التخطيط: تجنيد أكثر من 919 مليون دولار لدعم التنمية والموازنة العامة خلال عام

رام الله- البيادر السياسي:ـ أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يبين جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تجنيد الدعم المالي والتنموي، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

وأوضح تقرير مركز الاتصال، وفقًا لبيانات الوزارة، أنها في حصادها السنوي استطاعت تنسيق دعم يتجاوز 919 مليون دولار خلال العام الأول من حكومة محمد مصطفى، تم تجنيده بالشراكة مع أكثر من 10 جهات مانحة دولية.

وشملت المشاريع التي مولتها الوزارة برامج إستراتيجية لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مثل: الصحة والتعليم والمياه والبلديات والنفايات الصلبة والاقتصاد والإعمار والاتصالات، بما يعكس تحولًا نوعيًا من الإغاثة إلى التنمية المستدامة.

دعم الموازنة وتخفيف الأزمة المالية

تمكنت الوزارة من تجنيد دعم مالي مباشر للموازنة العامة بقيمة تقارب 228 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بهدف تخفيف الضغوط المالية التي تواجه الحكومة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها. كما قدم البنك الدولي 180 مليون دولار عبر مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

الصحة: إصلاح شامل وتخفيف الديون

في القطاع الصحي، تم تنفيذ مشروع تطوير النظام الصحي بقيمة 20 مليون دولار بدعم من البنك الدولي، إلى جانب مشروع لتحسين إدارة النفايات المعدية بقيمة 1.6 مليون دولار بتمويل من اليابان. كما تم تخصيص 3.2 مليون دولار من الوكالة الإيطالية لدعم مستشفيات القدس وتسديد ديون التحويلات الطبية.

التعليم: تعويض الفاقد وتحسين الجودة

دعمت الوزارة مبادرة “التعليم من أجل التنمية – المرحلة الثانية” بمبلغ 20 مليون دولار من البنك الدولي، و5.4 مليون دولار من بلجيكا ضمن برنامج JFA لتحسين التعليم في القدس. وتهدف هذه المبادرات إلى تعويض الفاقد التعليمي وتحسين جودة التعليم وبيئته.

البنية التحتية والنفايات والبلديات

في قطاع النفايات الصلبة، تم تمويل مشروع شامل بقيمة 25 مليون دولار لتحسين إدارة النفايات ومكباتها. كما موّلت اليابان مشروعًا لتعزيز معدات الإطفاء في الضفة بقيمة 8.7 مليون دولار، إلى جانب دعم طارئ بقيمة 12.6 مليون دولار لتحسين جاهزية الطوارئ في الضفة وغزة.

أما في قطاع الحكم المحلي، فقد تم تمويل برنامج تطوير صندوق البلديات – المرحلة الحادية عشرة بمبلغ

19.3 مليون دولار، إلى جانب دعم طارئ إضافي لصندوق البلديات بقيمة 5.4 مليون دولار، ما يعزز قدرة البلديات على تقديم خدماتها الحيوية.

المياه: تحسين التوزيع وتعزيز الشفافية

خصصت الوزارة 31.3 مليون دولار لمشروع نقاط الربط المائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تحسين توزيع المياه في الضفة الغربية. كما تم تمويل مشروع لإدارة الموارد المائية بقيمة 13.7 مليون دولار من بنك التنمية الألماني.

التنمية الريفية والاقتصاد

في خطوة لدعم المجتمعات الريفية، تم تنفيذ مشروع الشمول المالي الريفي بتمويل بلغ 13 مليون دولار من IFAD، لتمكين الفئات الفقيرة من الوصول إلى التمويل وتحسين الإنتاج الزراعي.

أما في قطاع الاقتصاد، فقد ساهم برنامج تحفيز الاقتصاد الفلسطيني في دعم 1358 شركة وتوفير أكثر من 10,000 وظيفة من خلال تمويل بلغ 10.7 مليون دولار من الصندوق الأوروبي للودائع، كما تم تخصيص 5.4 مليون دولار من الحكومة الإيطالية لبرنامج إعمار غزة، لتحسين البنية التحتية والوضع الإنساني.

الاتصالات والاقتصاد الرقمي: فرص جديدة للشباب

دعمت الوزارة قطاع التكنولوجيا من خلال تمويل إضافي بقيمة 4.7 مليون دولار لمشروع “التكنولوجيا للشباب”، إلى جانب 41 مليون دولار من البنك الدولي لبرامج الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية في الضفة وغزة، ما يهدف إلى خلق بيئة داعمة للاستثمار وفرص العمل في هذا القطاع الواعد.