عنف المستوطنين في الضفة الغربية.. تحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومخاطر تحول البؤر الاستيطانية إلى مراكز نفوذ مسلح

قراءة سياسية وقانونية واستراتيجية في تصاعد الاعتداءات الاستيطانية، وموقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، واحتمالات التغيير في الحكومة المقبلة

إعداد: المحامي علي أبو حبلة

– باحث في القانون الدولي

لم تعد ظاهرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قضية هامشية أو مجرد تجاوزات فردية، بل تحولت إلى أحد أبرز مصادر التوتر وعدم الاستقرار، في ظل اتساع نطاق الاعتداءات، وتزايد حضور المجموعات الاستيطانية المتطرفة، واستمرار التوسع في إقامة البؤر الاستيطانية، وما يرافق ذلك من اعتداءات على السكان وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ضوء التحذيرات المتزايدة الصادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، التي لم تعد تنظر إلى عنف المستوطنين باعتباره مشكلة تتعلق بالنظام العام فقط، وإنما باعتباره تحدياً أمنياً قد ينعكس على استقرار الضفة الغربية، وعلى قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه، فضلاً عن تداعياته على مكانة إسرائيل وعلاقاتها الدولية.

أولاً: تحذيرات المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية

من اللافت أن الانتقادات الأكثر وضوحاً لظاهرة عنف المستوطنين صدرت في مناسبات متعددة عن مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين.

ففي 18 آذار/مارس 2026، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من تصاعد ما وصفه بالجريمة القومية التي يرتكبها متطرفون في الضفة الغربية، معتبراً أن الاعتداءات على الفلسطينيين وعلى أفراد الجيش الإسرائيلي تمثل سلوكاً غير مقبول أخلاقياً، وداعياً السلطات المختصة إلى التحرك قبل تفاقم الظاهرة.

وفي آذار/مارس أيضاً، وجه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، انتقادات حادة للمجموعات المتطرفة، محذراً من أن أعمالها المنظمة والمنهجية تضر بالسكان الفلسطينيين غير المتورطين في أعمال عنف، وتقوض النظام العام وسيادة القانون، وتنعكس سلباً على مهمة الجيش وأمن المنطقة.

وفي 21 آب/أغسطس 2026، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12، تحذيرات من قيادة الجيش بشأن اقتراب الضفة الغربية من تصعيد أمني واسع، نتيجة استمرار اعتداءات المستوطنين وانتشار البؤر الاستيطانية غير القانونية.

ثم نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في 25 آب/أغسطس تقريراً عن تحذير قائد المنطقة الوسطى أمام تقييم أمني من أن استمرار ما وصفه بالجريمة القومية قد يشكل شرارة تؤدي إلى انفجار أمني واسع.

وفي 5 أيلول/سبتمبر، نقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول عسكري إسرائيلي انتقادات لأداء جهاز الأمن العام «الشاباك»، مشيراً إلى ضعف توفير المعلومات الاستخبارية والإنذارات المبكرة المتعلقة باعتداءات المستوطنين، وإلى الصعوبات التي تواجه جهود فرض القانون في ظل وجود دعم سياسي لبعض المجموعات المتطرفة.

كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر أمنية إسرائيلية، في تقرير نشر خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن عدد حوادث العنف القومي المسجلة تجاوز 950 حادثة منذ بداية العام وحتى مطلع تشرين الأول، مقارنة بنحو 800 حادثة خلال عام 2025 بأكمله، مع تقديرات أمنية بوجود مجموعة متشددة تضم ما بين 300 و500 شاب من المتطرفين الذين يصعب ضبط تحركاتهم.

وتكشف هذه التحذيرات عن وجود قلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تنامي مجموعات لا تلتزم بالضرورة بتوجيهات السلطات الرسمية، ومن صعوبة احتواء نشاطها، ومن تداعيات استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين وعلى الأمن العام.

ولا تعني هذه المواقف أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتبنى الموقف الفلسطيني من الاحتلال والاستيطان، لكنها تكشف عن إدراك أمني إسرائيلي بأن العنف الاستيطاني المنفلت قد يتحول إلى عامل يهدد الاستقرار ويضعف قدرة المؤسسات الرسمية على فرض القانون.

