آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 282 | قطاع غزة

يُنشر التقرير بآخر المستجدّات الإنسانية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة مرتين في الأسبوع. وتَرِد تغطية قطاع غزة في يوم الثلاثاء والضفة الغربية في يوم الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء كل أسبوعين. وسوف يصدر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في الضفة الغربية في 24 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• لا يزال القصف على غزة، وخاصةً على الخيام التي تؤوي النازحين، يسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، في حين حرم الحصار المفروض على غزة منذ 52 يومًا السكان من الحصول على الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
• أجبر انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول المنظمات الشريكة في المجال الإنساني على إغلاق المواقع الخاصة بالتغذية وتعطيل تقديم خدماتها إلى حد كبير في ظل استمرار تدهور الوضع التغذوي في غزة.
• لا يزال النظام الصحي في غزة يرزح تحت وطأة الضغوطات الحرجة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات والموظفين. كما تقع أكثر من نصف المنشآت الصحية العاملة في مناطق تخضع لأوامر النزوح.
• أسفر القصف العسكري الإسرائيلي عن تدمير أكثر من 30 آلية من المعدات الثقيلة، من بينها معدات حيوية لعمليات البحث والإنقاذ، وإزالة النفايات، وصيانة الصرف الصحي، وإمدادات المياه، مما يثير مخاوف جدية إزاء الصحة العامة في ظل الأزمة المستمرة.
• تم إصلاح خط أنابيب مياه المنطار من إسرائيل بنجاح. ويعمل خطان من أصل ثلاثة خطوط مياه في الوقت الحالي، ولكن شحّ الوقود يعيق عملية إنتاج المياه وتوزيعها.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• يواجه قطاع غزة الآن أسوأ أزمة إنسانية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية منذ تصعيد الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023. فعلى مدار الـ36 يومًا الماضية، ومنذ 18 آذار/مارس 2025، كثّفت القوات الإسرائيلية عمليات القصف من البرّ والبحر والجو على قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرّية، مما أسفر عن سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية وحالات نزوح واسعة النطاق. كما أفادت التقارير بوقوع قتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية، ولا سيما في محافظتي شمال غزة ورفح. ولا تزال التقارير تشير إلى استمرار الغارات الجوية على المباني السكنية وخيام النازحين، إلى جانب تفجير المباني، وخاصة في رفح وشرق مدينة غزة. وحتى 15 نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى أن ما يقرب من 420,000 شخص نزحوا مجددًا دون وجود أي مكان آمن يلجأون إليه، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع.
• تعرّضت العمليات الإنسانية لقيود شديدة بسبب النشاط العسكري الواسع النطاق، والحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية لليوم الثاني والخمسين (منذ 2 آذار/مارس)، فضلاً عن قتل العاملين في المجال الإنساني والهجمات التي تطال مقراتهم، والقيود المشدّدة المفروضة على التنقل داخل غزة. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 418 من عمال في المجال الإنساني في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 295 من موظفي الأمم المتحدة. وفي 17 نيسان/أبريل، وجّه الرؤساء التنفيذيون لـ12 منظمة إنسانية رئيسية نداءً عاجلًا إلى «جميع الأطراف لضمان سلامة موظفيهم والسماح للوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات إلى غزة وعبرها من خلال جميع نقاط الدخول،» وأشاروا إلى أنه منذ «استئناف القوات الإسرائيلية للقصف، أبلغت 14 منظمة على الأقل عن إصابة موظفيها ومنشآت الإغاثة التابعة لها بنيران إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة.» وفي 19 نيسان/أبريل، وبعد مرور ما يقرب من 50 يومًا من الحصار الكامل على غزة، حذّر القائم بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جوناثان ويتال، من أن سكان غزة يتعرّضون للتجويع والقصف «والحرمان من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة،» واصفًا ذلك «بـالحرمان المتعمد» وما يبدو أنه «تفكيك متعمد للحياه الفلسطينية.» وأعاد التأكيد على دعوة الأمم المتحدة إلى رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة وقف إطلاق النار.