بيان صادر عن الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
غزة – البيادر السياسي:ـ بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام تؤكد الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات أن قضية الأسرى تمثل إحدى الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها مهما بلغت التضحيات. لقد سطّر أسرانا الأبطال أروع نماذج الصمود والتحدي والإرادة والكرامة في وجه الاحتلال.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ محمد شريم الأمين العام للتجمع: في هذا اليوم، نوجه التحية إلى أولئك الصامدين في خنادقهم، المتمسكين بمبادئهم كالقابضين على الجمر، وإلى كل أسير ينتظر بصيص أمل للعودة إلى عائلته، إن أسرانا هم من صاغوا بتضحياتهم مدارس وجامعات ثورية تعلّمنا منها معنى النضال الحقيقي.
وأشار شريم إلى أنه منذ السابع من أكتوبر، يتعرض الأسرى لهجمة غير مسبوقة تسعى من خلالها سلطات الاحتلال إلى فرض عقوبات جماعية عليهم، في محاولة لتحقيق ما عجزت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن إنجازه، فقد تم عزل الأسرى عن العالم الخارجي وحرمانهم من زيارة ذويهم ومنع زيارات الصليب الأحمر بالإضافة إلى حرمانهم من العلاج والدواء.
وأضاف شريم: تحلّ علينا ذكرى يوم الأسير هذا العام في ظل حرب إبادة ممنهجة تمارسها منظومة الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب الإجراءات الفاشية التي تنفذها ما تُعرف بـ(مصلحة السجون الإسرائيلية) بحق أسرانا وأسيراتنا.
وأوضح أن قوافل الأسرى ما زالت تسير بثبات على درب من سبقهم، مرسّخة خارطة الوفاء الوطني، ومعمّقة لخطوطها التي رُسمت بالدم، وغُمدت بالتضحيات، حاملةً همّ القضية الفلسطينية، ومُتمسّكة بثوابتها رغم الهجمات المتواصلة على حقوقها ومكتسباتها. وأضاف: “هؤلاء الأسرى هم أيقونة النضال الوطني الفلسطيني.
ودعا شريم إلى ضرورة تعزيز صمود الأسرى، وتقديم كل أشكال الدعم الممكن لهم، من خلال التمسك بالثوابت الوطنية، ومساندتهم في معركتهم ضد السجّان، لا سيما في ظل المرحلة الحساسة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية.
وفي ختام البيان، أكد شريم: إننا في الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، نقف بكل إجلال أمام تضحيات الشهداء والأسرى، ومعاناة المتشردين، وعذابات أسرانا الأبطال، هذه التضحيات تمثل دافعًا لنا لتعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، ودعم صمود الأسرى بكل الوسائل الممكنة.
كما طالب شريم المجتمع الدولي، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة، بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال، وإنقاذ حياة الأسرى، وإلزامه باحترام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
