فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحرك عاجلاً لوقف سياسات إسرائيل الاستعمارية والجرائم ضد الفلسطينيين

نيويورك – البيادر السياسي:- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، يوم الأربعاء، الموافق7 يناير 2026، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصومال)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة المحتلة، في سياساتها الاستعمارية والعنصرية والإبادة الجماعية وجرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، أمام أنظار العالم أجمع.

وفي هذا السياق، نوه منصور إلى أن العام الجديد بدأ كما انتهى سابقه، مع استمرار الهجمات العسكرية وهجمات المستوطنين التي اسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري لمزيد من العائلات الفلسطينية، الى جانب تصاعد حملات الاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك الأطفال، مشيرا الى ارتفاع عدد الاسرى في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 10 الاف اسير. كما أشار الى تسارع وتيرة الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، منوها الى أن هذا التصعيد يتزامن مع الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد وكالة الأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية في فلسطين المحتلة، منوها الى التشريعات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك قطع الخدمات الأساسية ومصادرة الممتلكات الأممية وإلغاء تسجيل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في فلسطين المحتلة في مجالات متعددة، بهدف حرمان الشعب الفلسطيني من الدعم، بما في ذلك المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وأشار منصور أيضا الى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث لا يزال معظم السكان نازحين ويعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والمأوى، رغم سريان وقف إطلاق النار، إلى جانب استمرار الحصار وإغلاق للمعابر، بما فيها معبر رفح، بينما تقوم في نفس الوقت بتصعيد سياساتها غير القانونية في بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال لمداهمات العسكرية اليومية، وعمليات الاختطاف، والتحريض، وهجمات المستوطنين الإرهابيين على السكان المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، والتطهير العرقي لمجتمعات بأكملها، وبناء أكثر من 3,400 وحدة استيطانية جديدة إضافة الى مخططاتها الاستيطانية في منطقة E-1 التي تهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتزيد من عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وفي الختام، شدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة جميع هذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الجرائم، بما في ذلك تدابير المساءلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار الجمعية العامةES-10/24 ، لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها الاستعماري العنصري.