نبض الحياة.. زيارة وصفقة تاريخية.. عمر حلمي الغول

زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الاميركية، التي بدأها أول أمس الثلاثاء 18 تشرين ثاني / نوفمبر الحالي، تعتبر من الزيارات الاستراتيجية الهامة لكلا البلدين، من حيث حفاوة الاستقبال والاهتمام من قبل دونالد ترمب بضيفه العربي، وما تمخض عنها من حجم الاستثمار المالي السعودي في ميادين الاقتصاد والتكنولوجيا والاسلحة ومن اتفاقيات وعناوين التعاون بين الدولتين على الصعد المختلفة، وما تلازم معها من عناوين سياسية، وخاصة في ملف القضية الفلسطينية، الذي احتل حيزا مهما من اللقاء الصحفي المشترك بين ولي العهد والرئيس الأميركي أول أمس الثلاثاء في البيت الابيض.
وكان رد الأمير محمد بن سلمان على سؤال موجه له، حول ملف التطبيع مع إسرائيل، لدى المملكة رغبة في التطبيع مع إسرائيل، والانضمام الى اتفاقيات إبراهيم، لكنه شدد على ضرورة وجود مسار يضمن حل الدولتين وتحقيق سلام عادل للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. بتعبير أدق لم يقبل الأمير السعودي الفصل بين التطبيع والحل السياسي للقضية الفلسطينية، وعنوانه الأساس التزام إسرائيل باستحقاقات السلام والحقوق السياسية والقانونية واللوجستية للشعب الفلسطيني ارتباطا بمواقف اعمامه اسلاف والده الملك سلمان بن عبد العزيز، الذين تبنوا مبادرة السلام العربية، وتم المصادقة عليها عربيا واسلاميا عام 2002 في قمة بيروت العاصمة اللبنانية، ثم تبنتها الدول الإسلامية ال57 لاحقا، التي أجمعت على الالتزام ببنود المبادرة ومحدداتها الأربع، ووفق أولوياتها، بعكس بعض الدول العربية التي وقعت على اتفاقية ابراهام دون الربط بين التطبيع وحل القضية الفلسطينية. مما قلب معايير المعادلة السياسية في الأوساط العربية والإسلامية. الا أن موقف ولي العهد السعودي بن سلمان أعاد الاعتبار للمحددات، وهذا الموقف يحسب له.
مع أن أولويات العربية السعودية ومصالحها الوطنية عديدة، لكن لإدراك الأمير محمد أهمية مكانة ودور المملكة العربي والإقليمي والثقل السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري الأمني، لم يسقط من حسابه السياسي الربط بين المصالح الوطنية وقضية العرب المركزية، والتزم بتعهداته للقيادة الفلسطينية عموما والرئيس محمود عباس خصوصا، انه لن يوقع على اتفاقيات ابراهام دون ضمان استقلال دولة فلسطين المحتلة، وانتزاع موافقة إسرائيلية واضحة بهذا الشأن.
ومن الملفات الهامة التي حظيت بمكانة مركزية في الزيارة والصفقة بين واشنطن والرياض جملة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أول أمس: أولا إعادة بناء كاملة للتحالف الاستراتيجي بين البلدين، وتشمل ملفات الأمن والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، في خطوة تعكس عمق الشراكة المتنامية بين الدولتين؛ وفي تفصيل ما تضمنته النقطة الأولى، توسيع التعاون الأمني وتعزيز الردع الإقليمي في الشرق الأوسط؛ وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة ضمن الاتفاق على توريد مقاتلات F35 متطورة للمملكة في المستقبل، وبيع نحو 300 دبابة أميركية، في صفقة تعد الأكبر في تاريخ العلاقات الثنائية؛ كما تم الاتفاق على تمويل سعودي لنفقات دفاعية أميركية، مرتبطة مع فتح الأفق لصناعة أسلحة أميركية داخل أراضي المملكة السعودية؛ ثانيا على صعيد الطاقة، تم الاتفاق على التعاون في المجال النووي المدني السلمي، بهدف تمكين المملكة من بناء مشاريع نووية سلمية بالشراكة مع شركات أميركية؛ ثالثا تم توقيع اتفاق للتعاون في مجال المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، بهدف دعم سلاسل التوريد الأميركية وتقليل اعتمادها على الأسواق المنافسة، وبالتلازم مع ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم متقدمة في الذكاء الاصطناعي، تمنح السعودية إمكانية الوصول الى أنظمة أميركية متطورة، مع ضمان حماية التكنولوجيا الحساسة من أي تأثير خارجي؛ رابعا التزمت المملكة السعودية بضخ تريليون دولار في مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة
مجمل هذه العناوين والملفات جعلت من الزيارة تحمل الطابع التاريخي والصفقات الاستراتيجية، مما رفع مكانة السعودية لمرتبة الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، ولتأكيد ذلك، عندما سُئل الرئيس ترمب عن مزايا طائرات ال F35، أشار انها تتمتع بنفس المزايا المرسلة لإسرائيل، بمعنى آخر، كأن الإدارة الأميركية تقول، ان هناك تحول نسبي في سياساتها تجاه تحالفاتها في المنطقة عنوانها، ليست إسرائيل لوحدها الحليف الاستراتيجي، على الأقل بالمعنى الشكلي، ومع الفارق ان إسرائيل تجبي أموال ضرائب المواطنين الاميركيين، في حين ان العربية السعودية تضخ الأموال في المشاريع الأميركية والمستقبل كفيل بالإجابة على طابع التحالف بين البلدين.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com

نبض الحياة
المخرج الفلسطيني من تداعيات القرار
عمر حلمي الغول
فاقم قرار مجلس الامن الدولي 2803 الصادر فجر أمس الثلاثاء 18 تشرين ثاني / نوفمبر الحالي بموافقة 13 عضو وتحفظ كل من الصين وروسيا عليه، من حالة التخبط والاستقطاب في الساحة الفلسطينية بعد موافقة قيادة الشرعية، واعتراض العديد من القوى السياسية عليه، نتاج القراءات المختلفة لتداعياته وارتداداته على مستقبل الأهداف والثوابت الوطنية، ولا اعتقد أن الرئاسة الفلسطينية غاب عنها المثالب والاخطار الماثلة في القرار، لكنها تعاملت معه كممر اجباري، وليس خيارا وطنيا، وفق ما اعتقد، ومن قراءتي للمعادلة السياسية المحلية والعربية والدولية، مع أن بعض القوى الفلسطينية والدولية كانت ترغب بتأجيل الموافقة عليه، وعدم التسرع في القبول به قبل المحاولة في الممانعة النسبية لدفع الولايات المتحدة لإحداث تعديل ثالث عليه، بحيث تأتي بنوده واضحة وجلية فيما يتعلق بالمصالح الوطنية، والربط الواضح بين الضفة الغربية بما فيها القدس العاصمة وقطاع غزة، وتحديد جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإبراز دور هيئة الأمم المتحدة كراعي مركزي لتنفيذ القرار، وعدم تسليم الراية لمجلس السلام الدولي برئاسة الرئيس الأميركي، شريك إسرائيل في الحرب على الشعب الفلسطيني.
وبسبب البعد الأخير تحفظ القطبين الروسي والصيني على القرار، لإدراكهما أن الصيغة التي جرى التصويت عليها منحت الولايات المتحدة السيطرة على مقاليد الأمور، ليس في المسألة الفلسطينية فقط، انما على الإقليم والمستوى الدولي، ولهذا اعتبره الرئيس دونالد ترمب قرارا تاريخيا، لأنه حقق له مكسبا استراتيجيا على المستوى العالمي، وأطلق اليد الأميركية لتنفذ مآربها، وأهداف إسرائيل، فضلا عن ان، مصادقة مجلس الامن على القرار ترك ندوبا نسبية على التحولات الجيو سياسية الدولية.
بالمقابل القوى السياسية الفلسطينية المعارضة وخاصة حركة حماس ومن يدور في فلكها، مهدوا لتمرير القرار 2803 في مجلس الامن، كونهم غلبوا مصالحهم النفعية واجنداتهم الخاصة على حساب المصالح الوطنية، وضيقوا الخناق على القيادة الشرعية عبر تساوقهم مع حلفائهم “الضامنين” لخطة ترمب، وسعوا بشكل مقصود للفصل بين الضفة وغزة، نتاج رفضهم تولي الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها السياسية والقانونية المباشرة على القطاع، دون المرور بالمرحلة الانتقالية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية، كل ذلك فتح الباب واسعا أمام مسودة مشروع القرار الأميركي للمرور بأغلبية الأصوات في مجلس الامن. وبعدما شعروا بالأخطار التي يحملها القرار، أخذوا يندبون حظهم، وأصدروا البيان تلو الاخر ضده.
