في ظل صمت الحكومة.. الصناعيون يطالبونها بمشاركة حقيقية في مواجهة الأزمة الاقتصادية
رام الله- البيادر السياسي:- على خلفية قرارات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية الاقتصادية والتي عقدت، مساء الأحد الماضي برئاسة رئيس الحكومة محمد مصطفى، أكد خلاله خطة حكومية متكاملة للتعافي الاقتصادي، مع التركيز على دعم صمود المواطنين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقد علم مراسلنا، بان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ارسل برسالة مستعجلة لرئيس الوزراء، لعقد اجتماع، بهدف بحث التطورات الاقتصادية الخطيرة، وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، الذي يُعد من أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني. لكن وحتى إعداد هذا التقرير، لم يأتِ أي رد من مكتب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق يرى الدكتور جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني الاسبق ان التأخر في الرد على الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يعطي “إشارة سلبية على موقف الحكومة من مسالة الفصل بين اختصاصات بعض مؤسسات القطاع الخاص التي سبق للحكومة ان عالجتها واتخذت بشانها التوصيات القانونية، ورفعتها للرئيس، الذي تفضل بدوره واعتمدها بصيغة قرار بقانون”.
وأضاف ناجي: “ان التأخير الحاصل في نشر القرار بقانون الصادر عن الرئيس قد انعكس سلبا على علاقات الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، الامر الذي سيقود الى احداث خلل في هذه العلاقة وهو ما سينعكس سلبا على مجمل الاداء الاقتصادي في فلسطين ويضعف من دور وقدرات أدوات التنمية”.
طلب اجتماع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مع رئيس الحكومة، يأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية خانقة، دفعت القطاع الصناعي إلى حافة التراجع، في ظل غياب التحفيزات والتسهيلات، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد تكاليف الاستيراد والنقل.
وأضاف د. الناجي خلال حديثه مع مراسلنا: “القطاع الصناعي هو أكبر مشغّل للعمال، وأي تراجع فيه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، خاصة إذا استمر هذا التجاهل الحكومي غير المبرر.”
وكان الاتحاد العام للصناعات، قد طالب الحكومة بتطبيق ما أعلنته مرارا حول دعم المنتج الوطني، وتوفير تسهيلات جمركية، وتسهيل الاستيراد والتصدير، وتخفيف القيود الإدارية، ونشر القرار بقانون حول فصل الصناعة عن التجارة في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا، ويتولى الاتحاد إدارة الصناعة.
“لكن غياب الردود الرسمية، يزيد من فقدان الثقة، ليس فقط بين الحكومة والقطاع الصناعي، بل وأيضًا بين المستثمرين والحالة الاقتصادية العامة في فلسطين”. والقول هنا للدكتور الناجي.
ويرى اقتصاديون أن الحكومة مطالبة اليوم بأكثر من خطاب تهدئة، هي مطالبة بخطوات واضحة، من خلال فتح قنوات الحوار، وإعلان خطة دعم حقيقية، وإعادة رسم العلاقة مع القطاع الخاص، الذي بات يشعر أنه الضحية الأولى لكل أزمة مالية تمر بها السلطة.
كما حذر الناجي من أن “التجاهل المستمر لمطالب الصناعيين سيقود إلى نزيف اقتصادي حاد، قد لا تُجدي معه لاحقًا أي حلول إسعافية”.
يرى مراقبون أن غياب أدوات حكومية واضحة لدعم الصناعة (كالإعفاءات، الحوافز، حماية المنتج المحلي، برامج تمويل) قد يدفع رئيس الحكومة إلى الصمت أو التأجيل بدل مواجهة المطالب. لكن هذا الصمت يعكس ضعف التنسيق وغياب الرؤية، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويضعف فرص الصمود أمام التحديات الإسرائيلية والضغوط الدولية.
