بموافقة ضمنية من السلطات الإسرائيلية وبدعمها الفعلي في أحيان كثيرة. وأفادت حركة السلام الآن بأن الحكومة الإسرائيلية موّلت البؤر الاستيطانية بمبلغ يصل إلى 28 مليون شيكل (7.5 مليون دولار) في سنة 2023 وخصصت لها مبلغًا قدره 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) في سنة 2024. وفضلًا عن الإذن بتمويل 70 بؤرة استيطانية، لاحظت الحركة أن السلطات الإسرائيلية عملت وبأثر رجعي على «إضفاء طابع قانوني» على ثماني بؤر استيطانية (من المقرر إقامة خمس منها باعتبارها مستوطنات جديدة)، وخصصت مبلغًا قدره 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) للبنية التحتية لشبكة الطرق التي تخدم المستوطنات.
• في شهر شباط/فبراير 2025، أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن نيتها تخصيص مساحة تبلغ 16,121 دونمًا من الأراضي في شتّى أرجاء الضفة الغربية «لأغراض الرعي.» وقالت حركة السلام الآن، في معرض إشارتها إلى هذا الإعلان، إن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الإعلان عن تخصيص الأراضي لهذه الغاية على الملأ. وتغطي الإخطارات الستة مناطق في غور الأردن وسلفيت وشرق رام الله، بما فيها أراضٍ سبق أن صنفتها السلطات الإسرائيلية باعتبارها مناطق لإطلاق النار أو محميات طبيعية، فضلًا عن مناطق تقطنها أسر بدوية ورعوية فلسطينية في هذه الآونة. فعلى سبيل المثال، تغطي إحدى الأراضي التي جرى تخصيصها لأغراض الرعي جزءًا من تجمعين سكانيين بدويين فلسطينيين في غور الأردن. ووفقًا لحركة السلام الآن، تقع تسعة منازل على الأقل داخل المنطقة التي خُصصت للرعي مؤخرًا، كما تحيط هذه المنطقة بتسعة منازل أخرى في تجمع رأس عين العوجا. كما جرى إدراج تجمع أم العبر البدوي، الذي يضم سبع أسر، ضمن المنطقة التي خُصصت للرعي، حيث تقع المباني السكنية السبعة القائمة في التجمع داخل هذه المنطقة بالكامل. وعلى وجه العموم، يخشى سكان التجمعات البدوية والرعوية المتضررة من أن تؤدي هذه التصنيفات الجديدة إلى تسهيل رعي مواشي المستوطنين الإسرائيليين بالقرب من تجمعاتهم أو داخلها على نطاق أكبر والإمعان في ترسيخ البيئة القسرية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تفرض الضغوط عليهم لحملهم على الرحيل عن تجمعاتهم في المنطقة (ج)، مثلما يتضح في الأمثلة الثلاثة التالية:
  • تغطي إحدى المساحات التي جرى تخصيصها لأغراض الرعي أراضٍ يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون من مزرعة ميخا، وهي بؤرة استيطانية زراعية أقيمت في سنة 2020 بالقرب من مستوطنة كوخاف هاشاحر، في محافظة رام الله، لرعي مواشيهم فيها. وقد ارتبط المستوطنون الإسرائيليون، الذين يُعتقد بأنهم ينحدرون من هذه البؤرة وغيرها من البؤر الاستيطانية المقامة في هذه المنطقة، بسلسلة من الهجمات التي شنّوها على تجمعين بدويين فلسطينيين قريبين وهُجر سكانهما قسرًا منهما بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، وهما: تجمع رأس التين البدوي الذي هُجر جميع سكانه في شهر آب/أغسطس 2023، وتجمع عين سامية البدوي الذي هُجر عن بكرة أبيه في شهر أيار/مايو 2024.
