أهالي النقب يواجهون “القبضة الحديدية” دفاعًا عن وجودهم

النقب- البيادر السياسي:ـ يواجه أهالي النقب، تصعيداً من قبل السلطات الإسرائيلية بحقهم، والذي تمثل مؤخرا بعمليات تجريف وتشجير لأراض زراعية بقرية سعوة في بئر السبع. تبعها اعتقالات واسعة طالت أكثر من 130 شخصا كانوا قد تظاهروا ضد هذه العمليات.

وقال المحامي في المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل- “عدالة” مروان أبو فريح، إن هناك تصعيداً متزايداً من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية والسلطات المدنية بحق انهالي النقب.

وأوضح، بأن المركز يتابع 41 ملف اعتقال نقلت إلى محكمة بئر السبع، تم إطلاق سراح 8 أشخاص منهم، ولكن الشرطة الإسرائيلية تقدم طلب وقف تنفيذ لكل قرار بالإفراج من قبل المحكمة.

وأضاف، أن هناك تصعيدا متزايدا من قبل قوات الشرطة بحق أهالي النقب، بعد موجة هبة أيار الماضي.

واستهجن المحامي، توجيه تهم فضفاضة للمتظاهرين إضافة لتمديد اعتقالهم دون تقديم لوائح اتهام بحقهم.

وأكد أبو فريح، أن المركز يتابع هذه الملفات للمحافظة على مسارها القانوني الواضح داخل المحاكم الإسرائيلية.

وحذر المحامي أبو فريح أن السلطات الإسرائيلية قامت مؤخرا بتوسيع صلاحيات أفراد قوات الشرطة إضافة إلى إتاحة تدخل جهاز “الشاباك” ، في عملية الاعتقال والتحقيق والاستعانة بقوات المستعربين في ملاحة الشبان المتظاهرين .

من ناحيته حذّر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بئر السبع منصور نصاصرة، أن ما يحدث في منطقة بئر السبع، والشيخ جراحـ وسلوانـ واللد، والرملة، هو عملية محو مستمرة للأصالنيين الفلسطينيين، أن عمليات تجريف الأراضي الزراعية وهدم المنشئات الخاصة مستمر منذ عام 1948 لمحاصرة أهالي النقب والاستيلاء على أراضيهم.

وقال نصاصرة أن من يقف وراء عمليات تجريف الأراضي هو “الصندوق القومي لإسرائيل” والذي يمتلك جزء كبير من الأراضي في هذه المنطقة ، حيث انه لعب دورا رئيسيا في تمويل عمليات السيطرة على أراضي يملكها أهالي النقب وبئر السبع.

وأشاد نصاصرة بدور الأهالي في مواجهة هذه المحاولات. بصمودهم على أراضهم ومواجهة هجمات المستوطنين.

وشدد نصاصرة أن القانون الدولي يمنع الاستيلاء على الأرض ، وان الأهالي يملكون صكوك ملكية لهذه الأراضي ولا يجوز مصادرة أو طردهم من أراضيهم .

وأضاف أن الفلسطيني في هذه المنطقة خاصة وفي الداخل الفلسطيني بشكل عام مستهدفون بكافة الطرق والآليات الاستعمارية، والتي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون القومية وقانون المواطنة والذي يهمش الكثير من حقوق سكان هذه المناطق.

وأضاف إن أهالي النقب تعرضوا للحكم العسكري بعد النكبة وحتى عام 1967 ، حيث تم سلب غالبية أراضيهم الزراعية خلال هذه الفترة. وما زال الأهالي حتى اليوم يعانون جراء سياسات التضييق والسلب الإسرائيلية.

وأضاف أن هناك 37 قرية فلسطينية عربية في قضاء بئر السبع وهي غير معترف بها من قبل السلطات. ولا تتمتع بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل. حيث أن هناك 350 ألف مواطن عربي، جزء منهم اضطر للانتقال إلى المدن الاستيطانية المحيطة والجزء الأخر منهم لا يزالون صامدون في قراهم ويعتايشون فيها من خلال الزراعة دون خدمات مباشرة من الحكومة الإسرائيلية.