مستجدات النضال من أجل حماية متساوية

النقب- البيادر السياسي:ـ بدأت قيادة الجبهة الداخلية الأسبوع الماضي بنصب حوالي 30 غرفة حماية في مراكز الخدمات بالقرى غير المعترف بها في النقب. تأتي هذه الخطوة بعد عملٍ مضنٍ قمنا به أمام قيادة الجبهة الداخلية وسلطة توطين البدو في النقب، لتطوير الحماية لسكان القرى غير المعترف بها في النقب – وها نحن أخيراً نرى بداية التغيير على أرض الواقع.

هذه بمثابة خطوة هامّة بالاتجاه الصحيح، لكن من المهم أن نفهم أن كل غرفة حماية مخصصة لـ 10-15 شخصاً فقط. أي أنه الحل المتوفر اليوم، في أفضل الأحوال، يكفي لحوالي 450 شخص من أصل قرابة 100,000 مواطنًا من سكان القرى، أما الباقون جميعاً يبقون دون أي حماية.

منذ نحو عامين نتواجد في قلب الحرب، وحياتنا جميعًا تحوّلت لـ”روتين طوارئ”. لقد كشفت جولات القتال المختلفة بشكلٍ جليّ الفجوات الخطيرة في الحماية بين البلدات اليهودية والعربية. في البلدات العربية، 46% من السكان يعيشون دون مناطق حماية متاحة، مقارنةً بـ 26% من عموم السكان. على سبيل المثال في طمرة، مدينة يسكنها حوالي 37 ألف نسمة، لا يوجد ملجأ عام واحد، بينما في صفد، مدينة مشابهة من حيث تعداد السكان، يوجد 138 ملجأ. حتى في المدارس الوضع خطير جداً في البلدات العربية – في 40% من مدارس البلدات العربية التي يدرس فيها نحو 130 ألف طالب، لا توجد حماية إطلاقاً، و89% من مدارس البلدات العربية غير مجهّزة لحالات الطوارئ.

الوضع يتطلب استجابة عاجلة وحلولاً مدروسة ومموّلة يمكن تطبيقها بشكلٍ فوريّ، قبل أن يدفع الضحايا القادمون حياتهم ثمناً.

منذ بداية الحرب شاركنا في جلسات لجان الكنيست، قدمنا أوراق موقف وعملنا للتأثير على جميع صناع القرار ذوي الصلة وتطوير حماية متساوية تنقذ الأرواح. قبل عام تقريباً نجحنا في إصدار أمر خاص من وزير الداخلية يتيح تحصين عشر مدارس في القرى غير المعترف بها، بشكلٍ يمكّن آلاف الأشخاص من المكوث فيها في مساحة محمية وقت الطوارئ. للأسف لم يتم تنفيذ الأمر حتى اليوم ونحن نواصل الضغط على وزارة التربية والتعليم لتمويل الحماية المطلوبة

بمساعٍ حثيثة رغم كل التحديات، نجحنا في إبقاء قضية الفجوات بالحماية على الأجندة الإعلامية – يشمل الإعلام العبري – وفي الخطاب العام.

في النقب، حتى الاعتراف الكامل بالقرى غير المعترف بها – الخطوة الملحّة الآن هي تحصين المدارس وفق معايير الحماية المطلوبة. على وزارة التربية والتعليم تمويل الحماية في جميع المدارس العشر المشمولة في أمر وزير الداخلية. بالإضافة لذلك، على الدولة الموافقة على إقامة نقطتين إضافيتين للمدارس ومراكز الخدمات تتيح الحماية للسكان في القرى غير المعترف بها.

في بقية البلدات العربية، يمكن الإعلان الآن عن تسهيلات ودعم مادّي لإنشاء غرف آمنة، وإصدار تعليمات أو قواتين مؤقتة خاصة تفصل بين عمليات التسوية طويلة المدى وبين الحماية المنقذة للأرواح.

على المدى الأطول، على الدولة أن تطوّر آليات ملائمة للتجديد الحضري في البلدات العربية، كما نقترح في البحث حول تجديد المباني السكنية، والتي تتيح – من بين أمور أخرى – إنشاء مساحات عامة محمية وآمنة.

بدورنا سنواصل العمل أمام صناع القرار في الحكومة، في وزارة التربية والتعليم وفي قيادة الجبهة الداخلية، لتوفير حماية متساوية ومنقذة للأرواح لجميع المواطنين. ادعموا استمرار عملنا.