  • منذ الإعلان عن تخصيص الأراضي المذكورة، أفاد سكان تجمع رأس عين العوجا البدوي، في محافظة أريحا، بأنهم يتعرضون لمضايقات المستوطنين الإسرائيليين في كل يوم تقريبًا. فلا يزال هؤلاء المستوطنون يرعون مواشيهم بين المساكن ويفرضون القيود على إمكانية وصول سكان التجمع إلى نبع العوجا القريب منهم ويجبرونهم على الاعتماد على العلف الذي يشترونه على نحو متزايد. وبين شهر شباط/فبراير ومنتصف شهر نيسان/أبريل 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 20 حادثة مرتبطة بالمستوطنين وألحقت الأضرار بهذا التجمع السكاني. ومن بين هذه الأحداث، شهدت 15 حادثة على الأقل إقدام المستوطنين على رعي مواشيهم بين المنازل السكنية والمناطق المحيطة بها أو في الأراضي الفلسطينية المزروعة، مما أدّى إلى تلف المحاصيل وفقدان إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي. وتعكس هذه الأحداث نمطًا أوسع من عنف المستوطنين الذي شهد تزايدًا على مدى السنتين الماضيتين في الضفة الغربية، إذ يبلغ المتوسط اليومي الحالي أربع أحداث مرتبطة بالمستوطنين، مما أسفر عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات.
  • لا يزال تجمع أم العبر البدوي في محافظة طوباس، الذي يقع بكامله داخل إحدى المساحات التي جرى تخصيصها لأغراض الرعي في غور الأردن، يتعرض لنمط متواصل من عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ سنة 2020. وقد شهد هذا النمط تصاعدًا بعد إقامة بؤرة استيطانية على مقربة من التجمع في سنة 2022. وفي سنة 2023، ازدادت الأحداث المرتبطة بالمستوطنين، بما شملته من تخريب البنية التحتية للرعي وإعطاب براميل المياه وإغلاق الطرق المؤدية إلى مصادر المياه بالسواتر الترابية. وفي شهر حزيران/يونيو 2023، شرع المستوطنون في إقامة سياج حول مساحات واسعة من أراضي الرعي على طول الطريق رقم 90. واستمرت هذه الأنشطة خلال سنة 2024، إذ جرى بناء المزيد من الأسوار بالقرب من مستوطنة روتم وتشييد منشآت جديدة، ناهيك عن مضايقات المستوطنين وأعمال الترويع التي نفّذوها. وقد أدت هذه الأحداث مجتمعةً إلى تقويض سبل العيش وإمكانية التنقل والأمن المادي في أوساط الأسر التي تقطن هذا التجمع وتعتمد على الرعي أساسًا في تأمين سبل عيشها.
• بما يتماشى مع الاتجاهات التي لوحظت خلال السنة الماضية، شددت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا القيود التي تفرضها على التنقل وأعمال البنية التحتية للطرق على امتداد الطريق رقم 60، الذي يُعدّ الشريان الرئيسي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ويستخدمه الفلسطينيون والمستوطنون الإسرائيليون بعمومهم، باستثناء المقطع الذي يمتد منه إلى داخل القدس الشرقية.
  • ففي يومي 9 و10 نيسان/أبريل، أقامت القوات الإسرائيلية ثلاث بوابات طرق جديدة على مداخل بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله وقريتي الساوية وقبلان في محافظة نابلس. وقد أُقيمت اثنتان من هذه البوابات على الطريق رقم 60 عند المقطع الممتد بين رام الله ونابلس، مما أدى فعليًا إلى تعطيل قدرة أكثر من 15,000 نسمة من سكان هاتين القريتين على الوصول إلى الطريق الرئيسي بصورة مباشرة. ونُصب ما لا يقل عن 15 بوابة أخرى على امتداد الطريق رقم 60 في المحافظتين، مما يتسبب في عوق انتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى هذا الطريق مباشرةً لكي يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم وترسيخ فصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها بعضًا وتفتيت النسيج الاجتماعي بينها. وفي الإجمال، أُقيمت 44 بوابة طرق جديدة في الضفة الغربية منذ مطلع سنة 2025، سواء كانت في سياق إجراءات الإغلاق القائمة بذاتها أم كانت تندرج ضمن الحواجز الجزئية القائمة – وكانت 29 بوابة من هذه البوابات قد نُصبت حتى نهاية شباط/فبراير و15 بوابة أخرى خلال الشهر ونصف الشهر المنصرمين. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لبوابات الطرق المقامة في شتّى أرجاء الضفة الغربية إلى ما يربو على 300 بوابة، وهو ما يمثل نحو ثلث جميع العقبات الموثقة التي تعوق التنقل.
