دراسة حقوقية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” : حول حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين

رام الله : كشفت دراسة حقوقية وقانونية أصدرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” أعدها الدكتور عمر رحال، بعنوان “حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين بين الوعي التحرري والهيمنة في السياق الاستعماري: وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”، وأشرف عليها كل من الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، والمحامية خديجة زهران  مديرة دائرة السياسات في الهيئة المستقلة ، أن القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين وتنقلهم ليست إجراءات أمنية مؤقتة، بل تشكل منظومة استعمارية ممنهجة تستهدف السيطرة على الإنسان والأرض، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية الفلسطينية، وإضعاف مقومات الصمود والبقاء، وتهيئة الظروف للتهجير القسري والتوسع الاستيطاني.

وأكدت الدراسة، أن الاحتلال حول حرية الحركة والتنقل من حق إنساني أصيل إلى امتياز تتحكم فيه سلطاته العسكرية، بحيث أصبح وصول الفلسطيني إلى المستشفى أو الجامعة أو مكان العمل أو الأرض الزراعية أو دور العبادة مرهوناً بتصريح عسكري أو قرار جندي على حاجز. واعتبرت أن هذه السياسات لا تستهدف حركة الأفراد فحسب، وإنما تضرب مجمل حقوقهم الأساسية، وتحول تفاصيل حياتهم اليومية إلى أدوات للضغط والإخضاع والسيطرة.

وبينت الدراسة أن الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة،وجدار الفصل العنصري، والطرق الاستيطانية، والإغلاقات، ونظام التصاريح، والمنع من السفر، والإبعاد، والتحكم في الهويات والإقامة، تشكل منظومة متكاملة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وعزل المدن والقرى والمخيمات بعضها عن بعض. وأوضحت أن تخصيص طرق للمستوطنين وفرض مسارات وقيود مختلفة على الفلسطينيين يعكس نظاماً قائماً على التمييز والفصل العنصري، تتسع فيه حرية المستوطنين على حساب حقوق السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وحذرت الدراسة من أن الاحتلال يستخدم الحواجز والإغلاقات وسيلة للعقاب الجماعي والإذلال اليومي، حيث يحرم المرضى من الوصول إلى العلاج، ويعاق الطلبة والمعلمون عن الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، ويمنع العمال من الوصول إلى مصادر رزقهم، والمزارعون من فلاحة أراضيهم، فيما تتعرض العائلات للعزل والتشتت. وأكدت أن حرمان الفلسطينيين من حرية التنقل يشكل انتهاكاً مركباً للحقوق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والعبادة والحياة الأسرية، ويؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف الاقتصاد الوطني.

واستعرضت الدراسة التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقيود الإسرائيلية على حرية الحركة والتنقل، مؤكدة أنها تشكل أداة ممنهجة لخنق الاقتصاد الفلسطيني وتقويض مقومات صموده. وأوضحت أن الحواجز والإغلاقات تعرقل حركة البضائع والعمال، وتعيق وصول المنشآت إلى الأسواق والموردين، وتؤدي إلى تراجع الإنتاج والمبيعات والاستثمار. كما تسهم هذه السياسات في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وزيادة تكاليف النقل والتجارة، وتعميق التبعية الاقتصادية للاحتلال. وأكدت الدراسة أن هذه الإجراءات لا تمثل أضراراً اقتصادية عابرة، بل جزءاً من سياسة استعمارية تستهدف إضعاف قدرة الفلسطينيين على الاستمرار والإنتاج والبقاء على أرضهم.

 وعلى الصعيد القانوني، أكدت الدراسة أن السياسات الإسرائيلية تتعارض مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة (33) التي تحظر العقوبات الجماعية. وأشارت إلى أن بعض ممارسات الإبعاد والنقل القسري قد ترقى إلى جرائم حرب وفقاً لأحكام القانون الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتستوجب التحقيق والمساءلة.

