سجن بلون الحرية: الإسلامويسارية

عائد زقوت

الإسلامويسارية ليست مجرد تحالف، بل لحظة يفقد فيها اليسار استقلاله، فيدخل سجنًا مطليًا بألوان الحرية، يحسب فيه أنه يتسع، فيما هو يتقلص.

لم تكن علاقة اليسار العربي بالإسلامويين يومًا مستقرة، بل ظلت تتأرجح بين تحالف تفرضه ضرورات المواجهة، وصراع تكشفه التناقضات الفكرية والاجتماعية. غير أنّ الإشكالية اليوم لم تعد محصورة في حدود الاتفاق والاختلاف، بل امتدت إلى سؤال أعمق: هل ما زال اليسار يمتلك مشروعًا مستقلًا يحدد على أساسه طبيعة علاقته بالآخرين، أم باتت هذه العلاقة تعبيرًا عن أزمة في هويته ووظيفته وقدرته على التأثير؟ في هذا السياق، استخدمت “مصطلح الإسلامويسارية” لا بمعناه الاتهامي الشائع في فرنسا، بل لوصف حالة يتجاوز فيها التقارب مجرد التنسيق السياسي، ليصل إلى تراجع استقلال المشروع اليساري، بحيث يغدو عاجزًا عن الحفاظ على تمايزه الفكري والسياسي إزاء المشروع الذي يتحالف معه.

نشأ اليسار العربي على معادلة نضالية مزدوجة: التحرر الوطني من الاستعمار والتبعية، والتحرر الاجتماعي من الاستغلال والاستبداد. لم يكن هذا التلازم ترفًا فكريًا، بل فهمًا يرى أنّ الاستقلال يفقد مضمونه حين لا يقترن بالعدالة الاجتماعية، وأنّ التحرر الاجتماعي يظل ناقصًا ما لم يتحرر القرار الوطني من الهيمنة الخارجية.

لكن هذه المعادلة تعرضت لضغوط داخلية وخارجية بشأن ترتيب الأولويات والمفاهيم، أضعفت حضورها في قطاعات من اليسار، ودفعت بعضها إلى إعادة ترتيب أولوياتها في مسارين، أولهما انتقال قطاعات منه إلى العمل في المجال الأهلي والمنظمات غير الحكومية الممولة خارجيًا، مع أنّ بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال باتت، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، جزءًا من منظومة أوسع للنفوذ الأميركي، وتعمل في بيئات تمويلية غربية قد تؤثر شروطها وأولوياتها في حدود الممكن السياسي واتجاهاته.

لم يكن الانزياح نحو العمل الأهلي والمدني، ولا اختزال المواجهة، خطأً في حد ذاته؛ إنما تكمن المشكلة حين تتحول الأدوات إلى مرجعية، وتصبح أولويات التمويل وشروطه هي التي تحدد مجال الفعل السياسي، وحين تتحول إدارة المشكلات الجزئية إلى أولوية مهيمنة. حينها لا يُقصى المشروع اليساري مباشرة، بل يُعاد تشكيله تدريجيًا من الداخل، حتى يفقد القدرة على مساءلة البنية التي يعمل ضمنها.

أما المسار الثاني، فيتمثل في تحويل الممانعة إلى أولوية مطلقة، بحيث تتقدم مواجهة الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على سائر التناقضات، ويغدو التحالف مع قوى إسلاموية أو مع أنظمة سلطوية ترفع شعارات المقاومة، مبررًا لتأجيل الأسئلة المتعلقة بالديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.

