شؤون اللاجئين بالمنظمة تدعو المجتمع الدولي الى وقف عمليات هدم البيوت في المخيمات الفلسطينية وحمايتها من جرائم التهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- البيادر السياسي:ـ دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوقف قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس للاجئين، الذي سينفذ ابتداءً من 18 ديسمبر الجاري والسماح بعودة جميع النازحين الى مخيماتهم في شمال الضفة الغربية، وتمكين الأونروا من القيام بعملها وإعادة اعمارها وحماية المخيمات الفلسطينية من جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري .

وادانت الدائرة في بيانها الصادر عنها اليوم (الثلاثاء) قرار سلطات الاحتلال بهدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس للاجئين، الذي يشكل جريمة حرب وتطهير عرقي، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت الدائرة من تداعيات عمليات الهدم الممنهجة في مخيم نور شمس والتي ستؤدي الى تهجير قسري لعشرات العائلات خارج المخيم ، لتمرير مخطط تفريغ المخيمات الفلسطينية وشطب وجودها وفرض السيطرة طويلة الأمد عليها والتي تندرج في الإطار الأوسع لمخططات الاحتلال نحو تكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ورفضت الدائرة جميع المحاولات الاسرائيلية الرامية إلى تغيير ديمغرافي وجغرافي دائم للمخيمات لـإلغاء هويتها كمكان وكمسمى وتحويلها إلى احياء داخل المدن الفلسطينية، لطمس الهوية القانونية والثقافية والاجتماعية والديمغرافية للاجئين الفلسطينيين، لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة، وإخفاء معالم النكبة وهي جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ارتكبتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في العام 1948 .

واعتبرت الدائرة الشروط التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانسحابها من المخيمات الفلسطينية والتي تمثلت في منع أي نشاط أو عمل لوكالة “الأونروا” داخل المخيمات. ومنع أي نشاط سياسي للاجئين ، وفحص النازحين عند عودتهم الى مخيماتهم، وعدم بناء البيوت التي دمرتها في مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين، يشكل استمراراً لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وتحدياً للإرادة الدولية واستهتاراً بالمنظومة الأممية .

واوضحت بان استمرار العدوان العسكري على مخيمات شمال الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري واستمراره في سياسة هدم بيوت اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، واستهداف الاونروا ومنعها من تنفيذ ولايتها بحسب تفويضها الذي تم تجديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، وعرقلة عملها ومنعها من توفير خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين يشكل خرقاً لمبدأ الحماية الدولية للاجئين، وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ولقرار مجلس الامن 2730 الصادر في أيار 2024، ولرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر الماضي الذي يلزم دولة الاحتلال بالتعاون مع الاونروا وتمكينها من القيام بتفويضها وعملها الإنساني .

ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى تفعيل الالتزام بمبدأ المساءلة، والتقيد الفوري بـالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تنفيذ ولاية الاونروا، واحترام الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الوكالة، والتي تضمن تسهيل عملها داخل المخيمات وفقًا للتفويض الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار (302).