واستندت الدراسة قواعد القانون الدولي الإنساني ، وفي مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة ، وأيضاً المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وإلى قرارات الشرعية الدولية ، وأيضاً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن جدار الفصل، وقرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 بشأن عدم شرعية المستوطنات، لتؤكد أن الاحتلال العسكري لا يمنح إسرائيل السيادة على الأرض الفلسطينية، ولا يخولها تغيير وضعها القانوني أو مصادرة حقوق سكانها. كما فندت الذرائع الإسرائيلية القائمة على نظرية  ما يسمى بـ “فراغ السيادة”، مشددة على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حق غير قابل للتصرف، ولا يسقط بفعل الاحتلال أو استمرار السيطرة العسكرية.

وأوضحت الدراسة أن هذه السياسات تتخذ أشكالاً متعددة في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ففي القدس تستخدم الهويات والإقامة والتصاريح والجدار لتقييد الوجود الفلسطيني وعزل المدينة عن محيطها، وفي الضفة الغربية تتحول الحواجز والطرق الاستيطانية والإغلاقات إلى أدوات لتفتيت الجغرافيا الفلسطينية، بينما يمثل الحصار المفروض على قطاع غزة أحد أخطر أشكال الحرمان الجماعي من حرية الحركة والحقوق الأساسية. واعتبرت أن هذه الممارسات تعكس سياسة واحدة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بما يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

وانتقدت الدراسة عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الانتهاكات، معتبرة أن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة دون اتخاذ إجراءات رادعة شجع الاحتلال على مواصلة سياساته، ورسخ الإفلات من العقاب، وقوض مصداقية منظومة العدالة الدولية. وطالبت بتفعيل آليات المساءلة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل، وإلزامها باحترام القانون الدولي، ووقف السياسات الاستيطانية والتمييزية.

ودعت الدراسة إلى إنشاء مرصد وطني متخصص في حرية الحركة والتنقل، وتطوير قاعدة بيانات موحدة لتوثيق الانتهاكات وأضرارها الإنسانية والاقتصادية، وتعزيز الدبلوماسية القانونية الفلسطينية، وتوسيع التعاون بين المؤسسات الحقوقية والجامعات ومراكز الأبحاث والغرف التجارية. كما أوصت بإطلاق حملات مناصرة دولية متعددة اللغات، وتحويل معاناة الفلسطينيين وشهاداتهم إلى أدلة قانونية وملفات للمساءلة أمام الهيئات القضائية الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أن معالجة هذه الانتهاكات لا تتحقق بإزالة بعض الحواجز أو تسهيل الحصول على التصاريح، وإنما بإنهاء منظومة السيطرة الاستعمارية التي أنتجتها، ووقف الاستيطان والتمييز والتهجير القسري، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

وشددت الدراسة على أن حرية الحركة والتنقل ليست منحة أو منّة من الاحتلال ولا امتيازاً يخضع لموافقته، بل حق إنساني أصيل وركيزة أساسية للكرامة والحرية والسيادة الوطنية. وأن استمرار حرمان الفلسطينيين من هذا الحق يمثل اعتداءً على وجودهم ومستقبلهم، واختباراً حقيقياً لصدقية المجتمع الدولي والتزامه بمبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال والمساءلة عن انتهاكاته هما المدخل الحقيقي لحماية الحقوق الفلسطينية وتحقيق العدالة والسلام.

وتأتي هذه الدراسة في إطار حرص الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” على مواصلة دورها الحقوقي والقانوني في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وفضح السياسات والممارسات التي تنتهك حقوقه وحرياته الأساسية. كما تعكس التزامها بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتوظيف البحث العلمي والتحليل القانوني في كشف الطبيعة الاستعمارية للاحتلال. وأيضاً إلى توفير مرجعية حقوقية وقانونية تدعم جهود المناصرة والمساءلة الدولية، وتسهم في حماية حقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحرية والكرامة وتقرير المصير.