  • في 10 نيسان/أبريل 2025، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرين عسكريين بمصادرة أكثر من 200 دونم من الأراضي التي يملكها الفلسطينيون من أجل توسيع مقطع من الطريق رقم 60 في المنطقة الممتدة من المفترق القريب من قرية مخماس، شمال شرق القدس، إلى مفترق عيون الحرامية في محافظة رام الله. وتطال هذه المصادرة أراضٍ تابعة لمدينة البيرة وبلدات سلواد وعين يبرود وبيتين ودير دبوان وبرقة، وكلها في محافظة رام الله. وتنص الأوامر الجديدة على تفعيل أوامر صدرت في السابق بشأن مصادرة قطع الأراضي نفسها، ويعود تاريخ أحدها إلى سنة 1983. ووفقًا للمصادر المحلية والمشاهدات الميدانية، فقد بوشرت الأعمال في توسيع الطرق الواقعة بجوار الطريق رقم 60 على مقربة من بلدتي سلواد ودير دبوان قبل نحو شهر. وإلى الشمال على امتداد الطريق نفسه، أصدرت السلطات الإسرائيلية في شهر شباط/فبراير 2024 أوامر عسكرية تقضي بمصادرة نحو 30 دونمًا من أراضي بلدتي سنجل وترمسعيا من أجل إقامة عائق على الطريق رقم 60، بحيث يفضي إلى إغلاق المناطق المطلة على هذا الطريق ويقيد وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية والمنازل الموجودة على جانبيه إلى حد كبير. ووفقًا لبلدية سنجل، يهدد هذا العائق، الذي لم يباشَر العمل على بنائه بعد، بعزل مساحة تصل إلى 8,000 دونم من الأراضي ويفرز آثارًا مباشرة على 13 منزلًا.
• وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، لحقت الأضرار بالمدارس الحكومية بفعل 3,992 حادثة شاركت فيها القوات الإسرائيلية و28 حادثة نفذها المستوطنون الإسرائيليون بين يومي 1 كانون الثاني/يناير و31 آذار/مارس 2025. وتشمل هذه الأحداث حالات اقتحمت فيها القوات أو المستوطنون الإسرائيليون المدارس، وأطلقوا النار على المباني المدرسية أو المناطق القريبة منها، واحتجزوا الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية وأخروا الطلبة والمعلمين أو ضايقوهم وهم في طريقهم إلى مدارسهم. وتمثل هذه الأرقام زيادة نسبتها 75 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، التي سجلت وزارة التعليم 2,274 حادثة خلالها. وأشار نحو 33 مدرسة إلى تدمير ممتلكاتها. ووقعت آخر حادثة من هذه الأحداث في 29 آذار/مارس في مدرسة جنبا الواقعة في منطقة تصنفها إسرائيل باعتبارها منطقة إطلاق نار في مسافر يطا بالخليل، عندما اقتحم مستوطنون إسرائيليون يرتدون الزي العسكري والقوات الإسرائيلية المدرسة وحطموا النوافذ والمقاعد الدراسية والأجهزة الإلكترونية فيها. ووقع معظم الأحداث (77 في المائة) في شمال الضفة الغربية، حيث لا تزال عشر مدارس تابعة لوكالة الأونروا ويداوم فيها أكثر من 4,400 طالب وطالبة مغلقة. وتشمل هذه المدارس أربع مدارس في مخيم جنين للاجئين ما زالت مغلقة منذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، وأربع أخرى في مخيم طولكرم واثنتان في مخيم نور شمس. ولا تشمل هذه الأحداث الإخطارات التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في 8 نيسان/أبريل، وتدخل حيز النفاذ والسريان بعد 30 يومًا، بإغلاق ست مدارس تديرها الأونروا في القدس الشرقية، وهو ما يلحق الضرر بنحو 800 طالب وطالبة قد لا يتمكنون من إكمال العام المدرسي.
