فجوة رقمية مقلقة: المغرب يتراجع في مؤشر المهارات العالمية 2025
يواجه المغرب تحديات عميقة في مجال المهارات الرقمية ونضج الذكاء الاصطناعي، حسب ما كشفه تقرير المهارات العالمية لعام 2025 الصادر عن منصة “كورسيرا” التعليمية، والذي أظهر ترتيب المغرب في المرتبة 71 عالمياً في الكفاءة الرقمية، و80 في مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي، من أصل 109 دولة شملها التقرير.
هذا التصنيف يضع المملكة في موقع متأخر مقارنة بدول رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الإمارات وقطر وإسرائيل، والتي تجاوزت معدلات الكفاءة الرقمية فيها 90%، بينما لم تتعد في المغرب 31% في مجال الأعمال، 39% في التكنولوجيا، و26% في علوم البيانات.
التقرير، الذي استند إلى تحليل بيانات أكثر من 170 مليون متعلم على منصة كورسيرا، يعكس واقعاً عالمياً متسارعاً يتجه بقوة نحو تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تم تسجيل أكثر من 8 ملايين مستخدم جديد لدورات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025 فقط، بمعدل تسجيل يبلغ 12 شخصاً كل دقيقة.
ورغم هذا الإقبال الكبير، ما تزال المشاركة المغربية في هذا الحراك العالمي ضعيفة، مما ينذر باتساع الفجوة المعرفية والمهارية مع الاقتصادات الرقمية الصاعدة.
تشير بيانات التقرير إلى أن 94% من أرباب العمل باتوا يفضلون المرشحين الحاصلين على شهادات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين أن 75% منهم مستعدون لتوظيف مرشحين أقل خبرة لكن يمتلكون هذه المهارات، وهو ما يعكس تحوّل الذكاء الاصطناعي من ميزة إضافية إلى ضرورة مهنية حتمية.
كما أظهرت الدراسة أن 90% من المتعلمين يرون أن الشهادات المهنية وسيلة فعالة للتطور المهني، فيما يؤكد 90% من المشغلين استعدادهم لدفع أجور أعلى لحاملي هذه الشهادات.
على صعيد موازٍ، سلط التقرير الضوء على نقص عالمي حاد في خبراء الأمن السيبراني، حيث يُقدّر العجز بنحو 5 ملايين متخصص إضافي. وقد سجلت التسجيلات في هذا المجال ارتفاعاً ملحوظاً عالمياً، من بينها زيادة بنسبة 106% في أمريكا اللاتينية، و20% في أوروبا، و14% في آسيا والمحيط الهادئ، بينما يظل المغرب في موقع المتفرج على هذه الدينامية.
دعا التقرير إلى ضرورة قيام الحكومات، لا سيما في الدول النامية، بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة الرقمية ومحو الأمية التكنولوجية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المناهج التعليمية، سواء في المدارس أو الجامعات، وربط التعليم الأكاديمي بالمهارات العملية المطلوبة في السوق.
كما أوصى الخبراء بـإدراج برامج تعليمية معترف بها دولياً ضمن البرامج الجامعية، لضمان تخريج كفاءات قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