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 266 فلسطينيًا وأُصيب 648 آخرين بين ساعات الظهيرة من يومي 15 و22 نيسان/أبريل. ولا يزال عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة، وفقًا للوزارة. وقد انتُشل ما مجموعه 917 جثة من جميع أنحاء قطاع غزة منذ يوم 19 كانون الثاني/يناير، عندما دخلت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وحتى يوم 22 نيسان/أبريل، حسبما أفادت وزارة الصحة به. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 22 نيسان/أبريل 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 51,266 فلسطينيًا وإصابة 116,991 آخرين. ويشمل هؤلاء 1,890 شخصًا قُتلوا و4,950 آخرين أُصيبوا منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا لوزارة الصحة. وفي 17 نيسان/أبريل، نشرت وزارة الصحة تفاصيل عن حصيلة الضحايا في غزة منذ 18 آذار/مارس وحتى 17 نيسان/أبريل. ومن بين القتلى البالغ عددهم 1,691 شخصًا، كان 595 منهم أطفالًا و308 نساء و105 مسنين و683 رجلًا. وأفادت وزارة الصحة أن من بين 4,464 شخصًا مصابًا كان 1,610 أطفال، و842 امرأة، و225 مسنًا و1,787 رجلًا.
• أفادت التقارير بمقتل صحفيين اثنين في غزة خلال الأسبوع المنصرم. ففي 16 نيسان/أبريل، قُتل 10 فلسطينيين، من بينهم مصورة صحفية، عندما قُصفت بناية سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير. وفي حادثة أخرى وقعت في 18 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى مقتل صحفي و12 فلسطينياً آخرين، من بينهم ثمانية أطفال، عندما قُصفت بنايتان سكنيتان في منطقة تل الزعتر في محافظة شمال غزة. وأدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين استمرار استهداف الصحفيين، حيث أفاد بأن ثمانية صحفيين قُتلوا منذ 18 آذار/مارس 2025، وأن ما لا يقل عن 17 صحفيًا وصحفية من غزة معتقلون حاليًا في السجون الإسرائيلية. وأضاف المركز بأن ذلك يرفع إجمالي عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ بداية العام إلى 18 صحفيًا وصحفية، معظمهم أثناء تأدية مهامهم الصحفية. وفي الإجمال، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 210 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا، من بينهم 29 صحفية، وفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين. وصرّح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، مشيرًا إلى الثمن الفادح الذي يدفعه الصحفيون الفلسطينيون في غزة مقابل عملهم، قائلاً: «آن الأوان لدخول وسائل الإعلام الدولية بعد تأخير طال أمده.»
• ازدادت الهجمات التي تستهدف الخيام التي تؤوي النازحين في شتّى أرجاء قطاع غزة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير. فبين 15 و21 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بوقوع ما لا يقل عن 23 حادثة تعرّضت فيها خيام النازحين للقصف، مما أسفر عن مقتل 78 فلسطينيًا، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات الآخرين. وفي إحدى الأحداث التي وقعت في 16 نيسان/أبريل في منطقة المواصي غرب خانيونس، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين، من بينهم أربع نساء وخمسة أطفال وشخص واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرقهم أحياءً عندما قُصفت خيمة للنازحين. وأُصيب عدد آخر بحروق بالغة وإصابات حرجة. وفي 17 نيسان/أبريل، صرّحت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، بأن «الغارات الجوية التي طالت الخيام في غزة أسفرت عن مقتل 15 طفلاً من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مات حرقاً،» وأضافت أن «صور الأطفال وهم يحترقون وهم يحتمون في الخيام المؤقتة يجب أن يهز ضمير كل إنسان في العالم.»