• في 17 نيسان/أبريل، أصدرت مجموعة التعليم بيانًا سلطت فيه الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الطلبة على صعيد الحصول على التعليم في ظروف آمنة في العديد من مناطق الضفة الغربية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وأشارت المجموعة إلى أن الأوامر الأخيرة التي تقضي بإغلاق ست مدارس تديرها الأونروا في القدس الشرقية «تشكل سابقة خطيرة تعرّض مستقبل التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلّة للخطر.» وأعرب البيان عن القلق الذي يساور المجموعة من أن إغلاق هذه المدارس قد يمتد ليشمل مدارس الأونروا الأخرى في الضفة الغربية، مما يلحق الضرر بأكثر من 47,000 طفل لاجئ فلسطيني مسجّلين في 96 مدرسة، ويقيم عدد كبير منهم في المخيمات وغيرها من البيئات المستضعفة. وشددت المجموعة على أن مدارس الأونروا تعمل بوصفها «فضاءً يؤمّن الحماية ويقدّم خدمة حيوية في خضمّ الأزمات الممتدة،» وأنها توفر شريان حياة وإحساسًا «بالاستقرار والحماية والأمل في مواجهة انعدام الأمن والصعوبات المستمرة». وحذر التقرير من أن أي تعطيل يمسّ تعلم الأطفال «سيقوض رفاههم ونموهم وآفاقهم على المدى الطويل.» *

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• في 16 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين وقتلتهما واحتجزت جثمانيهما بعد تبادل لإطلاق النار شهد إطلاق قذيفة محمولة على الكتف باتجاه كهف يقع خارج قرية قباطية، جنوب جنين. وحتى يوم 17 نيسان/أبريل، قتلت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 111 فلسطينيًا في الضفة الغربية. وكان ما يزيد عن 90 في المائة من هؤلاء في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت في شمال الضفة الغربية. وقُتل سبعة إسرائيليين، بمن فيهم خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية حتى الآن في سنة 2025، وجميعهم في شمال الضفة الغربية.
• لا يزال تهجير الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية يتسع نطاقه، إذ امتدّ ليشمل الأحياء المحيطة بمخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم. فوفقًا لبلدية جنين، هُجر نحو 380 أسرة من غير اللاجئين من أحياء الهدف والجابريات وخلة الصوحة في مدينة جنين خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان/أبريل. وحسب بلدية طولكرم، هُجر نحو 50 أسرة غير لاجئة من منازلها في الأحياء الواقعة بين مخيمي طولكرم ونور شمس مرة أخرى، على حين هُجر أكثر من 200 أسرة من المنطقة نفسها في أواخر شهر آذار/مارس. ومن الصعوبة تتبُّع عدد المهجرين، ويرجع جانب من الأسباب وراء ذلك إلى المحاولات المستمرة التي يبذلها هؤلاء المهجرون للعودة إلى منازلهم، فضلًا عن تهجير عدد كبير منهم مرات عدة. وفي 16 نيسان/أبريل، أبلغت القوات الإسرائيلية مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني بالسماح لسكان أربع بنايات بالعودة إلى منازلهم فيها في طولكرم. ومنذ بداية العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، هُجر معظم الناس قسرًا بفعل الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية، وعقب أوامر التهجير التي أُعلنت عن طريق الطائرات المسيّرة من طراز «كوادكوبتر» أو مكبرات الصوت في المساجد، ومن خلال الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي مررتها إلى مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني. وفي بعض الحالات، مُنح السكان مهلة تقل عن 24 ساعة للرحيل، وقد حاول هؤلاء العودة أو استرداد مقتنياتهم، ولكنهم مُنعوا من الوصول أو تعرضوا للاعتداء أو الاحتجاز على يد القوات الإسرائيلية. ووفقًا لمكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني، أفاد بعض سكان مخيم طولكرم بأن القوات الإسرائيلية منعت السكان من العودة إلى منازلهم بمصادرة مفاتيح مساكنهم.
