نبض الحياة.. لا للإرهاب أي كان مصدره.. عمر حلمي الغول

لا يوجد انسان عاقل يعتد بإنسانيته، ومؤمن بحقوق الانسان والقانون الدولي والسلم المجتمعي، يقبل أو يتساوق مع أي عمل اجرامي ضد أي جماعة دينية، بغض النظر عن دينها أو معتقدها، لأن هذا يتنافى مع القيم والمبادئ والحقوق الإنسانية، التي كفلها القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الأممية، كون ارتداداتها وتبعاتها خطرة وتهدد التعايش والسلم الأهلي هنا أو هناك في دول العالم كافة، ويغذي لغة وسياسة الكراهية والعنصرية البغيضة، ويؤجج الصراعات غير المشروعة والمرفوضة من بني الانسان في المعمورة.
فقط القوى والدول المنتجة للإرهاب والمعممة له، والغارقة في متاهة ايديولوجياته ومعتقداته العنصرية والتكفيرية والتخوينية، هي من ساهم ويساهم في تقويض العيش المشترك، وأفسدت المجتمعات بأفكارها العبثية والهدامة، ووولدت الكراهية على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو أي كانت خلفياته غير الإنسانية. لأن تلك الأيديولوجيات الهدامة تؤصل لتعميق التناقضات والنزاعات الاجتماعية والاثنية والدينية في المجتمعات، وتنفث سمومها في أوساط الشعوب غير عابئة بنتائج جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الانسان.
ولعل أبرز وأخطر نموذج يمثل هذه الدول في العالم أجمع، هي دولة الإبادة الإسرائيلية ومن يقف خلفها ويدعمها، ويغطي عارها وجرائم حربها، ويغذي عنصريتها وكراهيتها ووحشيتها ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني على مدار عقود الصراع الماضية، التي توجتها بالإبادة الجماعية على مدار ال 26 شهرا الماضية من عامي 2023 و2025، ومازالت دوامة الإبادة والحروب المشتقة منها تلقي بحمم نيرانها وانتهاكاتها وعربدتها وهمجيتها على الشعب الفلسطيني ضد التجمعات الفلسطينية في فلسطين التاريخية عموما، وفي قطاع غزة خصوصا، الذي نكب أبنائه بأبشع وأفظع النكبات والكوارث الإنسانية نتاج انفلات الوحش الصهيوني الإسرائيلي النازي، الذي فتك بما يزيد على 300 الف انسان فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء بين شهيد وجريح ومريض ومفقود ومعتقل، وتم تدمير نحو 90% من الوحدات السكنية والمؤسسات واخرجت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية عن الخدمة، ودمرت معظم المعابد المسيحية والإسلامية والبنى التحتية، وفرضت الحصار وحرب التجويع القاتلة عليهم، والمستمرة حتى اليوم الاثنين هذا 15 كانون اول / ديسمبر 2025.
هذه الدولة المارقة والخارجة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف، هي التي نفثت سمومها وكراهيتها وارهابها وابادتها ليس على الشعب الفلسطيني فقط، انما سممت المناخ الدولي عموما والفلسطيني خصوصا، وولدت على مدار تاريخ وجودها الاستعماري ارتدادات واسعة وعميقة في ارجاء الكرة الأرضية، وليس بين الشعوب العربية والإسلامية فقط، ومازالت تعيث فسادا في الأرض دون وازع أخلاقي أو قيمي او قانوني، نتاج الحماية والحصانة والتغطية غير المشروعة من قبل الولايات المتحدة الأميركية في المنابر الدولية والقضائية الدولية، ومدها بالسلاح والمال والاقتصاد، والنفخ الإعلامي والدعاوي لأفكارها وايديولوجيتها العنصرية لتحقيق مآرب لاهوتية مشبعة بالأساطير والخزعبلات عنوانها حرب يجوج وماجوج، وحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، واستهدافها لشعوب ودول الامة العربية، وملاحقة الشعوب الإسلامية وشعوب العالم المناصرة للسلام والعدالة والداعمة لحقوق ومصالح الشعب العربي الفلسطيني السياسية والقانونية، ودعم حريته واستقلال دولته المحتلة في اعقاب هزيمة حزيران / يونيو 1967، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم الام فلسطين، ولديارهم التي طردوا منها عام النكبة الأولى 1948، وعام 1967، ونتاج منعها ورفضها مساءلة إسرائيل الأممية، وإطلاق يدها في استباحة القوانين والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية.
ومع ذلك، لا يمكن لإنسان فلسطيني عربي يرفض الإبادة الجماعية الدامية الإسرائيلية، أو أي انسان مهما كانت جنسيته ومحب للسلام والعدالة، وملتزم بالقانون الدولي يقبل بما حدث أمس على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، الذي ذهب ضحيته 12وجرح نحو 29 شخصا من اتباع الديانة اليهودية، حيث كانوا يؤدون طقوسهم الدينية. لأن ذلك يتناقض مع روح القانون الدولي والإنساني الدولي، ومدان أي كانت خلفية مرتكب الجريمة، أو اسمه ودينه ومعتقده، لإن هكذا جريمة تعطي إسرائيل اللقيطة غطاءً لجرائمها وهمجيتها وغطرستها وعنصريتها. وخيرا فعل أحمد الأحمد المسلم الاسترالي الجنسية في تصديه لمرتكبي الجريمة، لأنه قطع الطريق على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته جدعون ساعر وغيرهم من اركان الائتلاف النازي، ممن حاولوا استغلال الحدث الإرهابي في استراليا لاستثماره في مواجهة الانتفاضة العالمية المؤيدة والداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة للإبادة الجماعية الإسرائيلية.