وهنا تنشأ مفارقة واضحة: كيف تصبح مقاومة الهيمنة الخارجية مبررًا لتجاهل الهيمنة الداخلية، وقبول احتكار السلطة والحقيقة باسم الدين أو الأمن أو المقاومة؟ وكيف يستطيع اليسار الدفاع عن تحرر الشعوب، بينما يتساهل مع إخضاعها في الداخل، ويقبل تأجيل الحقوق والحريات إلى أجل غير معلوم؟

لا يعني ذلك أنّ التحالف مع قوى تختلف فكريًا عن اليسار، بما فيها التيارات الإسلاموية، خطأ في ذاته، أو أنّ التناقض بين الطرفين يمنع أي تنسيق. فقد تفرض مواجهة الاحتلال أو الاستبداد أشكالًا من العمل المشترك، لكن الضرورة التكتيكية لا ينبغي أن تتحول إلى تطابق استراتيجي، ولا أن تُستخدم لتغطية التناقضات الجوهرية. فمعيار التحالف ليس المكسب الآني وحده، بل مدى حفاظه على استقلال الأطراف، ووضوح أهدافه وحدوده، وقدرة كل طرف على التأثير في مساره ومساءلة شريكه.

فالتحالف الذي يفتقر إلى هذه الضمانات قد ينتهي إلى استيعاب الطرف الأضعف داخل مشروع الطرف الأكثر تنظيمًا وقدرة على التعبئة. عندها لا يعود السؤال من انتزع مكسبًا آنيًا، بل من أعاد تشكيل وعي الجمهور وأولوياته ولغته السياسية.

ولا يقف أثر التحالف عند تأجيل التناقضات، بل قد يمتد إلى إعادة تشكيل أولويات اليسار نفسه، حين تدفعه مواجهة الخصم المشترك، المتمثل في الإمبريالية الغربية، إلى التماهي مع شريكه الإسلاموي، فيتبنى تدريجيًا تعريفه للصراع وأولوياته، وتتراجع المسافة النقدية بينهما. حينئذ لا يعود التحالف مجرد تنسيق في مواجهة الهيمنة الأميركية والإسرائيلية، بل قد يصبح مدخلًا لإعادة تشكيل المشروع اليساري من داخله، بحيث تتراجع قضايا التحرر الاجتماعي والحريات والديمقراطية أمام مقتضيات الاصطفاف السياسي.

لكن ثمة سؤالًا آخر لا يقل أهمية: هل يقتصر التقارب بين اليسار والإسلامويين على مواجهة الاحتلال أو الاستبداد، أم تحكمه أيضًا حسابات الوصول إلى السلطة؟ فقد يرى بعض اليساريين في التحالف فرصة لتوسيع حضورهم السياسي والانتخابي، فيما قد ترى فيه قوى إسلاموية وسيلة لتوسيع شرعيتها السياسية والاجتماعية، وتخفيف المخاوف من مشروعها لدى قطاعات لا تشاركها مرجعيتها.

غير أنّ التقاء المصالح المرحلية لا يعني تطابق الغايات؛ فقد يتفق الطرفان على إزاحة خصم أو تقاسم مواقع النفوذ، من دون اتفاق على طبيعة الدولة أو قواعد الحكم أو حدود السلطة. وهنا يصبح السؤال الحاسم: هل يُبنى التقارب على برنامج مشترك يضمن التعددية وتداول السلطة، أم يتحول إلى تفاهم على الوصول إلى الحكم، مع تأجيل الخلاف حول كيفية ممارسته ومن يملك حق تحديد حدوده، وما الذي يبقى من استقلال الطرف الأضعف بعده؟

وتقدم التجربتان السورية والعراقية صورتين مختلفتين لمعضلة علاقة اليسار بالسلطة. ففي سوريا، تحالفت قطاعات من اليسار مع نظام رفع شعار الممانعة، وشاركت في أطر سياسية موالية له، بما أضعف قدرتها على مساءلة الاستبداد الداخلي. وفي العراق، انخرطت قوى يسارية في العملية السياسية وحكومات تشكلت في ظل نظام المحاصصة الطائفية، بما أتاح لها التمثيل والمشاركة في مؤسسات الحكم، لكنه أثار سؤالًا عن قدرتها على تحويل هذا الحضور إلى مشروع للتغيير الاجتماعي والسياسي.

