بخصوص الرواتب والأزمة المالية وبدء الموسم الدراسي.. ما هو المرجح.. كتب/ أيهم أبو غوش

مع استمرار الاحتلال بعدم تحويل أموال المقاصة للشهر الثالث التوالي، تكون السلطة الوطنية الفلسطينية دخلت في أعمق أزمة مالية منذ تأسيسها والتي باتت تمس بجوهر الخدمات الأساسية التي تقدمها، وأصبحت الهوامش للتحرك مالياً ضيقة جداً جداً مع فقدان الخزينة العامة لأموال المقاصة التي تشكل 68% من إجمالي الايرادات، ووصول مستويات الاقتراض إلى سقوف قياسية، ومع قرب بدء العام الدراسي فإن الوضع حقيقة (حتى اللحظة) على النحو الآتي:

هناك توجه حكومي بضرورة تدبير دفعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولكن ما هو متوفر من ايرادات لا يكفي، ولا يوجد أفق على ما يبدو للإفراج عن أموال المقاصة قريباً،  ولهذا تقدمت الحكومة رسمياً من الجهاز المصرفي بطلب للحصول على قرض بضمانات شيكات حصلت عليها من هيئات محلية وشركات، هذا الطلب تقوم حالياً البنوك بدراسته، وسيرد عليه غالباً خلال الأسبوع المقبل، بمعنى أن إمكانية صرف راتب من عدمه باتت على الأغلب متعلقة بموافقة البنوك من عدمها على هذا الطلب، ولهذا حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومة مؤكدة حول صرف الراتب الأسبوع المقبل،

وهناك أربعة احتمالات أحدهما هو الأقرب للتطبيق:

1-موافقة الجهاز المصرفي (بضغط سياسي ربما) لمنح هذا القرض، وفي حالة حصول ذلك نحن أمام إمكانية لصرف دفعة من الراتب لن تتجاوز نسبة الـ60% وحد أدنى 3 آلاف شيقل، وهذا هو السيناريو المرجح.

2-رفض الجهاز المصرفي منح القرض وعدم حصول انفراجة في أموال المقاصة وعدم وصول مساعدات سخية (احتمال وارد)، ما يعني عدم القدرة على صرف أي نسبة من الراتب.

3-حصول انفراجة في أموال المقاصة، وساعتئذ يمكن الحديث عن إمكانية صرف راتب كامل(ولكن هذا احتمال ضعيف جداً)، في ظل وصول إشارات جدية حول رفض سموتريتش الاستجابة للطلبات بهذا الخصوص.

4-أن تقوم دولة ما عربية أو غيرها، بتقديم مساعدة استثنائية تساعد السلطة الوطنية على دفع راتب أو نسبة من الراتب، وهذا أيضاً افتراض لا تبدو هناك مؤشرات تعزز حدوثه.

📝 تلخيص:

الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية هو الأكثر تعقيداً على الاطلاق، وإمكانية صرف نسبة من الراتب بات مرهوناً بموافقة البنوك على منح قرض جديد(الموافقة من عدمها تتضح الأسبوع المقبل)، وفي حالة الموافقة لن تزيد النسبة عن 60%، أما في حالة الرفض فسيكون الوضع في غاية التعقيد، والرهان حينها فقط على حصول “معجزة” في تحويل أموال المقاصة أو  تجنيد مساعدات خارجية استتثنائية.

*صحفي مختص بالشأن الاقتصادي