معركة عقارات باب الخليل تحتدم

• بطريركية الروم وعائلة الدجاني يقودون المعركة ضد المستوطنين

القدس المحتلة- محمد أبو خضير:- حددت محكمة الصلح في القدس الغربية، يوم ٢٣من الشهر الجاري، لعقد جلسة سماع شهود بدعوى المستوطنين لإخلاء فندق “ليتل بترا” في باب الخليل، وبعد شهر من ذلك أي بتاريخ 27/2/2022 الجلسة الختامية، في مؤشر خطير ينذر بمساعي الجمعيات الاستيطانية الحثيثة  للاستيلاء  على الفندق ومحيطه  في مدخل باب الخليل “ساحة عمر ابن الخطاب” في البلدة القديمة . علماً بان معركة هذه العقارات بدأت منذ عام ٢٠٠٥، وهو عام انتخاب البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريركاً للقدس، ورفضه تسليم هذه العقارات للمستوطنين الذين يدعون ملكيتها بالرغم من وجود أدلة على عمليات رشى وتزوير وتهديد رافقت عملية التسريب.

ووفق الطاقم القانوني، المتابع للقضية، عندما يحدد القاضي مسبقا مدة 35 يوما بين الجلستين الأولية والختامية، فهذا مؤشر خطير ينذر  أن المستوطنين قادمون.

وقال أبو الأمير الدجاني المستأجر المحمي في فندق الإمبريالي ل”القدس”: ان محامينا ماهر حنا تسلم مئات الوثائق والمستندات مقدمة من قبل الشركات الاستيطانية بدعوى  إخلاء فندق الامبيريال، ومن الجدير ذكره أن جزء كبير من هذه الوثائق والمستندات حصل عليها المستوطنون بطرق غير قانونية ومخالفة لقوانين سرية الوثائق والمعلومات مما يؤكد ان هنالك تآمر مؤسساتي إسرائيلي داعم لمسعى المستوطنين.

ووجه الدجاني نداء عاجلا إلى الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله لتشكيل لجنة لإدارة أزمة فندق الامبيريال وعقارات باب الخليل في ساحة عمر ابن الخطاب، مؤكدا على أن المستوطنين يعملون ليل نهار من اجل الاستيلاء على الفندق والعقارات الفلسطينية في باب الخليل .

وناشد الدجاني كافة المؤسسات المسيحية والكنسية في فلسطين والعالم، التدخل السريع لإنقاذ وحماية العقارات المسيحية والإسلامية في البلدة القديمة، خاصة ان هذه الفنادق والعقارات في باب الخليل لا تبعد عن كنيسة القيامة إلا بضعة أمتار وعن المسجد الأقصى المبارك ٣ إلى ٥ دقائق، علماً أن جميع مقار وكنائس البطاركة ورجال الدين المسيحي، تتركز معظمها في باب الخليل.

وقال الدجاني ان العائلة ستبقى “كالأسد المستأسد في الدفاع عن هذا العرين المقدسي رغم كل المؤامرات.”

من جانبها، ناشدت مرجعيات دينية وشخصيات إسلامية ومسيحية وطنية وإسلامية الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني والحكومتين الفلسطينية والأردنية، التدخل العاجل قبل موعد الجلسة الأولية لمحكمة الصلح الإسرائيلية لإنهاء الخلافات الداخلية بين أصحاب الحقوق في فندق بترا، مؤكدين ان الخطر داهم اليوم ليس فقط على فندق البترا بل ان هنالك مساع من قبل المستوطنين للسيطرة على عقارات أخرى غير أملاك بطريركية الروم الارثوذوكس ومنها بركة السلطان / بركة البطرك التي تزيد مساحتها على ٤ دونمات والتي  والمحاذية للفندقين في باب الخليل، حيث تطمع الجمعيات والشركات الاستيطانية في الاستيلاء عليها.

يذكر أن القيم العام على تحصيل ديون فندق البتراء – المحامي آبي موشيه سيجال- وهو نفسه محامي جمعية “عطرات كوهنيم” والشركات الاستيطانية الأخرى، التي تقدمت بالدعوى، يطالب بإدارة فندق “بيترا” الكبير وفندق “ليتل بترا”  بزعم تحصيل ديون على الشركات التي ادارت الفندقين منذ العام ١٩٩٩، الأمر الذي دفع بطريركية الروم الأرثوذكس لدفع مبلغ ٢ مليون شيكل في صندوق المحكمة في مطلع شهر ١١/٢٠٢٠ للحيلولة دون ذلك.

