الاعتقال الإداري: تقويض للعدالة وانتهاك جسيم للقانون الدولي ولحقوق الإنسان
ورقة لمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
رام الله- البيادر السياسي:ـ تلخص ورقة الموقف الصادرة عن مركز “شمس” خطورة سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلي باعتبارها انتهاكاً ممنهجاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأداة قمع سياسي تستخدمها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين وتكريس السيطرة والهيمنة، في تجاوز سافر لمبادئ العدالة وحق الأفراد في الحرية والمحاكمة العادلة. تؤكد الورقة أن سلطات الاحتلال حولت الاعتقال الإداري من إجراء استثنائي مؤقت إلى سياسة ثابتة تستهدف الكل الفلسطيني رجالاً ونساءً وأطفالاً ، بالاستناد إلى “ملفات سرية”، ما يفاقم الأبعاد النفسية والاجتماعية السلبية على المعتقلين وعائلاتهم، ويعمق حالة الخوف والتفكك داخل المجتمع الفلسطيني.
وتدعو الورقة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام (إسرائيل) بوقف هذه السياسة غير القانونية، ومساءلتها على انتهاكاتها، ودعم حقوق المعتقلين الإداريين باعتبار ذلك جزءًا من مسؤولية دولية لحماية الشعب الفلسطيني وإنفاذ قواعد العدالة الدولية.