• بين 16 و19 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى عدة أحداث أخرى أسفرت عن سقوط قتلى في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما فيها الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 03:50 من يوم 16 نيسان/ أبريل، أفادت التقارير بمقتل أربعة أطفال، من بينهم فتاتان وفتيان جميعهم في سن العاشرة أو أقل، عندما قُصفت بناية سكنية في جباليا النزلة جنوب شمال قطاع غزة.
  • عند نحو الساعة 12:20 من يوم 17 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين، من بينهم أطفال، وإصابة آخرين عندما قُصفت إحدى الصفوف الدراسية في مدرسة الأيوبية التي تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
  • عند نحو الساعة 14:00 من يوم 18 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين من بينهم نساء وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في حيّ الزيتون في مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 02:30 من يوم 18 نيسان/ أبريل، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين من بينهم أسرة كاملة وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.
  • عند نحو الساعة 00:00 من يوم 19 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم رجل وامرأة ورضيع يبلغ من العمر عام ونصف، وإصابة 20 آخرين، من بينهم ما لا يقل عن 15 طفلًا، عندما قُصفت بناية سكنية غرب خانيونس.
• في 19 نيسان/أبريل، قُتل جندي إسرائيلي واحد في غزة، وفقاً للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و22 نيسان/أبريل 2025، قُتل أكثر من 1,608 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 408 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,612 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 22 نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في 15 و21 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 20 أسيرًا فلسطينيًا من الذكور عبر معبر كرم أبو سالم، 10 منهم في كل يوم. وفي وقت لاحق، أفادت التقارير أنه تم نقل المعتقلين إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس ومستشفى الأقصى في دير البلح لإجراء الفحوصات الطبية.
• لا يزال صيادو الأسماك في غزة يواجهون مخاطر كبيرة في البحر، وتتفاقم هذه المخاطر بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى البحر، ومحدودية المعدات وانعدام الأمن المستمر. وبالإضافة إلى الاعتماد على صيد الأسماك كمصدر أساسي لكسب الرزق، فإن تزايد ندرة الإمدادات الغذائية في غزة يدفع الكثيرين إلى المخاطرة والخروج إلى البحر. ففي شهر نيسان/أبريل، أفادت التقارير بوقوع عدة أحداث تعرّضت فيها قوارب الصيد للقصف أو لإطلاق النار بالقرب من الشاطئ، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الصيادين. فبين يومي 14 و21 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بإصابة أربعة صيادين وتعرّض قاربين للقصف، حيث أُبلغ عن عدة عمليات إطلاق نار باتجاه الشاطئ في رفح وخانيونس ودير البلح.
• في الفترة الواقعة بين 2 و20 آذار/مارس 2025، أجرت المنظمات الشريكة في مجموعة إدارة المواقع تحليلاً لرصد 256 موقعًا للنازحين يؤوي أكثر من 40,000 أسرة في شتّى أرجاء قطاع غزة. وفي حين أن قسمًا كبيرًا من البيانات قد يكون قديمًا بسبب التغييرات التي طرأت على السياق والتحركات السكانية المستمرة منذ يوم 18 آذار/مارس، تشير مجموعة إدارة المواقع إلى أن الاتجاهات والديناميات المسجلة في المواقع لا تزال وثيقة الصلة بالوضع. وتشمل نتائج التقييم الرئيسية ما يلي:
  • في 68 بالمائة من المواقع، أفاد المخبرون الرئيسيون أن الأشخاص الذين لجأوا إليها لم يتلقوا أي مساعدات إنسانية خلال الثلاثين يومًا الماضية، في حين أن 32 بالمائة من المواقع التي تلقى فيها نصف الأشخاص على الأقل المساعدات، كان الغذاء والماء والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي أكثر أنواع المساعدات التي تم الإبلاغ عنها.
  • في 71 بالمائة من المواقع، أفاد المخبرون الرئيسيون أنه لم يحصل أي شخص أو عدد قليل فقط من الأشخاص على ما يكفي من المواد الغذائية. وكانت أكثر العراقيل التي أفيد بأنها تحول دون الحصول على الغذاء هي ارتفاع تكلفة المواد الغذائية (82 بالمائة)، ونقص المساعدات الغذائية (80 بالمائة)، وعدم توفر الغذاء (55 بالمائة).
