جمعيّة حقوق المواطن ترفع التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل: السماح للمواطنين الأردنيين في إجراءات لمّ الشمل بالمرور عبر حاجز مخيّم شعفاط
القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ قدّمت جمعيّة حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضدّ سياسة الشرطة وحرس الحدود التي تمنع مواطنات ومواطنين أردنيين، يعيشون في إسرائيل بشكل قانوني في إطار إجراءات لمّ الشمل، من المرور عبر حاجز مخيّم شعفاط في طريقهم إلى باقي أنحاء القدس.
قُدّم الالتماس باسم شقيق وشقيقته، وهما مواطنان أردنيان متزوّجان من سكان دائمين في إسرائيل ويعيشان مع أزواجهم وأولادهم في حيّ مخيّم شعفاط. وبسبب المنع من استخدام الحاجز القريب من منزلهم، يضطرّان إلى السفر عبر طرق التفافية أطول بكثير للوصول إلى القدس من خلال حواجز أخرى – أثناء توجههم إلى العمل، والعلاج الطبي، والتسوّق، وإنجاز المهام اليومية، وزيارة الأقارب والأصدقاء.
وأشار الالتماس إلى أنّ هذه القضية نوقشت عدّة مرات سابقًا أمام المحكمة العليا، وأنّ ممثّلي الشرطة ادّعوا مرارًا وتكرارًا أنّه لا يوجد منع رسمي، وأنّ الأمر مجرّد “خلل” وأن التعليمات ستُوضَّح. ومع ذلك، يتكرّر هذا “الخلل” باستمرار، وتواصل قوات الأمن في حاجز مخيّم شعفاط منع مرور السكان الذين يحملون تصاريح إقامة قانونية، وتجبرهم على استخدام حواجز بعيدة ومرهقة.
وتؤكّد الجمعيّة أنّ هذا المنع بلا أي مبرّر، تعسّفي وغير معقول، ويتسبّب بانتهاك خطير لحقوق أساسية للسكان وأفراد عائلاتهم – بما في ذلك حرية التنقّل، والحقّ في الحياة العائلية، والحقّ في العمل، والصحة، والحياة اليومية الطبيعية.
