بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة بمناسبة الذكرى (77) للنكبة

يحل  الخامس عشر من أيار يوم النكبة الكبرى التي حلت بشعبنا الفلسطيني  وما زال شعبنا الفلسطيني يعيش نتائجها المؤلمة منذ أن حلت عام 1948.. في هذا اليوم التاريخي الحزين تحي جماهير شعبنا في كل مكان  الذكرى السابعة والسبعين لهذه النكبة مستذكرة ما نتج عنها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة المتواصلة  التي يرزح شعبنا تحت وطأتها منذ عقود ، إن هذا الواقع  المؤلم ترك بصمات حزينة ومؤلمة على جبهات الزمن لكنه لم يغير من إرادة شعبنا الفلسطيني ولم يضعف من عزيمته في مواصلة صموده وتمسكه بحقه المشروع في العودة محافظا على هويته الوطنية مجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد ومنزرعا في أرضه يزداد عزما واصرارا على نيل حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.

وبالرغم من مرور سبعة عقود واعوام سبعة على النكبة التي أرادها ونفذها الأعداء وحلفائهم للقضاء على شعبنا وقتل أحلامه وتدمير مستقبله، إلا أن  شعبنا بكل فئاته نهض من بين الرماد وواجه بإرادةفلسطينية صلبةالمؤامرة واهدافها وأسقط المقولة الصهيونية بأن ” الكبار يموتون والصغار ينسون” وأكد على حقيقة ساطعة ” أن ما ضاع حق وراءه مطالب” إنها الحقيقة الراسخة التي يؤكدها كل يوم تمسك شعبنا بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948.

سبعة وسبعون عاماً مرت على النكبة، ولا يزال الاحتلال الاسرائيلي، يفرض كل يوم وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية وضد شعبنا الفلسطيني، تؤكد طبيعته العدوانية – الاستيطانية. تبدأ من عدم اعترافه بالجريمة التاريخية التي ارتكبها بحق شعبنا، وتنكره لحقوقه في أرض وطنه وحقه في العودة إليها، حيث تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 200 الف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، وما يزيد 11000 مفقود، وارتكاب ما يزيد 11,859مجزرة ضد العائلات الفلسطينية،  ونزوح ما يزيد 1.9 مليون فلسطيني، وتدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية في قطاع غزة إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي من خلال استخدام سلاح التجويع، وبات خطر المجاعة يتهدد ما يزيد عن  2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة  مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ الأول من مارس الماضي  اغلاق المعابر ومنع ادخال المساعدات والوقود والأدوية وقطع امدادات الكهرباء والمياه، يضاف الى ذلك إعلانها الحرب على محافظات وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة ومخيماتها، منذ مطلع العام الجاري، والتي اسفرت عن ارتقاء ما يزيد عشرات الشهداء، ونزوح ما يزيد عن 45 الف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم ونور شمس وتدمير وحرق أكثر من 600 مبنى كلياً أو جزئياً، في مخيم جنين، وتدمير 2679 منزلاً، تدميراً كُلياً أو جُزئياً في مخيمي طولكرم ونور شمس.

كما تواصل  دولة الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة أشكال عديدة من التمييز العنصري بحق من تبقى منهم في الأراضي المغتصبة عام 1948، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية، وهويتنا الوطنية، واستمرار الاستيطان وتوغله على أراضي الضفة الغربية ومنها القدس، حيث ابتلع ما يزيد عن 40% من مساحتها، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، في اطار سياسية التطهير العرقي والتهجير القسري وتضييق الخناق على حركة المواطنين الفلسطينيين بمئات الحواجز العسكرية والأمنية، وهدم المنازل واعتقال المواطنين والقتل المستمر بحقهم، واستهدافها للوكالة الأممية “اونروا، الذي اسفر عنه تدمير ما يزيد عن 70 % من منشأتها في قطاع غزة واستشهاد  295 موظفاً من العاملين لديها، تلا ذلك تصويت الكنيست الإسرائيلية على اعتماد قانونين يحظران عملها في الأراضي التي تخضع لسياداتها بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 واللذين دخلا حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/يناير 2025، في مسعى منها الى تفكيك الاونروا الشاهد الحي على النكبة وتقويض ولاية عملها الممنوحة لها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 194 (III) و302 (IV) في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد في مشهد يعيد للأذهان فصول النكبة التي حلت بشعبنا.، وتؤكد بكل وضوح بأننا مازلنا نقف أمام نفس التحديات التاريخية، وفي مقدمتها التحدي التاريخي والوطني الأكبر” هو بقاؤنا على هذه الأرض والحفاظ على وجودنا فيها ” بل والصمود وتصعيد الكفاح الوطني لمواجهة كل هذه المخاطر والتحديات، التي جسد فيها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة و في قطاع غزة عمق الانتماء لأرضه ووطنه ، واسقط كافة مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، ومشروع الرئيس الأمريكي ترامب ريفيرا الشرق الأوسط الذي يقضي بتهجير ابنا شعبنا في قطاع غزة الى سيناء المصرية ، الذي عاد الى ادراجه قبل ولادته والقى في مزابل التاريخ بثبات شعبنا امام الجرائم الإسرائيلية جرائم حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع المستمرة في قطاع غزة وحرب تدمير المخيمات في الضفة الغربية .

