رؤية استراتيجية وطنية تستوجب وعيًا فلسطينيًا شاملًا.. بقلم: المحامي علي أبو حبلة
تمر القضية الفلسطينية بمرحلة دقيقة تستلزم قراءة موضوعية تجمع بين البعد السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي، بعيدًا عن الخطاب الانفعالي أو التجريح. فالمخاطر الحالية ليست مجرد أحداث أمنية متفرقة، بل نتيجة تراكم سياسات أحادية تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، بما يشمل التغير الديموغرافي، والهندسة المكانيّة، ومحاولات تهميش الحقوق الوطنية.
أولًا: المخاطر الراهنة واستراتيجية الاحتلال ضمن السياسات المطبّقة على الأرض تشير إلى اعتماد منهج متكامل لإدارة الواقع وفق مصالح أحادية، تتضمن عمليات الاستيطان وتوسيع السيطرة على الأراضي. العمل على التغييرات في البنية السكانية في القدس والمناطق المحتلة اضافة الى فرض القيود على حرية الحركة، والبنية التحتية، والقدرة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.
من منظور القانون الدولي، هذه الإجراءات تُصنّف ضمن السياسات التي تؤثر على حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير، والحماية القانونية للأراضي والسكان المحتلين، ما يجعل الاستجابة الوطنية الواعية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الحقوق الثابتة دوليًا.
ثانيًا: التداعيات السياسية والوطنية في ظل غياب استراتيجية فلسطينية موحدة مما ينعكس على القدرة على: _ الحفاظ على الوحدة الوطنية والشراكة بين مؤسسات القيادة الفلسطينية. والعمل على ترجمة الحقوق القانونية والسياسية إلى أدوات ضغط فعالة على المستوى الدولي.
وفي ظل محاولات تهميش القضية الفلسطينية وتحويلها إلى ملف إنساني بحت مما يتطلب مواجهة هذه التداعيات وتتطلب وعيًا فلسطينيًا شاملًا يمكّن من توجيه الجهود الوطنية والسياسية بشكل استراتيجي ومدروس.
ثالثًا: ورغم التحديات، ما زال المجتمع الفلسطيني يشكل خط الدفاع الأول عن الحقوق الوطنية، مع أهمية:
تعزيز التضامن الاجتماعي وحماية النسيج المجتمعي، خاصة في المخيمات وتطوير التعليم، وتعزيز الوعي بالقانون الدولي والحقوق الوطنية. والعمل على دعم مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز القدرة على الصمود ومقاومة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الإجراءات ليست رفاهية، بل ركيزة لاستراتيجية وطنية شاملة تعزز القدرة على مواجهة التحديات الطويلة الأمد.
رابعًا: في البعد الاقتصادي وأدوات الصمود فالاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات بنيوية نتيجة القيود الإدارية والمالية، ما يستدعي: تطوير اقتصاد قائم على الإنتاج المحلي والمبادرات الوطنية.، تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي وربطه بالقدرة على صون الحقوق الوطنية. والعمل على التركيز على الاستثمار في القطاعات الحيوية كأرضية للصمود الاجتماعي والسياسي.
الاقتصاد هنا ليس قضية تقنية فحسب، بل عنصر أساسي في استراتيجية البقاء الوطنية.
خامسًا: مسؤولية القيادة الفلسطينية
- منظمة التحرير الفلسطينية وتتطلب إعادة تفعيل دورها كممثل شرعي جامع لكل الفلسطينيين وتطوير برامجها الوطنية بما يعكس الحقوق القانونية والسياسية الثابتة. والعمل على توسيع قاعدة المشاركة الوطنية لضمان شراكة حقيقية.
- السلطة الفلسطينية وتتطلب إعادة صياغة دورها لتكون أداة حماية وطنية وشريكًا فعّالًا في صون الحقوق.
وتعزيز مؤسسات الحكم الرشيد والمساءلة لتعزيز الثقة الشعبية.والعمل على التوجه نحو المبادرات القانونية والدبلوماسية لمواجهة السياسات الأحادية.
سادسًا: استخلاص النتائج والدروس
التنازلات المستمرة لم تُحافظ على الأرض أو الحقوق الأساسية. وهي هروب من التغيير ويعمّق التحديات ولا يحقق أي أهداف استراتيجية ، وأن الوعي الوطني والقانوني والدبلوماسي ضرورة لتحويل التحديات إلى أدوات قوة وإعادة صياغة المشروع الوطني.
وخلاصة القول إن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين البعد القانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، مع ترسيخ وعي فلسطيني شامل، يضمن الحفاظ على الحقوق، وصون الكيان الوطني، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الضغوط والمخاطر.
فالاستجابة الوطنية اليوم ليست مجرد إدارة واقع، بل تخطيط متكامل لمستقبل فلسطيني مستند إلى القانون الدولي، والعدالة، والوعي الوطني.