  • في 60 بالمائة من المواقع، لم يتمكن أي شخص أو عدد قليل من الأشخاص من الحصول على ما يكفي من مياه الشرب، والتي تقدر بستة لترات للشخص الواحد في اليوم. وأفاد 70 بالمائة من المخبرين الرئيسيين أن نقل المياه بالصهاريج هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب، تليها المياه التي يتم شراؤها من مراكز تحلية المياه (14 بالمائة)، في حين تمثّلت العوائق الرئيسية التي تحول دون الحصول على مياه الشرب في عدم وجود خزانات مياه (60 بالمائة)، ونقص أوعية المياه (58 بالمائة)، وارتفاع تكلفة شراء المياه (47 بالمائة).
  • في 78 بالمائة من المواقع، أفاد المخبرون الرئيسيون أنه لا يتاح لأي شخص أو لعدد قليل فقط من الأشخاص استخدام مرافق غسل اليدين، وأفاد 85 بالمائة أنه لا يتوفر لدى أي شخص أو عدد قليل منهم ما يكفي من مستلزمات النظافة الصحية. كما أشار 54 بالمائة من المخبرين الرئيسيين إلى أن السكان يستخدمون مراحيض الحفر الذاتية، و38 بالمائة أفادوا باستخدام مراحيض عامة ثابتة، و34 بالمائة أفادوا باستخدام مراحيض عائلية.
  • في معظم المواقع (93 بالمائة)، أفيد عن وجود مخاطر بيئية في المناطق المحيطة، بما في ذلك القوارض والآفات والنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وغيرها من المخاطر.
  • في 42 بالمائة من المواقع، أفاد المخبرون الرئيسيون أن بعض مراكز الإيواء قد تضررت جزئيًا (34 بالمائة) أو دُمّرت بالكامل (9 بالمائة). وشملت الاحتياجات الرئيسية للمأوى والمواد غير الغذائية مواد الطهي (71 بالمائة)، وأجهزة الإنارة (60 بالمائة)، ولوازم الفراش (45 بالمائة).
  • شملت الاحتياجات ذات الأولوية القصوى التي تم الإبلاغ عنها في جميع المواقع التي تم تقييمها المأوى والسكن (24 بالمائة)، والأدوات المنزلية (21 بالمائة)، ومستلزمات النظافة الشخصية (14 بالمائة)، والمواد الغذائية (11 بالمائة).
• في يومي 21 و22 نيسان/أبريل، قصفت القوات الإسرائيلية أكثر من 30 جرافة ومركبات المعدات الثقيلة الأخرى، بعضها تم التبرع بها خلال وقف إطلاق النار، في مدينة غزة وشمال غزة وخانيونس. ويشمل ذلك آليات بناء ثقيلة ومركبات خدمات ومنشآت متنقلة. وأصابت إحدى الغارات مرآب بلدية جباليا النزلة في شمال غزة. ووفقًا للبلدية، دمرت الغارة العسكرية الإسرائيلية جميع الكباشات التسعة التي تم التبرع بها خلال وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى شاحنة شفط مياه الصرف الصحي وصهريج مياه متنقل سعة خمسة أمتار مكعبة. كما لحقت أضرار جزئية بمركبة صيانة المناهل، وخمس مركبات خدمة، وكباش 936، وجرارين، وشاحنة ضاغطة لتجميع وترحيل النفايات، وصهريج توزيع الطاقة الشمسية، ومولد كهربائي متنقل لتشغيل آبار المياه. وأعلنت البلدية أن جميع خدماتها، بما في ذلك تنظيف الشوارع وإزالة النفايات وصيانة خطوط الصرف الصحي وخدمات المياه، قد توقفت تمامًا، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي أصلاً وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

تقلُّص الحيّز المتاح أمام العمل الإنساني

• بين يومي 15 و21 نيسان/أبريل، تم تنسيق 42 بعثة مع السلطات الإسرائيلية في شتّى أرجاء قطاع غزة، رُفضت 20 منها، وواجهت اثنتان عراقيل، على حين جرى تيسير 19 بعثة، وإلغاء عملية واحدة. ومن بين 14 بعثة كانت مقرّرة لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، لم يجرِ تيسير سوى ثماني بعثات، ورُفضت أربع بعثات وواجهت بعثتان عوائق. وتشمل هذه البعثات 13 بعثة إنسانية استدعى الأمر مرورها عبر منطقة وادي غزة التي تسيطر إسرائيل عليها بين جنوب غزة وشمالها. وفي جنوب غزة، جرى تيسير 11 بعثة من أصل 28 بعثة كانت مقرّرة لإرسال المساعدات الإنسانية ورُفض مرور 16 بعثة وألغيت بعثة واحدة.
• أظهر مسح جديد حول وصول المساعدات الإنسانية شمل 43 منظمة إنسانية دولية وفلسطينية تعمل في غزة أن جميع هذه المنظمات تقريبًا، أي 95 بالمائة منها، أُجبرت على تعليق خدماتها أو الحد منها بشكل كبير منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس. وأدّى القصف الواسع النطاق إلى جعل التنقل في غاية الخطورة، في حين أن الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على المساعدات حال دون دخول جميع المساعدات والبضائع إلى غزة منذ 2 آذار/مارس. وأفادت أربع وعشرون منظمة من المنظمات التي شملها المسح بزيادة القيود المفروضة على الحركة داخل غزة في أعقاب تصعيد الأعمال القتالية، مما أعاق قدرتها على إيصال المساعدات.
• في 16 نيسان/أبريل، تعرّض مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة للقصف بعبوة ناسفة مما أدى إلى إلحاق أضرار به. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال ثلاثة أسابيع، وشدّدت على أن «هذه الأحداث تؤثر على قدرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على توفير الحماية والمساعدة الأساسية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، ما يُسهم في استمرار تقلّص مساحة العمل الإنساني. ونحن ندين بأشد العبارات أي عمل يعيق قدرتنا على أداء عملنا ويعرّض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.»
• وفقًا للبيانات الأخيرة لرصد السوق وتحليل الأمن الغذائي التي أجريت في شهر نيسان/أبريل، أدّى الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات الحيوية، والذي لا يزال مستمرًا منذ أكثر من 50 يومًا، إلى تفاقم أزمة سوق غزة المتفاقمة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، وتقلبات شديدة، ونقص كبير في السلع الأساسية. وارتفعت الأسعار بشكل كبير بنسبة تتراوح بين 150 بالمائة و700 بالمائة عن المستويات التي كانت عليها قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 1,400 بالمائة فوق الأسعار التي كانت عليها قبل وقف إطلاق النار. وفي المتوسط، كانت الأسعار في شهر نيسان/أبريل أعلى بنسبة 50 بالمائة من الأسعار المسجلة في شهر آذار/مارس. ولم تعد العديد من المواد الغذائية الرئيسية، كمنتجات الألبان والبيض والفواكه واللحوم، موجودة في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار البطاطس والبصل بنسبة تزيد عن 1,000 بالمائة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد أدّى ذلك إلى الحد بشكل كبير من توافر الغذاء وقدرة الأسر على تأمين الغذاء لنفسها، لا سيما في ظل انخفاض القوة الشرائية ونقص السيولة النقدية. ووفقًا للتحليل نفسه، لوحظ انخفاض في التنوع الغذائي في شهر نيسان/أبريل 2025. فعلى سبيل المثال، مقارنةً بشهر آذار/مارس 2025، انخفض استهلاك منتجات الألبان من متوسط يومين في الأسبوع إلى يوم واحد في الأسبوع، بينما كان استهلاك مصادر البروتين، بما في ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع، وأصبح الآن شبه معدوم. ومع استمرار تضاؤل المخزون الغذائي واستمرار منع المساعدات الغذائية من الوصول، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن «مئات الآلاف من الأشخاص في غزة معرّضون للخطر.»
• يستمر وضع التغذية في غزة في التدهور بشكل سريع، حيث يمنع الحصار المفروض على المساعدات دخول أي أغذية أو مكمّلات غذائية أو أغذية علاجية خاصة بعلاج سوء التغذية. وخلال الأسبوعين الأولين من شهر نيسان/أبريل، قام شركاء مجموعة التغذية بفحص ما يقرب من 21,000 طفل لسوء التغذية، حيث تم تشخيص 641 طفل منهم بسوء التغذية الحاد المتوسط و64 بسوء التغذية الحاد الوخيم. وفي الوقت نفسه، أجبر انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول الشركاء على إغلاق مواقع التغذية أو تعطيل تقديم الخدمات بشكل كبير. فمنذ منتصف شهر آذار/مارس، أظهرت البيانات الواردة من الشركاء أن 14 بالمائة (18 من أصل 130) من مواقع التغذية العاملة لتوزيع التغذية التكميلية الشاملة كانت مفتوحة بشكل متقطع، كما ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد. فعلى سبيل المثال، على مدى الشهر الماضي، في مستشفى أصدقاء المريض الذي تديره منظمة ميدغلوبال في الرمال في مدينة غزة، تم تشخيص ما معدله 3 إلى 5 أطفال أسبوعيًا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية وتم إدخالهم للعلاج بالمقارنة مع متوسط أسبوعي يتراوح بين طفل واحد إلى طفلين في شهر شباط/فبراير. وفي الإجمال، بلغ عدد حالات سوء التغذية الحاد التي تم تحديدها في شهر آذار/مارس 3,708 طفل مقابل 2,053 حالة من الأطفال الذين تم تشخيصهم في شهر شباط/فبراير، على الرغم من التغطية المماثلة للفحص ( نحو 84,000 طفل في آذار/مارس مقابل 92,000 طفل في شباط/فبراير). وأفادت مجموعة التغذية بأنه تم تحديد ما يقرب من 2,000 حالة سوء تغذية في شهر شباط/ فبراير، خلال وقف إطلاق النار، وهو أقل عدد تم تسجيله خلال الأشهر الثمانية الماضية. ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي دأب فيه شركاء التغذية على فحص ما لا يقل عن 60,000 طفل كل شهر.
• لا يزال النظام الصحي في غزة يواجه تحديات خطيرة تحول دون توفير الرعاية الصحية الكافية لسكان القطاع. ومن بين التحديات الرئيسية نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقص المعدات الطبية وأعداد المرضى الهائلة. بالإضافة إلى ذلك، أثّر الوضع الأمني وأوامر النزوح بشكل كبير على وظائف المنشآت الصحية وإمكانية الوصول إليها. وفي الوقت الحالي، تقع 146 نقطة خدمات صحية، تمثل 57 بالمائة من المنشآت التي تعمل بصورة جزئية أو كاملة، في مناطق خاضعة لأوامر النزوح، مما يخلق عوائق خطيرة أمام المجتمعات التي تحتاج إلى رعاية عاجلة. وفي حين أن قدرة الكوادر الطبية لا تزال غير كافية لإدارة الوضع الحالي، فإن نشر الفرق الطبية لحالات الطوارئ، بدعم من منظمة الصحة العالمية، هو أحد التدخلات التي تشتد الحاجة إليها في الاستجابة الصحية الجارية. ويوجد حاليًا 21 فريق من الفرق الطبية لحالات الطوارئ، بما في ذلك فريقان في غزة، واثنان في محافظة شمال غزة، وثمانية في دير البلح، وثمانية في خانيونس وواحد في رفح.