ثانياً: من اعتداءات المستوطنين إلى فرض الوقائع على الأرض

تتجلى خطورة الظاهرة في أن الاعتداءات لا تقع بمعزل عن البيئة الاستيطانية القائمة، بل تتزامن في مناطق مختلفة مع إقامة بؤر استيطانية جديدة، والاستيلاء على الأراضي، وتقييد حركة الفلسطينيين، والاعتداء على المزارعين وممتلكاتهم.

وتشمل هذه الممارسات إحراق المنازل والمركبات، وتدمير الممتلكات الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون، والاعتداء الجسدي على المواطنين، وإطلاق النار والترويع، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم.

وتبرز خطورة هذه الاعتداءات بصورة خاصة في الأغوار، ومسافر يطا، ومناطق شمال الضفة الغربية، والتجمعات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومن الناحية السياسية والاستراتيجية، فإن تكرار الاعتداءات في مناطق محددة، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني وتقييد الوصول إلى الأراضي، يستدعي دراسة ما إذا كانت هذه الممارسات تسهم في خلق بيئة قسرية تدفع السكان إلى الرحيل، بصرف النظر عن وجود قرار رسمي معلن بالتهجير في كل حالة.

وهنا تبرز المسؤولية القانونية لسلطات الاحتلال عن حماية السكان المدنيين، ومنع الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، وعدم السماح بتحويل المستوطنين المسلحين إلى قوة موازية تفرض واقعاً أمنياً وجغرافياً خارج إطار القانون.

ثالثاً: بن غفير وسموتريتش وحدود العلاقة بين السياسة والأمن

لا يمكن تناول هذه الظاهرة دون الإشارة إلى الدور السياسي لوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وإلى توجهاتهما المعلنة بشأن الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقد أثارت مواقفهما وسياساتهما انتقادات داخل إسرائيل وخارجها، كما ظهرت خلافات معلنة بين بن غفير وقيادة الجيش بشأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين.

وتكمن أهمية هذا الخلاف في أنه يعكس تبايناً بين اعتبارات فرض النظام ومنع التصعيد التي تطرحها القيادات العسكرية، وبين توجهات سياسية ترى في توسيع الاستيطان وتعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية أولوية سياسية وأيديولوجية.

لكن من الضروري التمييز بين المسؤولية السياسية عن السياسات الحكومية، والمسؤولية الجنائية الفردية عن الاعتداءات؛ فإثبات التحريض أو الدعم أو المشاركة يتطلب أدلة محددة، ولا يجوز افتراض المسؤولية الجنائية لمجرد الانتماء السياسي أو تولي منصب حكومي.

رابعاً: الحكومة الإسرائيلية المقبلة.. هل تتغير معادلة التعامل مع المستوطنين؟

تأتي هذه التطورات في مرحلة سياسية إسرائيلية حساسة، بعد انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

فوفق النتائج والتوزيعات البرلمانية التي أوردتها وكالة رويترز في 10 تشرين الثاني، حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120، فيما حصلت الأحزاب والشخصيات التي تسعى إلى تشكيل بديل حكومي بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعداً، بينما تمتلك الأحزاب العربية 19 مقعداً.

وفي 8 تشرين الثاني، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة، في حين أدى أعضاء الكنيست المنتخبون اليمين الدستورية في 10 تشرين الثاني، دون أن تكون حكومة جديدة قد تشكلت حتى الآن.

ويواجه آيزنكوت تحديات تتعلق بتأمين الأغلبية البرلمانية، في ظل تباينات سياسية بين مكونات المعارضة، ومواقف الأحزاب الدينية، والخلاف حول طبيعة العلاقة مع الأحزاب العربية، فضلاً عن طرح احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود.

ومن هنا تبرز مسألة جوهرية تتعلق بمستقبل سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين، ومدى استعدادها لإعادة ضبط العلاقة بين الاعتبارات السياسية ومتطلبات إنفاذ القانون.

فإذا تمكن معسكر المعارضة من تشكيل حكومة جديدة، فسيكون أحد الاختبارات المهمة أمامها تحديد موقفها من سياسات بن غفير وسموتريتش، ومدى استعدادها لإبعاد القوى الأكثر تطرفاً عن مواقع التأثير في القرار الأمني والسياسي، وإعادة الاعتبار لمؤسسات إنفاذ القانون، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

لكن لا يجوز افتراض أن تغيير تركيبة الحكومة سيؤدي تلقائياً إلى تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال والاستيطان؛ فهذه قضية تتجاوز الأشخاص والائتلافات الحكومية، وترتبط بتوجهات سياسية ومؤسساتية ممتدة داخل النظام الإسرائيلي.