وكانت الشركة الاستيطانية “بريسفورد”، قد زعمت انها اشترت حقوق” الحكر” هي وشركة “بترا هولدينغز”، وقامت بالتوجه للمحاكم الإسرائيلية ضد عائلة قرش المقدسية لإخلائها، وفي ذات الوقت قامت شركة “بريسفورد” منفردة برفع دعوى ثانية ضد الشركات التي قامت بإدارة وتشغيل الفندقين “بترا الكبير” “ليتل بترا” منذ العام ١٩٩٩، حيث ادعى محامي المستوطنين وهو نفسه القيم العام على تصفية هذه الشركات التي أدارت الفندقين، بأنه يريد إخلاء الشركات التي ادارت او تدير الفندقين من قبل المستاجرين المحميين ال قرش، وتصفيتها وإدارة الفندقين شخصياً لتحصيل الديون المتراكمة، متوعدا بالسيطرة على “ليتل بترا” قريباً. على حد ادعائه.

وقد دفع هذا الأمر، البطريركية الأرثوذكسية لدفع مبلغ ٢ مليون شيكل في صندوق المحكمة للمرة الثانية خلال عامين لمنع إصدار المحكمة قرارا لصالح محامي المستوطنين آبي سيجال.

كما أن بطريركية الروم الأرثوذكس، استأجرت منذ أكثر من سنة ونصف، شركة حراسة مرخصة، لحراسة فندق “بترا” في باب الخليل على مدار الساعة، ولمنع المستوطنين من اقتحامه والاستحواذ عليه بالقوة، مقابل 120 ألف شيكل شهريا!!، ذلك أن محكمة إخلاء فندق “ليتل بترا” تقودها شركة “بترا هولدينغ” الاستيطانية بالشراكة مع الأرمني مطوسيان (وهو المستأجر المحمي السابق في فندق ليتل بترا، والذي صدر قرار غيابي بإخلائه سنة 1990)، بحجة أن الأولى اشترت حقوق مطوسيان في الحماية، حسب عقد مفبرك مع بطريركية الروم من سنة 1996.

وحسب الطاقم القانوني، فأن البطريركية لا تخشى شركة “بترا هولدينغز”، ولا مطوسيان، ولكن الخطر قد يأتي من شركة “بريسفورد” الاستيطانية التي تدعي شراء “الحكر” واحتكرت فندق بترا بجزأية من بطريركية الروم زمن البطريرك السابق المعزول ايرينيوس، في صفقة باب الخليل المشؤومة سنة 2004.

ونظراً لجائحة الكورونا وانعدام السياحة،فإن فندق بترا بجزأية مغلق بشكل شبه دائم منذ سنتين، مما دفع لاستئجار شركة حراسة خوفاً من اقتحام شركة “بريسفورد” وهي صاحبة حقوق الحكر فيه ،أن تحتله بالقوة، قبل جلسات المحكمة.

يشار إلى أن البطريرك الحالي ثيوفلوس الثالث والإدارة الحالية لبطريركية الروم الاورثذوكس تتحمل أعباء ضخمة وتتكبد خسائر فادحة للحفاظ على فندق بترا، وطاقمها القانوني يصل الليل بالنهار في معارك ضارية ضد المستوطنين والمؤسسة الإسرائيلية بأكملها.

وحسب معلومات مؤكدة، فإن قضية فندق بترا وصلت إلى طاولة رئيس الحكومة محمد اشتية من جهة، وإلى دائرة الأوقاف الإسلامية والجهات الأردنية المختصة من جهة ثانية. علما أن البطريركية تحتاج من يستطيع التوفيق بين أصحاب الحقوق والفرقاء المقدسيين الذين يشغلون الفندق، وهم الوحيدون الذين يستطيعون الدفاع عنه لعقود قادمة، كمستأجرين محميين.

وأكدت، انه إذا سقط فندق بترا أو ” ليتل بترا ” ستسقط عقارات أخرى وفندق إمبيريال وباقي عقارات ساحة عمر ابن الخطاب. وقالت إن شركة “ريتشاردز” الاستيطانية التي احتكرت فندق إمبيريال من بطريركية الروم الأرثوذكس في صفقة باب الخليل المشؤومة سنة 2004، تقدم إفادة إلى محكمة الصلح، تشمل 850 صفحة وثلاثة أقراص (ديسكات).