• أسفر الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية الحيوية عن وجود ما يقدر بـ50 مليون طن من الحطام، مما أعاق حركة الأشخاص بشكل كبير وعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة لمخاطر متزايدة أثناء النزوح. ومنذ 18 آذار/مارس، تم إصدار ما لا يقل عن 20 أمر نزوح، وأحيانًا خلال دقائق معدودة فقط، مما أجبر السكان على الفرار تحت ضغط شديد. ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات مضاعفة بسبب الافتقار إلى أنظمة الدعم المنظم والأجهزة المساعدة، مما يزيد من تقييد وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المحدودة المنقذة للحياة المتاحة في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، يعمل الشركاء في المجال الإنساني في ظل قيود كبيرة، مما يحد من قدرتهم على الوصول إلى السكان النازحين ويزيد من خطر ترك الفئات المستضعفة دون دعم.
• يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في قيادة الفريق العامل المعني بإدارة الحطام في تنفيذ مبادرة تجريبية مشتركة تركز على إزالة الحطام في المناطق ذات الأولوية، كالطرق الرئيسية ونقاط الوصول إلى المستشفيات والمدارس، وذلك لتمكين التحركات والعمليات الإنسانية. ويقترن هذا العمل بجهود إعادة تدوير الحطام لإمكانية استخدامه في إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الإعمار في المستقبل. وبين شهري كانون الأول/ديسمبر 2024 وآذار/مارس 2025، أي قبل إنتهاء وقف إطلاق النار، يسّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إزالة 35,275 طنًا من الأنقاض، باستخدام الآليات الثقيلة لإزالة المواد وإعادة تدويرها بفعالية. وحتى الآن، نجحت جهود إعادة تدوير الحطام في إعادة استخدام 1,075 طناً من المواد لإصلاح البنية التحتية، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق وتحسين مكبات النفايات الصلبة وطرق الوصول إلى خزانات المياه، بالتعاون مع البلديات والشركاء الآخرين. وفي الوقت نفسه، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة 180 موقعًا من أصل 386 موقعًا تم تحديدها لتقييم مخاطر الذخائر المتفجرة من قبل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام. ولا تزال عمليات إزالة الأنقاض في غزة تواجه تحديات عملياتية خطيرة. فنقص الوقود يعيق استخدام الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض على نطاق واسع، في حين لا يزال توافر هذه المعدّات محدودًا، حيث دُمر العديد من الآلات خلال الأعمال القتالية. وتؤدي الطرق المتضررة ووجود الذخائر المتفجرة إلى مزيد من التأخير في جهود الإزالة والنقل. كما أن انعدام الأمن يشكل مخاطر على سلامة العمال ويحد من مشاركة المجتمع المحلي، في حين أن النزاعات حول تحديد الأراضي ونقص المساحة تعقد عملية إنشاء مواقع مؤقتة لتخزين ومعالجة الأنقاض.
• في أعقاب تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، تم تعليق معظم أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام بسبب تدهور الوضع الأمني، حيث تم إجراء تقييم واحد فقط للمخاطر المتعلقة بالمتفجرات و23 بعثة مشتركة بين الوكالات، وفقًا للمجموعة المعنية بالأعمال المتعلقة بالألغام. وواصلت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام العمل بفريق يتألف من أربعة إلى ستة ضباط متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة في غزة، مقارنة بـ12 مسؤولا خلال وقف إطلاق النار، حيث يقدمون الدعم للأنشطة ذات الأولوية، بما في ذلك عمليات انتشال الجثث، والبعثات المشتركة بين المجموعات، وتناوب الموظفين الدوليين وعمليات الإجلاء الطبي. وإلى جانب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول معدات السلامة الأساسية ومعدات إزالة الألغام منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، من المرجح أن تؤدي الأعمال القتالية المتواصلة إلى تفاقم التلوث القائم بالذخائر غير المنفجرة في مختلف أنحاء قطاع غزة، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والمستجيبون في مجال العمل الإنساني على حد سواء، حسبما تحذّر مجموعة الأعمال المتعلقة بالألغام. ففي الفترة الواقعة بين شهريْ كانون الثاني/يناير 2025 و22 نيسان/أبريل، أفادت المنظمات الشريكة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام بوقوع 21 حادثة انطوت على ذخائر غير منفجرة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 45 آخرين، من بينهم طفلان قُتلا و20 طفلًا أُصيبوا. وفي الوقت نفسه، يواصل شركاء الأعمال المتعلقة بالألغام تنفيذ جلسات التوعية بالمخاطر حيثما أمكن، حيث تم إجراء أكثر من 11,500 جلسة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وبلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 209,000 شخص. وفي الإجمال، قدمت المنظمات الشريكة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام 486 تقييمًا لأخطار المتفجرات للطرق والمواقع التابعة للأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مما أدى إلى تقييم 357 موقعًا على أنها تنطوي على مخاطر ضئيلة وأوصى باستخدامها لتقديم المساعدات الإنسانية، وقدمت الدعم في تقييم لمخاطر المتفجرات لـ503 بعثات مشتركة بين الوكالات.