وعليه، فإن المعيار الحقيقي لأي تغيير حكومي لن يكون مجرد استبعاد شخصيات متطرفة من الائتلاف، بل ما ستتخذه الحكومة من إجراءات عملية لوقف الاعتداءات، وتفكيك البؤر غير القانونية وفق القانون، ومنع التسليح غير المنضبط، وضمان محاسبة المعتدين، وعدم توفير الحماية السياسية أو الأمنية لمن ينتهك القانون.

أما إذا أخفقت المعارضة في تشكيل الحكومة، وعاد نتنياهو إلى قيادة ائتلاف يضم القوى ذاتها أو قوى قريبة منها، فسيبقى السؤال قائماً بشأن قدرة المؤسسة الأمنية على فرض سيادة القانون في مواجهة مجموعات تحظى بدعم سياسي أو بغطاء من بعض مراكز النفوذ.

خامساً: المسؤولية القانونية الدولية وضرورة المحاسبة

من الناحية القانونية، فإن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وهو ما أكده قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

كما أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهائه، ووقف النشاط الاستيطاني الجديد.

وتتحمل إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، التزامات قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وفي مقدمتها حماية السكان المدنيين، ومنع الاعتداء على حياتهم وممتلكاتهم، وضمان عدم نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.

كما أن الوقائع التي تنطوي على تهجير قسري أو تدمير واسع للممتلكات أو اعتداءات متعمدة على المدنيين قد تندرج، وفق ظروف كل حالة وتوافر عناصرها القانونية، ضمن جرائم الحرب أو غيرها من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتتطلب المساءلة الدولية بناء ملفات قانونية موثقة تحدد الوقائع والمسؤوليات وسلاسل إصدار الأوامر أو التحريض أو التمويل، بدلاً من الاكتفاء بالتوصيفات السياسية العامة.

سادساً: المطلوب فلسطينياً ودولياً

إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب الانتقال من سياسة رد الفعل إلى استراتيجية متكاملة تتضمن:

توحيد جهود المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والقانونية في توثيق الاعتداءات وحفظ الأدلة وفق المعايير القضائية الدولية.

متابعة الملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية المختصة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية وفق الأدلة.

مطالبة المجتمع الدولي بتوفير آليات حماية ورقابة دولية للتجمعات السكانية الأكثر تعرضاً للاعتداءات.

تحريك الدبلوماسية الفلسطينية والعربية لدى الدول المؤثرة لفرض إجراءات محددة على الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال العنف، وفق القوانين الوطنية والدولية.

تعزيز صمود التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير، وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمزارعين والعائلات المتضررة.

مطالبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أياً كانت تركيبتها، بإعلان موقف واضح من عنف المستوطنين، واتخاذ إجراءات قابلة للقياس لضمان عدم الإفلات من العقاب.

الخلاصة: الاختبار في الأفعال لا في التصريحات

إن التحذيرات الصادرة عن قيادات الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تنامي عنف المستوطنين تشكل مؤشراً مهماً على إدراك داخل إسرائيل لخطورة هذه الظاهرة وتداعياتها الأمنية والسياسية.

لكن هذه التحذيرات، على أهميتها، لا توفر الحماية للفلسطينيين ما لم تتحول إلى إجراءات عملية توقف الاعتداءات وتحاسب مرتكبيها.

وفي انتظار اتضاح صورة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وما إذا كان معسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت سينجح في تشكيل حكومة تستبعد بن غفير وسموتريتش والقوى الأكثر تطرفاً من مواقع التأثير، تبقى المسؤولية الدولية قائمة ولا يجوز تعليقها على نتائج تشكيل الحكومة أو تبدل التحالفات السياسية.

فحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والأمن والأرض والكرامة ليست موضوعاً خاضعاً للمساومات الائتلافية الإسرائيلية، كما أن حماية المدنيين وإنفاذ القانون التزامان لا يسقطان بتغير الحكومات.

إن المعيار الحقيقي لأي تحول سياسي في إسرائيل سيكون مدى احترام القانون الدولي، ووقف التوسع الاستيطاني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان حماية الفلسطينيين في أرضهم.

فالقضية ليست فقط من يحكم إسرائيل، بل ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستضع حداً لسياسات وممارسات تقوض فرص الاستقرار، وتتناقض مع الالتزامات القانونية الدولية، وتهدد إمكانية تحقيق سلام عادل قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية