مركز “شمس” هدم مدرسة تجمع “اشكارة” يأتي في إطار سياسة التجهيل والتهجير الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله – البيادر السياسي:ـ  قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأتي في إطار سياسة تصعيدية تستهدف البنية التحتية المدنية، وفي مقدمتها المنشآت التعليمية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللحقوق الأساسية المكفولة بموجب المعايير والاتفاقيات الدولية. فقد سلمت سلطات الاحتلال، يوم الثلاثاء 1/7/2025 ، إخطاراً نهائياً بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة في تجمع “اشكارة” جنوب شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، خلال سبعة أيام فقط، في خطوة تمثل اعتداءً مباشراً على الحق في التعليم وحق الأطفال الفلسطينيين في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وبين مركز “شمس” أن مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة، التي تضم (9) صفوف دراسية ووحدات صحية وروضة أطفال، تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من (130) طالباً وطالبة من الصف الأول وحتى الصف الرابع الأساسي، وتعد من المؤسسات التعليمية الحيوية في المنطقة التي تعاني أصلاً من واقع إنساني صعب وقيود مشددة على الحركة والبناء بفعل سياسات الاحتلال التوسعية. إن إقدام سلطات الاحتلال على هدم هذه المدرسة، التي بنيت من الطوب والصفيح في محاولة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات العملية التعليمية، يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في التعليم الذي كفلته المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المادة (50) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بتأمين التعليم للأطفال في الأراضي المحتلة.

وندد مركز “شمس” بالممارسات الاحتلالية التي تعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول، بما في ذلك قوة الاحتلال ، والتي تنص على ضرورة حماية حق الأطفال في التعليم، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لهم، بعيداً عن الخوف والحرمان والتهجير القسري، والحماية، والعيش في بيئة آمنة ومستقرة. حيث تنص المادة (28) من الاتفاقية على الحق في التعليم، بينما تلزم المادة (29) بضمان تطوير شخصية الطفل وقدراته إلى أقصى حد ممكن، وهي حقوق تدمر بالكامل عندما يمنع الأطفال من الوصول إلى مدرستهم، ويجبرون على مواجهة واقع الخوف والجهل والحرمان. إن هذا الاعتداء ليس مجرد هدم لمبنى، بل هو انتهاك مباشر لالتزامات إسرائيل القانونية كقوة احتلال، وجريمة ترتكب بحق الطفولة الفلسطينية ومستقبلها، وتكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأوضح مركز “شمس” بأن هدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة لا يعني فقط تدمير جدران وسقف، بل هو تدمير ممنهج لمستقبل الأطفال الفلسطينيين في تجمع “اشكارة”، واعتداء مباشر على حقهم في التعليم والأمل والحياة الكريمة. إن فقدان المدرسة سيحرم أكثر من (130) طفلاً وطفلة من حقهم الأساسي في التعلم، ويجبرهم على قطع مسافات طويلة وخطيرة للوصول إلى مدارس أخرى، إن وجدت، في ظل بيئة أمنية محفوفة بالمخاطر بفعل الاستيطان والاعتداءات المتكررة. كما أن هذا الهدم يوجه رسالة قاسية للأطفال بأنهم غير مرحب بهم في أرضهم، ويزرع في نفوسهم الخوف والقلق والشعور بعدم الأمان، ويعمق لديهم الإحساس بالظلم والتمييز، ويهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويحطم معنوياتهم، في انتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي، ويحول أبسط أحلامهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة إلى ضحية جديدة من ضحايا الاحتلال وسياساته القمعية.

وقال مركز “شمس” أن استهداف المدارس والمنشآت التعليمية في المناطق الفلسطينية المحتلة يعتبر أيضاً جزءًا من سياسة أوسع لتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وفرض الوقائع الاستيطانية بالقوة، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) جنوب الضفة الغربية، حيث تفرض قيود مشددة على البناء الفلسطيني في مقابل تسهيلات واسعة للبؤر الاستيطانية. كما يشكل هذا الإجراء انتهاكاً واضحاً لقاعدة تحييد المنشآت المدنية، التي تعد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ويحرم مئات الأطفال الفلسطينيين من حقهم في التعليم، ويعرض مستقبلهم الأكاديمي والاجتماعي للخطر، ويفاقم من واقع التمييز والحرمان المفروض عليهم بفعل سياسات الاحتلال.

وذكّر مركز “شمس” بأن هدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة جنوب شرق يطا لا يمكن فصله عن سياسة الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسراً من مناطق “ج” في الضفة الغربية، التي تشكل هدفاً استراتيجياً للاستيطان الإسرائيلي. فالهدم المتكرر للمدارس والبنية التحتية في هذه المناطق ليس إجراءً عشوائياً، بل جزء من مخطط مدروس لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وفرض واقع استيطاني بالقوة، يكرس السيطرة الإسرائيلية، ويحول حياة الفلسطينيين، خاصة الأطفال، إلى جحيم يومي يدفعهم قسراً للهجرة وترك قراهم.وقال أن استهداف المدرسة يهدف لضرب جذور الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة، وحرمان الأجيال الجديدة من أبسط حقوقهم، في إطار خطة لخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وتوسيع المستوطنات ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تحظر الاستيطان والتهجير القسري وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.

وقال مركز “شمس” أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه السياسات يساهم في إطالة أمد الاحتلال، ويمنح سلطاته مزيداً من الوقت لفرض الأمر الواقع بالقوة، الأمر الذي يحتم ضرورة تحرك دولي عاجل لحماية المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام الحق في التعليم، ومنع هدم المدارس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما ودعا مركز “شمس” كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسها المجتمع الدولي، والهيئات الأممية، والمنظمات الحقوقية، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة التي تستهدف المؤسسات التعليمية والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، باحترام التزاماتها القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، وكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما دعا المركز بتوفير الحماية اللازمة للطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، ووقف كافة إجراءات الهدم والمصادرة والإخلاء القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدارس والمرافق الحيوية، لاسيما في المناطق المصنفة (ج) جنوب الضفة الغربية، كما دعا المركز منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وتكثيف جهودها الميدانية والحقوقية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لهم، والتدخل العاجل لمنع تدمير المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.