لا تهديد لإسرائيل ونراقب الفصائل”.. سوريا ترد على شروط تخفيف العقوبات
دمشق- البيادر السياسي:- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بوضوع سلسلة من الشروط التي تطالب سوريا بتنفيذها قبل أن تنظر في تغيير موقفها من العقوبات المفروضة على دمشق، في وقت دعا فيه وزير الخارجية السوري إلى رفع العقوبات الصارمة المفروضة على بلاده.
وردّت سوريا كتابيًا على قائمة شروط أمريكية محتملة.
وأقرّت الرسالة بوجود “تواصل مستمر” بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أمريكيين في عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.
ولم يُكشف النقاب سابقًا عن المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.
وكشفت وكالة رويترز عن محتوى ما جاء في الرسالة المكونة من أربع صفحات، والتي تتعهد فيها سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتُفصّل عملها لمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين في سوريا، ذكرت الرسالة أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة “لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية”، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل.
وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت الرسالة: “في حين أن المناقشات حول هذا الموضوع يمكن أن تستمر، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”.
لكن الرسالة لم تتضمن الكثير من التفاصيل بشأن مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا للرسالة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي واشنطن ردًا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ “تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة”.
وقال المتحدث: “نقوم حاليًا بتقييم الرد وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي”، مضيفًا أن الولايات المتحدة “لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على إجراءات السلطات المؤقتة”.
8 شروط..
القائمة الأمريكية تضمنت 8 مطالب أساسية، منها ما هو متعلق بالأمن الإقليمي وما هو متصل بالحوكمة الداخلية.
وفي مقدمة هذه المطالب، دعت واشنطن إلى تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية التي تتهم دمشق بالاحتفاظ بها، رغم التزامات سابقة بموجب اتفاقات دولية.
كما شددت الشروط على ضرورة ضمان ألا يشغل أي أجانب مناصب قيادية في مؤسسات الحكم السوري، في إشارة ضمنية إلى الحضور الإيراني أو عناصر من «حزب الله» اللبناني، بحسب ما فسره مراقبون.
الرسالة السورية حرصت على توجيه إشارات تهدئة للولايات المتحدة، وأكدت أن سوريا «لا تُشكّل تهديدًا لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل».
وتأتي هذه العبارة لتخفيف المخاوف الأمريكية والإسرائيلية من أي تصعيد محتمل على الجبهة الجنوبية أو من تموضع إيراني عسكري طويل الأمد داخل الأراضي السورية.
