تقرير جديد من جمعية “عير عَمّيم”:  السياسة التعليمية الإسرائيلية في القدس الشرقية: بناء الفصول والمدارس الجديدة مشروط بالالتحاق بالمنهج الإسرائيلي

القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـأصدرت جمعية عِير عَمّيم تقريرًا جديدًا قبيل افتتاح السنة الدراسية المقبلة، يُبرز تصعيدًا واضحًا في سياسة إسرائيل التعليمية في القدس الشرقية، ويؤثر على استقلالية النظام التعليمي الفلسطيني. يشير التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس قد أوضحتا أن أي فصول أو مدارس جديدة يتم إنشاؤها ضمن خطة التنمية الحكومية يجب أن تعمل حصريًا وفق المنهج الإسرائيلي.

تجبر هذه السياسة الأهالي والطلاب والمعلمين الفلسطينيين على الاختيار بين الاستمرار في تحمل نقص شديد في الفصول الدراسية، بما في ذلك الاكتظاظ والمباني المتهالكة، أو التخلي عن المنهج الفلسطيني، المبني على هويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي.

وفقًا للتقرير، يبلغ نقص الفصول الدراسية حاليًا 1,461 فصلًا، وفق بيانات البلدية. تستغل السياسة هذا النقص القائم، مما يخلق أداة ضغط: يُجبر الأهالي والطلاب على الاختيار بين الاستمرار في النقص أو التخلي عن هويتهم وثقافتهم والانضمام إلى المنهج الإسرائيلي.
خلال السنة الدراسية 2024–2025، ارتفع عدد الطلاب الفلسطينيين الملتحقين بالمنهج الإسرائيلي إلى حوالي 22,966 طفلاً، أي نحو 27% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا في القدس الشرقية.

كما يوثق التقرير موجة تشريعية غير مسبوقة خلال العام الماضي تستهدف النظام التعليمي الفلسطيني في المدينة، ومن أبرزها:

• يناير 2025: قانون حظر أنشطة الأونروا دخل حيز التنفيذ، مما أدى إلى إغلاق سبع مدارس في القدس الشرقية، وكان عدد الطلاب المتأثرين حوالي 1,100 طالب.

• قانون مضايقة المعلمين: يمنح وزير التربية سلطة سحب التمويل ومنع توظيف المعلمين بناءً على آرائهم المعلنة.

• يوليو 2025: اقتراح قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية، ومن المتوقع أن يزيد من نقص المعلمين ويؤثر بشكل كبير على النظام التعليمي.

قالت جمعية عِير عَمّيم: “السياسة الجديدة والتشريعات المستمرة تمثل هجومًا مباشرًا على حق أطفال القدس الشرقية في التعلم وفق هويتهم وتراثهم وثقافتهم. تستغل الدولة النقص الحاد الذي سببته لتطبيق ضغوط سياسية على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.”