بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول تهجير العائلات المقدسية من حي بطن الهوى – سلوان

رام الله – البيادر السياسي:ـ تتابع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني ببالغ القلق والاستنكار قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي الصادرة خلال شهر حزيران 2025، و القاضية برفض الاستئنافات القانونية التي تقدمت بها عدد من العائلات المقدسية ضد أوامر الإخلاء القسري من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.

وقد شملت هذه القرارات:

• رفض استئناف عائلتي عودة وشويكي أمام المحكمة العليا في 19 حزيران
• رفض استئناف عائلة الرجبي أمام المحكمة المركزية في 22 حزيران
• منح العائلات الثلاث مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لتنفيذ الإخلاء القسري

إن هذه الإجراءات القضائية التعسفية تمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تسعى إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين، وتغيير طابعها الديموغرافي والتاريخي، بما يتعارض بشكل فاضح مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة.

 تؤكد الدائرة ما يلي:

1. أن ما يجري في حي بطن الهوى يرقى إلى جريمة تهجير قسري وجريمة تطهير عرقي موصوفة، و تندرج ضمن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
2. أن استناد المحاكم الإسرائيلية إلى قانون تمييزي صدر عام 1970، يسمح لليهود فقط بالمطالبة بعقارات تعود لما قبل عام 1948، ويمنع الفلسطينيين من المطالبة بممتلكاتهم المصادرة، يمثل تمييزًا عنصريًا ممنهجًا يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
3. أن رفض المحاكم الإسرائيلية انتظار الرأي القانوني للمستشار القضائي للحكومة، وتغريم العائلات بدفع تكاليف قضائية لصالح الجمعية الاستيطانية، يعكس تواطؤًا قانونيًا مباشرًا في تنفيذ سياسات استعمارية استيطانية.

 وعليه فان الدائرة تطالب بشكل عاجل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل لوقف جريمة التهجير القسري في القدس المحتلة، ونطالب بتوفير الحماية الدولية للعائلات المقدسية المهددة بالإخلاء، ودعمها سياسيًا وقانونيًا وميدانيًا.

وتؤكد الدائرة على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق سكان المدينة، باعتبارها مخالفة صريحة لكل القرارات الأممية ذات الصلة.

 إن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني إذ تدين هذه الإجراءات بأشد العبارات، فإنها تجدد التزامها بالدفاع عن حقوق المقدسيين، والعمل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية محليًا ودوليًا لإسقاط سياسات التهجير القسري وفضحها في كل المحافل الدولية.