الآن ما العمل؟ هل يبقى المشهد الفلسطيني في حالة التخبط والتجاذب والاستقطاب، أم البحث عن مخرج وطني مشترك لصد وتحجيم ارتدادات القرار الاممي الجديد، الذي جب الإنجازات الوطنية على الصعد العربية والدولية، وفي المحاكم الدولية؟ وما هي مسؤوليات كل فصيل على حده، والمسؤوليات العامة الفلسطينية؟
أولا من الضروري مراجعة كل فصيل سياسي لتجربته خلال العامين السابقين، وتحديد الإيجابيات والسلبيات، ووضع استخلاصات برنامجية واضحة لمواجهة المرحلة القادمة؛ ثانيا عقد لقاء وطني جامع للقوى والنخب السياسية المستقلة في إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي، أو الاتفاق على صيغة جامعة للكل السياسي للاتفاق على برنامج مشترك؛ ثالثا تملي الضرورة على كل قوة سياسية والقوى المختلفة على الخروج من نفق الازمة والتجاذبات القائمة ببرنامج الحد الأدنى، وتحديد روزنامة لتجديد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب عبر الانتخاب حيثما أمكن، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما أقرت ذلك اللجنة التحضيرية ذات الصلة بهذا الملف؛ رابعا الاتفاق المشترك على برنامج الإصلاح الوطني الشامل، لا وفق الاملاءات الغربية عموما والأميركية الإسرائيلية خصوصا، لأن هدف الغرب الامبريالي هدم وتبديد مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية، ونزع كل ملمح وطني في المناهج التعليمية، وطمس السردية الفلسطينية التاريخية، والالتفاف على ملف اسر الشهداء والأسرى، وتحويل الكيانية الفلسطينية الى كيانية منزوعة الدسم الوطني، وتجريدها من دورها الوطني الريادي المفترض، حتى بلوغ الاستقلال والسيادة الكاملة للدولة الفلسطينية وضمان حق العودة للاجئين لديارهم وفق القرار الاممي 194.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com

نبض الحياة
هلوسات بن غفير وجهل التاريخ
عمر حلمي الغول
في ذكرى اعلان استقلال الدولة الفلسطينية ال37، الذي صادف هذا العام يوم السبت 15 تشرين ثاني / نوفمبر الحالي، وفي زخم الدعم العالمي للقضية والشعب ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية، وتعاظم الاعترافات الدولية بالدولة، حيث بلغت 160 دولة، وفاقت الاعترافات الأممية بفلسطين عدد الدول التي تعترف بدولة إسرائيل اللقيطة، ومع تسيد السردية الفلسطينية في أوساط الرأي العام الدولي، وانكفاء وعزل الرواية الصهيونية الملفقة والمزورة، وعشية التصويت على مسودة مشروع القرار الأميركي المعدل للمرة الثانية، الذي لامس شكليا الربط بين وقف الحرب الوحشية الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا، وإدارة اللجنة الفلسطينية من التكنوقراط للقطاع وعلاقاتها مع الحكومة الفلسطينية كمرحلة انتقالية على طريق استقلال الدولة الفلسطينية، رغم عدم تحديد ماهيتها، ولا حدودها، وعدم ربطها بنص واضح مع خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، خرج عدد من قادة الدولة الإسرائيلية: بنيامين نتنياهو، ويسرائيل كاتس، وجدعون ساعر، وايتمار بن غفير وايال زمير في جوقة واحدة ليعلنوا أول أمس الاحد 16 نوفمبر الحالي، رفض وجود الدولة الفلسطينية بين البحر والنهر، وتمسكهم بخيارهم الاستعماري المعادي لعملية السلام من حيث المبدأ، وإصرارهم على بناء دولة إسرائيل الكبرى على كامل فلسطين، وأبعد من ذلك، بإقامة دولتهم على الأرض العربية “من النيل الى الفرات”.
وتجاهل اركان الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو عموما، وبن غفير خصوصا، أن هيئة الأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية كدولة مراقب في 29 تشرين ثاني / نوفمبر 2012، وكانت اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، فضلا عن ما يزيد عن الف قرار أممي، جميعها تؤكد على حقوق الشعب العربي الفلسطيني على ترابه الوطني الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، فضلا عن أن قرار التقسيم الدولي 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، الذي قامت دولة إسرائيل اللقيطة على أساسه، اعترف بالدولة الفلسطينية، ووقع موشيه شاريت وزير خارجية إسرائيل الأول على وثيقة تلتزم إسرائيل بموجبها بوجود واستقلال الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي طردوا منها في عام النكبة الأولى 1948، ولا اريد ان أعيد الإرهابي بن غفير الى الجذور التاريخية لوجود الشعب الفلسطيني على ارضه قبل عشرة الاف عام، وهذه مدينة اريحا، مدينة القمر شاهد على ذلك لوجود.
إذا اعتراف هيئة الأمم المتحدة موجود منذ عام 1947، وترسم مجددا في عام 2012، والاعترافات الدولية تضاعفت بعد حرب العامين الاجرامية على قطاع غزة، ولكن الوزير الإسرائيلي لا يقرأ التاريخ، ويجهله، ويكشف عن اميته وفقر حاله السياسي، كونه غارق في دوامة هلوساته الاستعمارية وشعاراته المعادية للسلام والتعايش والامن المشترك لدول الإقليم.
وفي إطار الهلوسات الإسرائيلية المعشعشة في الوعي الصهيوني الاستعماري، المتعفنة في مستنقع ومتاهة الاساطير والخزعبلات اللاهوتية والسياسة العدمية، والتخندق في دوامة الحروب والإرهاب، لم يكتف بن غفير وزير الأمن العام برفض الدولة الفلسطينية، انما عاد يجتر ما صرحت به غولدا مئير رئيسة الوزراء الإسرائيلية الأسبق، التي نفت وجود الشعب الفلسطيني، فبقي الشعب الفلسطيني ورحلت مئير، وبالضرورة سيرحل بن غفير المهاجر الصهيوني الكاهاني وأضرابه، وسيبقى الشعب الاصلاني صاحب الأرض والهوية والتاريخ والموروث الحضاري، الذي لم يدرك عمقه زعيم حزب “العظمة اليهودية”، مع أنه يعيش في كنفه، وكل يوم يشاهد معالمه الراسخة في كل زاوية وشارع وبلدة، وفوق الأرض وتحت الارض من فلسطين التاريخية.
وفي سياق الحرب القذرة والهمجية على الشعب والقيادة الفلسطينية، دعا وزير الامن العام الاسرائيلي في كلمة له أمام أعضاء حزبه “عوتسما يهوديت” أول أمس الاحد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الى رفض منح الرئيس أبو مازن أي حصانة، قائلا” يجب أن تتأكد من أن أبو مازن لا يتمتع بأي حصانة، وإذا اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة، وعليك يا رئيس الوزراء اعتقال أبو مازن.”: وأضاف “يجب ان يكون جميع رؤساء الإرهابيين في السجون.” واختتم بن غفير بالقول “اعتقل أبو مازن (يا نتنياهو) وأنا سأتولى أمره.”
وهو بتصريحه المنفلت من كل عقال، ينفث سموم ارهابه الصهيوني على رئيس الشعب الفلسطيني وقادة منظمة التحرير والفصائل الوطنية ورؤساء الوزراء والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، ضاربا عرض الحائط بالقوانين والشرائع والأعراف والمعاهدات الدولية، وفي اشعال المزيد من شرارات الإرهاب والفوضى وتوسيع دوامة الحروب وارتكاب جرائم الحرب، وتبديد كلي لركائز أي سلام، مشرعا قانون الغاب والقتل والاغتيال الإسرائيلي، وليس الاعتقال فقط للقادة الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، وهذا يستدعي من الاشقاء العرب والدول الإسلامية وهيئة الأمم المتحدة ودول العالم قاطبة الدعمة خيار السلام وحل الدولتين بقيادة فرنسا والسعودية، بالإضافة الى الولايات المتحدة الأميركية تحديدا بلجم الإرهاب الصهيوني وأحد عناوينه بن غفير خليفة الإرهابي كهانا، وزعران عصابات “شباب التلال” ومنظمة “لهافا” الصهيونية وغيرها، التي تعمل بدعم كامل من حكومة نتنياهو على توسيع دائرة الاستيطان الاستعماري وتفجير الأوضاع أكثر فأكثر في الضفة الفلسطينية والوطن عموما عبر سلسلة منهجية من جرائم الحرب على الشعب الفلسطيني، لذا على العالم المبادرة الى وقف عتاة الإرهاب الصهيوني قبل فوات الأوان وانفجار الأوضاع بشكل غير مسبوق. وفي السياق على القيادة الفلسطينية ملاحقة بن غفير في محكمة الجنائية الدولية، وتقديمه كمجرم حرب. لا سيما وانه متهم بقضايا إرهاب في المحاكم الإسرائيلية.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com