ولا تتطابق الحالتان في ظروفهما أو في طبيعة المشاركة فيهما، لكنهما تثيران إشكالية مشتركة: متى تتحول المشاركة من وسيلة للتأثير في السلطة إلى التكيّف مع قواعدها؟ فالتحالفات لا تُقاس بمجرد وقوعها، بل بما حققته وبما كفلته من استقلال سياسي وفكري. ويقترب من هذا الإشكال، على نطاق مختلف، التحالف الانتخابي بين قوى إسلامويسارية في الأردن، الذي لا يكفي وحده لإثبات قيام مشروع مشترك، ما لم يتجاوز التنسيق الانتخابي إلى برنامج سياسي واضح.

وتكشف تجارب يسارية عربية متعددة عن اختلاف النتائج باختلاف السياقات، ولا يصح جمعها في حكم واحد. كما أنّ الإسلاموية ليست تيارًا واحدًا متجانسًا، بل تضم حركات واتجاهات تختلف في مرجعياتها وبناها التنظيمية ومواقفها من الدولة والمشاركة السياسية.

والمقصود هنا، في جانب مهم من المقارنة، جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتأثرة بفكرها، مع اختلافات معتبرة بين فروعها وتجاربها الوطنية، كما في مصر والأردن وفلسطين والمغرب. ولا تعني هذه المقارنة مساواة جميع الحركات الإسلاموية في برامجها وممارساتها، أو افتراض أنّ التدين العام مرادف للانتماء للإسلاموية. فالإيمان الديني أوسع من التنظيمات التي توظفه في المنافسة على السلطة، كما أنّ مواقف تلك التنظيمات من الدولة والقانون والحريات والمرأة والاقتصاد والتعددية ليست متطابقة، وإن اشتركت في مرجعيات أو أنماط خطاب معينة.

لذلك لا يكفي تبرير التحالف بوحدة الموقف من الاحتلال أو الاستبداد، بل ينبغي اختبار مدى إمكان التوفيق بين هذه الرؤى، وما إذا كان التنسيق يحفظ استقلال المشروع أم يدفعه إلى تأجيل تناقضات تمس جوهره.

وتظل التناقضات قائمة بين مشروع يساري يفترض أن تكون المواطنة والحقوق المتساوية أساس العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومشروعات سياسية إسلاموية تختلف فيما بينها بشأن موقع المرجعية الدينية في التشريع، وحدود سلطة الأغلبية، والضمانات التي تحمي المختلفين.

ولا يحسم هذه المسائل الخطاب المعلن ولا البرامج؛ فالمعيار هو الممارسة، ومدى قبول تداول السلطة، واستقلال القضاء، وحرية التنظيم والتعبير، وحقوق الأقليات، وحق المجتمع في محاسبة من يحكمه. ومن دون وضوح في هذه القضايا، قد يتحول التوافق الانتخابي إلى تأجيل للخلافات الجوهرية، لا إلى معالجة لها.

وتبرز التجربة المغربية في هذا السياق بوصفها حالة للمقارنة، لا نموذجًا يمكن تعميم نتائجه على بقية الأقطار. فقد شارك حزب التقدم والاشتراكية، ذو الخلفية اليسارية، في حكومات قادها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2012، كما انضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الائتلاف الحكومي الذي ترأسه سعد الدين العثماني عام 2017. تشير هذه الوقائع إلى إمكان قيام شراكات حكومية بين أطراف ذات مرجعيات مختلفة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاحها أو فشلها، أو على مقدار ما احتفظ به الشريك اليساري من استقلال.

وبالنظر إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عام 2020، في إطار الإعلان الثلاثي المغربي الأميركي الإسرائيلي، لم يسجّل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الشريك اليساري في الحكومة آنذاك، تحفظًا رسميًا على القرار، فيما كان حزب التقدم والاشتراكية قد غادر الحكومة قبل ذلك، إلا أنه رحّب بما تضمنه بيان الملك بشأن الاتفاق من تأكيد دعم السلام العادل، مع تجديد موقفه الرافض للاحتلال والاستيطان.

وهنا يبرز سؤال حدود تأثير اليسار في القرار، وقدرته على الدفاع عن برنامجه ومحاسبة الحكومة التي شارك فيها. فالمشاركة ليست دليلًا تلقائيًا على نجاح التحالف، مثلما أنّ البقاء خارج السلطة لا يثبت الاستقلال أو الفاعلية.

