لليوم الثاني.. “العدل الدولية” تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين

لاهاي- البيادر السياسي:ـ تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

ممثلة جنوب إفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية

اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بتجاهل القوانين الدولية التي تلزمها إدخال مساعدات إلى قطاع غزة وحماية العاملين في المنظمات الإنسانية، مطبقة عقابا جماعيا على المدنيين الفلسطينيين.

وقالت ممثلة جنوب إفريقيا وكانيا تيليه في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ما زالت تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وينطبق عليها قانون الاحتلال”.

وأشارت إلى أن سعي إسرائيل إلى تفكيك المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وخاصة “الأونروا”، يُعقّد الأوضاع المعيشية في ظل احتلال ينتهك القوانين الدولية والإنسانية كافة، مشددة على ضرورة أن تُسهّل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، بمساعدة الأمم المتحدة، بيد أنها تتجاهل هذه المطالب، وتواصل حصار القطاع وتجويع مليوني شخص.

وأكدت ممثلة جنوب إفريقيا سيادة الشعب الفلسطيني الذي قبل عمل المنظمات الأممية على أراضيه، ولا يجب تدخل القوى المحتلة في الأمر، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت: إسرائيل بصفتها دولة احتلال لا يحق لها وقف عمل المنظمات الإنسانية في غزة والضفة، مطالبة بتسهيل عمل “الأونروا” على الأراضي الفلسطينية، حيث تمثل حماية لأكثر من 8 ملايين شخص.

ممثلة الجزائر: إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

اعتبرت ممثلة الجزائر مايا ساحلي فاضل الممارسات الإسرائيلية تجاه المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة انتهاكا لكل القوانين الدولية.

وشددت على أن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد إلزاما على إسرائيل بصفتها دولة احتلال، وعلى ضرورة أن نشهد قرارات تلزم إسرائيل وقف معاناة الفلسطينيين.

وحذرت من تداعيات حصار إسرائيل لقطاع غزة، من الناحيتين الصحية والإنسانية، مع نقص الأدوية والمعدات الطبية.

ممثل السعودية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين

وفي كلمة المملكة العربية السعودية، قال ممثلها: إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبتها بوقف العدوان على غزة.

وأضاف: تفرض إسرائيل حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع، حيث تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، وتفاقم الأوضاع هناك، وتحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء.

وأكد ضرورة أن تعمل إسرائيل على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة “الأونروا” في غزة والضفة الغربية، مشددا على أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكا لكل المواثيق الدولية.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية كذبت الادعاءات الإسرائيلية بحق “الأونروا”، وعليها تسهيل عمل الوكالة، وهي ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.

وقال: إن إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة والتعليم.

وطالب بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.

واشار إلى أن الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية، ولا شيء يبرر وحشيتها بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، حيث يخدم ذلك التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من احتلال القطاع.

ممثل بلجيكا: إسرائيل ليس لديها حق السيادة على الأراضي الفلسطينية

من جهته، قال ممثل بلجيكا أمام العدل الدولية: “إن إسرائيل ليس لديها حق السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يؤكد عدم أحقيتها في التدخل في عمل “الأونروا” هناك”، موضحا أنها لم تقدم أي أدلة بشأن اتهاماتها بحقها، لذا نرفض وصف أنشطة الوكالة بالإرهاب.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية التي تلزم دولة الاحتلال توفير المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة، ويتعين عليها تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

 ممثل كولومبيا: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية

قال ممثل كولومبيا، “نرفض كل أشكال العنف التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، وهي تنتهك التزاماتها تجاه القوانين الدولية بصفتها قوة احتلال.

وأوضح في كلمته، أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من مصادر الطعام والتعليم، ما يعد انتهاكا لكل القوانين الدولية، وهي ملزمة بصفتها قوة احتلال بتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبهذا الصدد، شدد على أن تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ضروري وعاجل.