• في 13 نيسان/أبريل، أشارت بلدية طولكرم إلى أن الجرافات العسكرية الإسرائيلية جرفت مقاطع متعددة من الطرق في إكتابا القريبة من مدينة طولكرم. وقد تسبب ذلك في إلحاق الأضرار بنحو 300 متر من شبكات الصرف الصحي، مما أثر فيما لا يقل عن 20 أسرة لم تزل منازلها مفصولة عن الشبكة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
• في 10 نيسان/أبريل، احتجزت القوات الإسرائيلية عدة فلسطينيين، من بينهم عمال في بلدية جنين، بالقرب من مدخل مخيم جنين للاجئين والمستشفى الحكومي لمدة ثلاث ساعات تقريبًا. وحسب المصادر المحلية والرسمية، كان مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني قد أمّن التنسيق لطاقم البلدية قبل 24 ساعة لكي يزيل السواتر الترابية التي كانت تفصل المستشفى عن الحي الغربي ومديرية التربية والتعليم. وعلى الرغم من التنسيق المسبق ووجود رئيس مدير مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني في جنين، أوقفت القوات الإسرائيلية الطاقم واحتجزت بعض العمال، وأفادت التقارير بأنها اعتدت على رئيس المكتب. كما احتجزت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، من بينهم مريضة، لدى خروجهم من المستشفى.
• لا تزال مدينة نابلس تتعرض للاقتحامات اليومية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الليل والنهار منذ ما يقرب من شهر، مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر وتزايد الاعتقالات المتكررة وتعطيل روتين الحياة اليومية. فعند نحو الساعة 07:00 من يوم 15 نيسان/أبريل، مثلًا، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 22 عامًا واعتقلته في حي رأس العين بمدينة نابلس. فقد تسللت وحدات إسرائيلية متخفية في مركبة مدنية إلى هذه المنطقة وحاصرت منزلًا سكنيًا فيها. وعندما حاول الشاب الفرار من الباب الخلفي، أُطلقت الذخيرة الحيّة عليه وأُصيب في ساقه واعتُقل بعد ذلك، ثم اقتحمت القوات الإسرائيلية المنزل، مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة به، واعتدت جسدياً على والد الرجل واعتقلت شقيقه. وعلاوةً على ذلك، أصابت القوات الإسرائيلية رجلًا يبلغ من العمر 70 عامًا من نفس البناية في رأسه في أثناء هذه العملية ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. ولا تزال هذه الاقتحامات المتكررة تثير مخاوف خطيرة إزاء حماية السكان، ولا سيما بالنظر إلى نمط الاعتقالات التعسفية وإصابة المدنيين وإلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة.
• تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لدى الأسر المهجّرة في المناطق المتضررة في شمال الضفة الغربية، بطرق منها تقديم المساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. فمنذ بداية العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في 21 كانون الثاني/يناير وحتى منتصف شهر نيسان/أبريل، تلقى ما مجموعه 5,772 أسرة في مخيمات اللاجئين في جنين (3,498 أسرة) وطولكرم (2,274 أسرة) أول مساعدة نقدية متعددة الأغراض من المنظمات الشريكة في الفريق العامل للاستجابة النقدية. وفي مخيم نور شمس للاجئين، حددت وكالة الأونروا 1,861 أسرة وأحالتها إلى الفريق العامل من أجل تقديم المساعدة لها.

التمويل

• حتى يوم 17 نيسان/أبريل 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 563.4 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (14 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.