ومن زاوية أخرى، لا يمكن فهم اتساع قاعدة بعض الحركات الإسلاموية من خلال خطابها وحده، من دون استعادة البُعد المادي والاجتماعي. فهي ليست ظاهرة فكرية فحسب، بل قوى سياسية تستند، باختلاف البلدان والسياقات، إلى قواعد اجتماعية متنوعة؛ فقد أسهمت شبكات الرعاية والخدمات والمساعدات، إلى جانب حضور هذه الحركات في الأحياء والروابط الاجتماعية، في بناء صلات مع فئات تعاني التهميش أو ضعف الحماية العامة.

كما وجدت هذه الحركات قبولًا لدى شرائح من الطبقات الوسطى المحافظة، واستفادت بعض تياراتها من موارد مالية وشبكات دعم خارجية أسهمت في تعزيز قدراتها. ولا تفسر هذه العوامل وحدها اتساع حضورها، لكنها تساعد على فهم مصادر قوتها واستمرارها، كما لا يصح اختزال دوافع مؤيديها في الفقر أو التدين.

لكن هذه الوقائع تطرح سؤالًا مباشرًا على اليسار: أين شبكاته الاجتماعية، وكيف يعيد بناء صلاته بالفئات التي يفترض أن يدافع عن مصالحها؟ لا يمكن استعادة القاعدة الشعبية بالحنين إلى تاريخ الحركة العمالية، ولا باختزال السياسة في أولوية الممانعة، ولا بتحالفات تنقل العلاقة من التنسيق إلى الذوبان، ولا بالاكتفاء بخطاب نظري عن العدالة ما لم يتحول إلى تنظيم ومبادرات ومصالح ملموسة.

ومن هنا تتضح دلالة تعبير “الإسلامويسارية” لوصف حالة تتداخل فيها التحالفات مع تناقضات المشروع اليساري، وقد تتحول فيها الشراكة السياسية إلى غطاء لتراجع استقلاله.

ولا تقتصر هذه الإشكالية على البرامج والتحالفات؛ فاللغة نفسها ساحة للصراع على المعنى السياسي والمرجعية. فقد يتراجع الحديث عن النضال الطبقي والتحرر الوطني لمصلحة مفردات تستمد قوتها من المرجعية الدينية، أو يُعاد تأطير القضية الوطنية بلغة لا تتيح مساحة كافية للحقوق والمواطنة والسيادة. فالانتقال من “النضال” إلى “الجهاد”، أو من التأكيد على الوضع السياسي للقدس بوصفها أرضًا محتلة إلى وصفها بعبارة “القدس الشريف”، لا يعني بالضرورة نفي المضمون التحرري، ولا يكفي وحده لإثبات تحول أيديولوجي؛ إذ تتحدد دلالة المفردات بسياقها، وبما يرافقها من مواقف وبرامج وممارسات.

غير أنّ تراكم الاختيارات اللغوية، حين يقترن بتغير في الأولويات السياسية، قد يعكس تحولًا في زاوية النظر والمرجعية التي يُعاد من خلالها تعريف القضية وأهدافها. فالمفردات لا تصنع السياسة وحدها، لكنها قد تكشف تحولات تعجز التصريحات المباشرة عن إظهارها.

وتزداد هذه المسألة وضوحًا في الحالة الفلسطينية، حيث تفرض مقاومة الاحتلال أشكالًا من التنسيق بين قوى تختلف في مرجعياتها ومشروعاتها السياسية والاجتماعية. لكن وحدة الميدان لا تعني وحدة المشروع، ثم إنّ شرعية مقاومة الاحتلال لا تمنح أي طرف حصانة من النقد في قضايا الحكم والحريات والتعددية.