أمام كل هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية برمتها، والمخططات الإسرائيلية/الامريكية لتصفية قضية اللاجئين وانهاء عمل الاونروا وتهجير  شعبنا لفلسطيني، ولتعزيز صمود شعبنا وثباته على ارضه وفي مواجهته لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، ان اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة تؤكد على التالي:

أولا: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه وقراه التي اقتلع منها وهو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم ولا يسقطه احتلال، كما وتؤكد على حقه في السعي لتحقيق العدالة والتحرر من الاحتلال غير الشرعي، هذا الحق الذي يدعمه القانون الدولي الإنساني ، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بذات الشأن، والاتفاقيات الدولية.

ثانياً: ترفض وبشكل قاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليا أو خارجياً وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية.

ثالثا: تدعو المجتمع الدولي الى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الاغاثية الدولية، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني في المحاكم الدولية (لا عدالة دولية بلا محاسبة مرتكبي الجرائم) ، كما وتدعو الأمم المتحدة الى تجميد عضوية دولة الاحتلال طالما لم تستوفي شروط عضويتها في الأمم المتحدة بتطبيق القرارين 181، 194 ، ولانتهاكها لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وارتكابها جرائم الإبادة الجماعية والتجويع .

رابعاً: تؤكد على الموقف المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي اكد عليه المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني في دوراتهما لمتعاقبة؛ المتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، وتعويضهم عن سنوات التشريد والحرمان وفقدان الممتلكات ورفض التوطين والوطن البديل والتهجير القسري، ورفض كافة الحلول التي لا تقر بحق العودة، والتأكيد بأن مشروع ترمب سيعود الى أدراجه كما  فشلت حرب الإبادة والتجويع التي لا  زالت مستمرة  في دفع  شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الى الهجرة والى  ترك ديارهم وأرضيهم.

خامساً: تؤكد على استمرار عمل الاونروا، غير القابل للاستبدال وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بالقرار 302، باعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي الدول المضيفة في الأردن وسوريا ولبنان، ولما تشكلنه من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194، وتدعو الدول المانحة الى زيادة تمويلها وتأمين بكة امانة مالية تمكنها من القيام بواجباتها ومهامها واستمرار عمل برامجها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتؤكد بان من يحدد مصير الاونروا هي الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وليس قوانين محلية لدول أعضاء في الأمم المتحدة .

سادساً:  تؤكد على الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي عبر عنها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في القمة العربية الاستثنائية في الرابع من اذار/ مارس الماضي والتي عبر عنها خلال كلمته التاريخية في الدورة (79) للجمعية العامة في سبتمبر الماضي والتي تهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان صموده على أرضه، ومنع تهجيره، بالإضافة إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سابعاً: تدعو المجتمع الدولي الى دعم الخطة المصرية الفلسطينية العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه التي اقرها القادة العرب في القمة العربية الاستثنائية في الرابع من اذار/ مارس الماضي، ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار/مارس 2025 بجدة، ودعم التوجه المصري /الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي بالقاهرة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الدعم اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار، وذلك في شهر أيار/مايو الجاري.

ثامناً: التأكيد بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وهي المعبر عن إرادته الوطنية، وصائنة قراره الوطني المستقل، وان استعادة الوحدة الوطنية تنطلق من خلال التزام الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية. والالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.

تاسعاً: تتوجه بالشكر للدول العربية الشقيقة على مواقفهم الداعمة لنضال شعبنا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على موقفهما الشجاع الرافض لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واللذين شكلا سداً منيعاً امام تمرير مخطط التهجير الإسرائيلي – الأمريكي.

إن اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة تدعو كل جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الفعالة في كافة فعاليات النكبة المقرة من اللجنة الوطنية العليا لنؤكد للمحتل الإسرائيلي بأننا لن نرحل وستبقى فلسطين للفلسطينيين، وان كان لأحد ان يرحل فهو الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ، وتتوجه بالتحية كل التحية إلى جماهير شعبنا ..في الوطن والشتات وخصوصاُ في سوريا ولبنان والاردن الذين يعيشون ظروفا حياتية صعبة، كما توجه بتحية تقدير إلى أسرانا البواسل . وتجدد العهد والقسم بالنضال والمضي قدما حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي دحرا كاملا وانتزاع حق العودة وإقامة الدولة وتحرير أسرانا الأبطال.

لن نرحل ستبقى فلسطين للفلسطينيين

                                                                              اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة