القيمة المضافة الجديد.. عقوبات غير مشروعة قد تؤدي لحبس آلاف المكلفين

الخليل- البيادر السياسي:ـ أثار قرار بقانون رقم (26) لسنة 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، خاصة بعد الاطلاع على المادة 105 من القانون، والتي تنص على فرض عقوبات بالحبس تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة مالية قد تصل إلى أربعة أضعاف الضريبة المتهرب منها، أو بكلتا العقوبتين، على من يخالف أحكام القانون.

وبحسب قراءة قانونية لنصوص القرار بقانون، فإن هذا التشريع “يجرّم” عشرات الأفعال التي كانت تُصنّف سابقًا كمخالفات إدارية أو مالية، الأمر الذي اعتبره مختصون تعديًا على مبادئ العدالة والمشروعية والدستورية.

الدكتور بسام القواسمة، أستاذ القانون الإداري والدستوري في جامعة الخليل، وصف هذا القانون بأنه “اعتداء واضح على حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني”، مضيفًا:

“القرار بقانون جرم نحو 30 فعلاً، بعضها لا يرتقي حتى إلى مستوى المخالفة، فكيف تُعاقب أفعال بسيطة بالحبس 3 سنوات؟ هذا يمسّ مبدأ قرينة البراءة، ويهدد السلم القانوني والاجتماعي”.

وأشار القواسمة إلى أن الأصل في مثل هذه المخالفات هو العقاب بالغرامة المالية فقط، مؤكدًا أن تصنيفها كجرائم جنائية “يخلق حالة من الرعب القانوني لدى المواطنين”، وقد يؤدي إلى سجن الآلاف من دافعي الضرائب في حال التطبيق الصارم.

وعن أثر هذه المواد على المواطنين، تابع القواسمة بالقول: “هذه العقوبات “العشوائية” وغير المتناسبة قد تفتح الباب على مصراعيه لتجريم الغالبية العظمى من الفلسطينيين، ما لم يتم التراجع عنها أو تعديلها بما ينسجم مع معايير العدالة والإنصاف”.

وقال القواسمة: “هذه العقوبات ستشكل حالة ذعر وخوف لكل مكلف وتاجر وصانع، ومواطن، وكل شركة ومصنع، وسيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، وله مخاطر سياسية تهدد الوجود الفلسطيني”.

وأوضح أن الواقع السياسي الفلسطيني المعقد يجعل من تمرير قوانين ذات طابع زجري شديد، خطوة محفوفة بالمخاطر، قائلاً: “لا زالت دولة فلسطين تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وبمفهوم القانون الدولي، فإن سلطات الاحتلال تطبق القوانين المحلية السارية إضافة إلى الأوامر العسكرية الصادرة عنها، كما أن الواقع السياسي الفلسطيني غير مستقر، وقد تستغل سلطات الاحتلال هذه النصوص لتطبيقها على الشعب الفلسطيني وتحقيق أهداف الاحتلال”.

وطالب القواسمة، بضرورة إعادة النظر في القانون، وفتح حوار مجتمعي موسع يضم خبراء قانونيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني قبل فرض أي منظومة ضريبية جديدة قد تمس حياة الناس بشكل مباشر.

واختتم استاذ القانون الإداري والدستوري في جامعة الخليل الدكتور بسام القواسمة قائلا: “قرار بقانون، القيمة المضافة بصيغته الحالية، وخاصة المادة 105، يمثل إشكالية قانونية وإنسانية كبيرة، ويعيد إلى الواجهة الحاجة الى اجراء انتخابات عامة ليتسنى للمجلس التشريعي للقبام بوظائفه التشريعية والرقابية والمالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الجباية واحترام الحريات العامة،