• في 16 نيسان/أبريل، تم بنجاح إصلاح خط أنابيب مياه المنطار القادم من إسرائيل، والذي كان متوقفًا عن العمل منذ 3 نيسان/أبريل، بعد أن تم تأمين الوصول إلى المنطقة الواقعة شرق محافظة غزة. وأصبح اثنان من أنابيب المنطار من أصل ثلاثة أنابيب تابعة لشركة مكوروت تعمل الآن. وفي تعليقها على هذا التقدم، شدّدت بلدية مدينة غزة على أن نقص المياه لا يزال مستمرًا وهو الأكثر حدة في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية من المدينة، حيث يلزم إجراء المزيد من الإصلاحات للشبكة قبل أن يتم توصيل المياه. ويشكل نقص الوقود تحديًا إضافيًا، حيث أنه نظرًا لغياب الكهرباء، يعتمد إنتاج المياه وتوزيعها بشكل أساسي على الوقود لضخ المياه من الآبار وضخ المياه عبر الشبكات وتحلية مياه الشرب وتنفيذ أنشطة نقل المياه بالصهاريج. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فقد اضطر الشركاء إلى زيادة تقنين إمدادات الوقود، الأمر الذي يعيق تقديم الخدمات الحيوية. ويتفاقم هذا الأمر بسبب نفاد المخزون من المواد الكيميائية الحيوية تقريبًا، مثل الكلور الضروري لتطهير المياه لتقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه.
• أفادت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية لمياه الصرف الصحي تؤدي إلى تجمّع مياه الصرف الصحي غير المعالجة في أحواض مياه الأمطار، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية كبيرة. ويتعرّض حوض الصفطاوي في جنوب جباليا في شمال غزة لخطر الفيضان، وهو مصمّم في الأصل لجمع مياه الأمطار من منطقة مستجمعات مياه الأمطار التي تبلغ مساحتها 1.25 كيلومتر مربع، وتبلغ سعته الإجمالية 27,000 متر مكعب. وفي ظل الظروف العادية، يتم تصريف مياه الأمطار في البحر من خلال محطة ضخ وخط مضغوط. ولكن، وبسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكة الصرف الصحي والبنية التحتية للتصريف، فإن الحوض يتلقى الآن كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة وغير قادر على تصريف محتوياته. وقد وصل منسوب المياه في الحوض الآن إلى ستة أمتار، أي أقل بقليل من عتبة الفيضان البالغة 6.2 متر، مما يشكل خطرًا وشيكًا على الأحياء السكنية المحيطة. وتحذّر مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أن مثل هذا الحدث سيكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة في منطقة معرّضة للخطر بالفعل.

التمويل

• حتى يوم 22 نيسان/أبريل 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 569.3 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (14 في المائة) للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لدى ثلاثة ملايين من أصل 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة 2025 وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي آذار/مارس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 110 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، نفذت المنظمات غير الحكومية الدولية 56 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 42 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 43 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.