ومن هنا تبرز أهمية استقلال اليسار الفلسطيني، وفي مقدمته القوى التي تمتلك رصيدًا وطنيًا واجتماعيًا: كيف تحافظ على استقلالها الفكري والتنظيمي، من دون ادعاء احتكار تمثيل المجتمع أو تعريف مصالحه، وهي تعمل في بيئة باتت فيها الحركات الإسلاموية أحد مراكز القوة؟ فالتنسيق الذي لا يصاحبه تمايز سياسي واضح قد يتحول، بمرور الوقت، من تعاون بين مشروعين إلى اقتراب تدريجي من مرجعية أحدهما، خصوصًا حين تتراجع قدرة الطرف الأضعف على التأثير في الجمهور أو تقديم بديل مقنع. لذلك لا يُقاس نجاح التنسيق بمجرد المشاركة في مسار المقاومة، بل بقدرته على الجمع بين مقاومة الاحتلال والدفاع عن التعددية والحقوق الاجتماعية والمساءلة السياسية.

لكن أزمة اليسار لا يمكن تفسيرها من خلال علاقته بالإسلاموية وحدها؛ فقد واجهت الأحزاب اليسارية المنع والتضييق من بعض الأنظمة، في حين اختارت بعض مكوناتها التكيّف مع السلطة القائمة، أو جعلت الموقف من النظام معيارًا وحيدًا لتحديد الصديق والخصم. وبين المنع والتضييق والاختيارات الداخلية، تراجعت قدرة اليسار على تجديد أدواته وتوسيع قاعدته.

وفي هذا المعنى، يمكن وصف جانب من مساره بأنه حالة من الفوضى الخلّاقة صنعها بنفسه؛ تراكمت فيها التناقضات بين الأهداف المعلنة والخيارات العملية، وتبدلت التحالفات والأولويات من دون أن تفضي إلى مشروع مستقل متماسك.

لذلك لا يكفي تفسير انحساره بأنه ضحية للأنظمة، أو بأنه ذاب في تحالفات إسلامويسارية؛ فالتناقضات التي تراكمت في مواقفه وخياراته تستدعي مراجعة أوسع.

ففي مصر، تداخلت محاولات دمج بعض التيارات اليسارية ضمن أطر النظام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مع التضييق على التنظيمات الشيوعية المستقلة؛ وهو ما يكشف أنّ الاستيعاب والتضييق لم يكونا مسارين متعارضين بالضرورة، بل وسيلتين تعامل بهما النظام مع قوى اليسار بحسب موقعها من مشروعه. أي إنّ وجود أفراد يساريين داخل السلطة لم يكن مرادفًا لاستقلال اليسار أو قدرته على التأثير في سياساتها.
وفي امتداد التجربة المصرية تثير مشاركة شخصيات يسارية أو قريبة من توجهات اليسار في إدارة الحكم، كما في حكومتي عصام شرف عام 2011 وحازم الببلاوي عام 2013، تساؤلات بشأن قدرة هذه المشاركة على ترجمة الشعارات إلى سياسات ملموسة، وتعيد طرح السؤال عن قدرة اليسار على صون استقلاله وتحويل شعاراته إلى مشروع اجتماعي وسياسي، بدلًا من الاكتفاء بالتموضع في مواجهة خصم أو الاحتماء بتحالف يخفف عزلته الآنية.

أمّا في السودان، فقد قاد ضباط مرتبطون بالحركة الشيوعية، يتقدمهم الرائد هاشم العطا، انقلاب 19 يوليو 1971 الذي أطاح بحكم جعفر نميري لفترة وجيزة، قبل أن يستعيد نميري السلطة ويشن حملة واسعة من الملاحقة والتنكيل بالحزب الشيوعي السوداني بذريعة مسؤوليته عن الانقلاب، انتهت بإعدام أمينه العام عبد الخالق محجوب وعدد من قياداته.

وظل دور الحزب وقيادته في التخطيط للانقلاب موضع خلاف تاريخي؛ غير أنّ ذلك لا ينفي ارتباط الضباط بالحركة الشيوعية، ولا يلغي دلالة التجربة في كشف مخاطر تداخل العمل الحزبي المستقل مع مغامرة عسكرية، والثمن الذي قد يدفعه حزب بأكمله حين يرتبط مصيره بخيارات لا يملك ضبطها. وتكشف التجربة أيضًا أنّ الرغبة في الوصول إلى الحكم قد تدفع بعض قوى اليسار إلى خيارات وتحالفات تتقدم فيها حسابات السلطة على استقلال المشروع، وهي معضلة تتكرر، بصور مختلفة، في التحالفات مع الإسلامويين.

