قراءة قانونية.. حجب تلغرام و”التشريعات النافذة”: أي سند قانوني؟ ومقاربة مع الحالة الفلسطينية

استيقظ ملايين المستخدمين في الأردن على حجب تطبيق تلغرام بقرار أمني مقتضب، تذرّع بـ “الانسجام مع التشريعات النافذة” دون تسمية قانون واحد، أو تحديد مدة زمنية، أو مسار واضح للطعن القضائي.
في قراءة قانونية وتحليلية جديدة من مركز “صدى سوشال”، نفكّك خلفيات هذا القرار ونقارنه بالواقع القانوني الفلسطيني لنطرح السؤال الأهم: هل نحن في فلسطين في مأمن من سيناريو مشابه؟
* المفارقة الأردنية: قانون الجرائم الإلكترونية الأردني (المادة 37) يمنح الصلاحية لهيئة تنظيم الاتصالات لا للأمن العام، ويفرض مهلاً وتدرجاً يبدأ بحظر الإعلانات وتقليل السرعة، لا بالقفز مباشرة للحجب الشامل.
* الواقع الفلسطيني: المادة (39) من قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني تمنح القضاء صلاحية الحجب، لكن تجربة حجب 59 موقعاً دفعة واحدة عام 2019 أثبتت أن الرقابة القضائية السريعة قد تتحول إلى مصادقة شكلية تحت مصطلحات فضفاضة مثل “الأمن القومي” و”النظام العام”.
* خطورة السابقة: السماح بقطع وسيلة اتصال عن بلد كامل ببيان أمني من سطرين يهدد الفضاء الرقمي وحقوق الطلبة والصحفيين وأصحاب الأعمال.
أبرز توصياتنا:
نطالب السلطات الأردنية بنشر السند القانوني والمدة الزمنية والعودة للتدابير الموجّهة، كما ندعو السلطات الفلسطينية لمراجعة المادة (39) واستبعاد حجب التطبيقات الكاملة قبل أن تُستخدم كأداة لتكميم الفضاء الرقمي.



