الشعب يريد حماية دولية ويطالب بمعاقبة إسرائيل على جرائمها.. أبو شريف رباح
منذ السابع من أكتوبر 2023 يتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث دخل اليوم السبت يومه 547 بخرب إبادة شاملة وأكثر الحروب الإسرائيلي قساوة ودموية نظراً إلى ارتفاع أعداد الضحايا الذي تجاوز 200 الف من الشهداء والجرحى جراء القوة النارية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي مطلع شهر آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل والتي استمرت 42 يوما وعندها تنصلت إسرائيل في 18 من آذار 2025 من الدخول في المرحلة الثانية وعاودت حربها على القطاع حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ والدمار لكافة مقومات الحياة.
مع تواصل الهجوم الإسرائيلي العنيف لليوم 19 على التوالي وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة وارتكاب المزيد من المجازر المروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين، ومع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، وتركيز جيش الإحتلال على المناطق الشرقية من مدينة غزة وحي الشجاعية والزيتون ومدينة رفح، ومع استمرار إفلات كيان الإحتلال من العقاب والمحاسبة على الجرائم والمجازر التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ نحو 18 شهرا، أصبح لا بد من حماية دولية للشعب الفلسطيني ومعاقبة إسرائيل على جرائمها المستمرة من النكبة، لذلك على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة من أجل وقف المجزرة في غزة.
وإذا لم تتحرك الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي فإن إسرائيل ذاهبة تجاه إبادة الشعب في غزة، ومن المؤسف أنه بعد ثمانية 18 شهرا من الإبادة و8 أشهر من صدور قرار محكمة العدل الدولية لا تضغط دول العالم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية على كيان الإحتلال لوقف العدوان والأفعال الغير مشروعة دوليا كما قالت المحكمة، حيث أنه منذ قيام هذا الكيان وهو يرتكب الانتهاكات غير مباليا بقرارات الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وبعد سنة ونصف على حرب الإبادة الجماعية لا من إتخاذ إجراءات دولية عاجلة لضمان حماية لجميع أبناء قطاع غزة من النساء والأطفال والشيوخ، ومحاسبة إسرائيل عن المجازر والجرائم والإبادة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وعدم التزامها بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
والهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وارتكابه للمجازر يقوض أسس النظام والقانون الدولي والمبادئ التي شكلت من أجلها الأمم المتحدة، ويضرب بعرض الحائط الأسس القانونية لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية، لذلك على دول العالم أن تتحد لتفادي خطر تآكل النظام القانوني الدولي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