وتوضح المقارنة بين مصر والسودان ضرورة التمييز بين تجارب لا تتطابق في تفاصيلها، لكنها تثير أسئلة عن استقلال القرار، وحدود المشاركة، والتناقض بين الغايات المعلنة والخيارات العملية. كما تكشف أنّ مشاركة اليسار في السلطة، حين لا تستند إلى مشروع مستقل يمثله، قد تنتهي إلى فشل اليسار في التأثير وتغيير قواعد اللعبة، حتى عندما يقترب من مواقع الحكم.

إنّ أزمة الإسلامويسارية، في جانب مهم منها، هي مرآة لأزمة اليسار نفسه: تراجع قدرته على إنتاج خطاب يربط التحرر الوطني بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتقلص حضوره بين الفئات التي يفترض أن تكون حاضنته الطبيعية، وارتباك علاقته بين ضرورات الواقع وثوابت المشروع.

لا يحتاج اليسار إلى استعادة قاموسه القديم كما هو، ولا إلى الاحتماء بشعار المقاومة لتبرير التنازل عن الحريات والتعددية، ولا إلى القطيعة الآلية مع الإسلاموية كي يثبت استقلاله، بل إلى إعادة بناء مشروع يساري يجمع بين مقاومة الاحتلال والهيمنة، والدفاع عن الحقوق والحريات، ومواجهة الاستغلال والتفاوت الاجتماعي؛ مشروع لا يعادي الدِّين، ولا يمنح أي قوة سياسية حق احتكار تفسيره أو المجال العام باسمه، ولا يسلّم لأي قوة بحق ادعاء امتلاك الحقيقة وحدها؛ مشروع يحدد موقفه من الدولة والسلطة والتحالفات الدولية والاقتصاد انطلاقًا من رؤية واضحة، لا وَفقًا لما تفرضه الظروف الآنية. وقتئذ يصبح التحالف خيارًا سياسيًا تحكمه الأهداف والحدود والضمانات، لا قدرًا يفرضه الخوف من الخصم أو الحاجة إلى شريك أقوى.

وهنا يتجلى السجن الذي قد يتخفّى بلون الحرية: أن يظن اليسار أنه يوسّع مجال حركته بالتحالف، فيما تتقلص قدرته على صون استقلاله وتحديد غاياته. فليست المشكلة في أن يتحالف اليسار مع الإسلامويين، ولا في أن يختلف معهم، بل في أن يفقد القدرة على تحديد موقعه المستقل إزاءهم، وأن يتحول التقارب إلى سوق للنخاسة السياسية، تحكمها الزبائنية والمقايضات والمنافع، وتغدو قيدًا على مشروع البناء والتحرير، أو مظلة لتعطيل بناء الدولة على أسس المواطنة والتعددية، أو عائقًا أمام الحركة الوطنية حين تتراجع أولويات التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لمصلحة حسابات الحكم والتمكين. وحينها، يتحول التحالف من وسيلة لخدمة المشروع إلى بديل عنه، ويصبح الخلاف صراعًا على النفوذ داخل المجال السياسي، بدلًا من أن يكون تنافسًا بين رؤيتين لمستقبل المجتمع والدولة.

لزوم ما يلزم
لم يعد منطق الإسلامويسارية محصورًا في العالم العربي؛ فقد كشفت انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 عن تقاطع انتخابي داخل الحزب الديمقراطي بين تيارات يسارية تقدمية مدافعة عن حقوق المثليين ومرشحين إسلامويين يستند بعضهم إلى شبكات ذات مرجعيات إخوانية. وهو التقاء لا يجمعه تطابق المرجعيات، بل مصلحة الوصول إلى السلطة، بما يتجاوز النفاق السياسي إلى مكيافيلية تجعل المصلحة الانتخابية مقدّمة على الاتساق الفكري والانتماء الوطني.