اليابان تقدم منحة بقيمة ملياري ين ياباني (ما يعادل نحو 13.4 مليون دولار أمريكي) لدعم جهود التعافي الطارئ في فلسطين
رام الله، 10 تشرين الثاني 2026 -شارك السيد أرايكي كاتسوهيكو، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، والدكتور إسطفان سلامة، وزير المالية والتخطيط في السلطة الوطنية الفلسطينية، في مراسم تبادل المذكرات الخاصة بمنحة بقيمة ملياري ين ياباني (ما يعادل نحو 13.4 مليون دولار أمريكي)، وذلك في إطار برنامج التعافي الطارئ (المرحلة الثالثة).
كما حضر المراسم معالي الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي، ومعالي المهندس عهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان.
ويأتي هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، استكمالاً للمساعدات اليابانية السابقة لدعم التعافي الطارئ، ويهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية والهيئات المحلية لتلبية احتياجات التعافي العاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وستُخصص المنحة لدعم أعمال إزالة الركام، وتحسين الطرق والأراضي، وإدارة النفايات، من خلال توفير الآليات والمعدات الأساسية، بما في ذلك الحفارات ذات العجلات (اللوادر الحفارة)، وشاحنات القلاب، والجرافات ذات العجلات (اللوادر)، وكسارات الحجارة، وشاحنات جمع النفايات والحاويات.
وفي قطاع غزة، أدى الدمار الواسع الذي لحق بالمباني والطرق والبنية التحتية العامة إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشكل كبير وعرقلة جهود التعافي. وقد تراكم نحو 68 مليون طن من الركام، في حين ما تزال 48 مركبة فقط قيد التشغيل حالياً، من أصل 261 مركبة مخصّصة لجمع النفايات كانت متوفرة قبل أكتوبر 2023. أما في الضفة الغربية، فقد أثرت الأضرار التي لحقت بالطرق والمعدات البلدية أيضاً على تقديم الخدمات العامة الأساسية. كما يعكس تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المستمر في الضفة الغربية بشكل أكبر اتساع نطاق التحديات التي تواجه المجتمعات الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين إمكانية الوصول عبر الطرق، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ أنشطة إعادة الإعمار، وتعزيز خدمات إدارة النفايات، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية ودعم تعافي المجتمعات الفلسطينية.
وستتولى وزارة المالية والتخطيط الإشراف على البرنامج بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والشركاء المعنيين. وستكون وزارة الأشغال العامة والإسكان مسؤولة عن أعمال إزالة الركام وتحسين الطرق والأراضي، فيما ستتولى وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة مسؤولية الإشراف على أنشطة إدارة النفايات.
وخلال المراسم، أكد السفير أرايكي مجدداً التزام اليابان بنهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام (Humanitarian–Development–Peace Nexus)، مشدداً على أهمية المضي قدماً في جهود التعافي المبكر والتنمية طويلة الأمد بالتزامن مع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. كما سلط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الفلسطينية والهيئات المحلية في ضمان جهود التعافي وإعادة الإعمار بشكل فعال.
ومن جانبه، أعرب الوزير سلامة عن بالغ تقديره وامتنانه لحكومة اليابان وشعبها على دعمهما المتواصل، مؤكداً مجدداً التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالاستخدام الفعال لهذه المساعدات بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
وتواصل اليابان تقديم دعمها لفلسطين على مدى سنوات طويلة حيث بلغ إجمالي مساعداتها التراكمية نحو 2.8 مليار دولار أمريكي منذ عام 1993. وتأتي هذه المنحة في إطار حزمة التعاون اليابانية المقدمة لفلسطين 2027 بقيمة 25 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 167 مليون دولار أمريكي) للفترة 2026–2027، والتي تهدف إلى دعم المساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر ومساعي بناء الدولة الفلسطينية.(النهاية)
