«قرار 181: شرعنة الجريمة وتقسيم الدم».. الاء عليان

قرار 181: وثيقة خيانة دولية وشرعنة لاقتلاع شعب
لم يكن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عام 1947 خطأً سياسياً ولا سوء تقدير تاريخي، بل كان جريمة دولية مكتوبة بالحبر الأممي، صادقت عليها قوى الاستعمار لتمنح عصابة استيطانية حقّ اغتصاب وطنٍ حيّ، وتشريد شعبه، ومحو اسمه من الجغرافيا والتاريخ.

هذا القرار لم يولد من رحم العدالة، بل من غرف الضغط والابتزاز، ومن صفقات ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قُدِّمت فلسطين قرباناً لمصالح القوى الكبرى، ودُفع الشعب الفلسطيني ثمنًا لها.

1. التقسيم: سطو موصوف لا تسوية

بأيّ حقّ قسّمت الأمم المتحدة أرضاً لا تملكها؟
وبأيّ منطق مُنح الغزاة أكثر من 55% من الوطن، فيما سُلب أهله الأصليون حقّهم في 100% من أرضهم؟

لم يكن القرار “حلاً وسطً”، بل سطواً موصوفاً، كوفئ فيه المستوطن لأنه جاء، وعوقب الفلسطيني لأنه بقي.

2. شرعية مزوّرة بأرقام مزوّرة

في عام 1947:
• كان الفلسطينيون يشكّلون أكثر من ثلثي السكان،
• ويملكون الغالبية الساحقة من الأرض،
• بينما لم تتجاوز ملكية الحركة الصهيونية فتاتاً جُمِع بالقوة والمال السياسي.

ومع ذلك، قرّر العالم أن الحقّ لا يُقاس بالوجود ولا بالجذور، بل بالبندقية والدعم الغربي.

3. القدس: الجريمة الرمزية الكبرى

انتزاع القدس من محيطها العربي لم يكن بنداً ادارياً، بل إعلان حرب على الذاكرة والهوية.
أُريد للقدس أن تصبح مدينة بلا أصحاب، بلا تاريخ، بلا رواية، تمهيداً لسرقتها كاملة.

واليوم، بعد عقود، نرى النتيجة: تهويد، اقتحامات، تهجير، ومسجد يُدنّس يومياً تحت أنظار “الشرعية الدولية”.

4. من القرار إلى المذبحة

ما إن صُوّت على القرار حتى انطلقت العصابات الصهيونية في تنفيذ مهمتها:
• مجازر ممنهجة
• قرى أُحرقت
• أطفال قُتلوا
• نساء هُجّرن
• وأكثر من 750 ألف فلسطيني أُلقوا في المنافي.

هذا لم يكن انحرافاً عن القرار، بل تطبيقه العملي.

5. الدولة التي وُلدت من الدم

إعلان “دولة إسرائيل” لم يكن ميلاد دولة، بل تتويجاً لمجزرة.
دولة قامت:
• خارج حدود التقسيم
• على أنقاض القرى
• وعلى جماجم أصحاب الأرض.

ثم طالبت العالم بالاعتراف بها، بينما يُطلب من الضحية الصمت والتكيّف.

6. القانون الدولي: سلاح بيد الجلاد

قرار 181 غير ملزم، ومع ذلك استُخدم لفرض الاحتلال.
أما القرارات الملزمة التي تُدين الاحتلال، فتُدفن في الأدراج.

هكذا يعمل النظام الدولي:
قانون للضعفاء… وحصانة للمستعمر.

خاتمة: ما أُخذ بالقوة لا يُستردّ بالقرارات

قرار 181 لم يمنح شرعية، بل كشف زيفها.
ومنذ 1947، والفلسطيني لا ينتظر عدالة من مؤسسات خانته، بل يصنع عدالته بصموده، ومقاومته، وتمسّكه بحقه الكامل غير القابل للتجزئة.

فلسطين ليست 45% ولا 55%،فلسطين كلّها.
وما كُتب بيد المستعمر…
سيُمحى بإرادة الشعوب.